گروه اقتصادی: با وجودی که کارشناسان اقتصادی در یکی، دو سال اخیر بارها بر جلوگیری از وقوع سیل‌آسای رشد نقدینگی و مدیریت آن در کشور تاکید ویژه داشتند اما متاسفانه کم‌توجهی‌ها به این موضوع مهم باعث شد تا رشد نقدینگی طی 2 سال 2 برابر شود چرا که حجم نقدینگی با رشد ۹۳ درصدی از رقم ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در پایان مردادماه سال ۹۲ اکنون به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان در پایان دی‌ماه امسال رسیده است. هشدار صاحبنظران اقتصادی نسبت به موج بزرگ نقدینگی و اینکه هر آن احتمال هجوم پول سرگردان به بخشی از اقتصاد وجود دارد اما دولتمردان همچنان توجهی به آن ندارند و نگران پایه پولی هستند. به گزارش مهر، ولی‌الله سیف شنبه هفته جاری در مجمع عمومی بانک مرکزی گزارشی را به رئیس‌جمهور ارائه کرد که در بخشی از این گزارش جزئیات وضعیت نقدینگی کشور اعلام شده است. براساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی روندی فزاینده داشته و این همان اتفاقی است که پیش از این کارشناسان اقتصادی نسبت به وقوع آن هشدار داده بودند. تحلیلگران اقتصادی مطرح کرده بودند که یک سونامی جدید نقدینگی در راه است و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا بهمن‌ماه امسال به هزار هزار میلیارد تومان برسد. اگرچه این روند یعنی افزایش و رشد نقدینگی به خودی خود و فی‌نفسه مضموم و منفی نیست اما نکته این است که این نقدینگی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد حرکت نمی‌کند و این موضوع جنبه‌های منفی خود را خواهد داشت، این در حالی است که اقتصاد کشورمان با وجود این میزان نقدینگی همچنان در رکود شدید به سر می‌برد. براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱۳۹۳ و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 3/21و 2/27  درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین پایه پولی با رشدی معادل 9/11 درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۳ به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در پایان دی‌ماه سال ۱۳۹۴ رسیده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دی‌ماه سال ۱۳۹۴ به 468/6 بالغ شده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ معادل 4/8  درصد افزایش داشته است. رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۳ به 3/22 درصد رسیده که نسبت به رشد نقدینگی سال ۱۳۹۲ به میزان 7/3 واحد درصد کاهش داشته است. رشد
3/22 درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۳ از رشد 7/10 درصدی پایه پولی و
5/10 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شده است. آمارهای بانک مرکزی حاکی از این مطلب است که میزان نقدینگی در حدود 2 سال و نیم فعالیت دولت یازدهم با رشد ۹۳ درصدی مواجه شده و حدود ۴۵۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر، میزان نقدینگی که در پایان مردادماه سال ۹۲ یعنی همزمان با آغاز کار دولت تدبیر و امید از سوی بانک مرکزی اعلام شده حدود ۴۹۲ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان دی‌ماه امسال به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.   آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بیشترین افزایش رشد نقدینگی در یک سال و نیم اخیر اتفاق افتاده است. نرخ رشد پایه پولی با ثبت رقم
5/21 درصدی نسبت به انتهای سال قبل، افزایش ۸ واحد درصدی را پشت‌سر گذاشته است. بررسی آمارهای قبلی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که حجم کل نقدینگی با رشد ۱۶ درصدی در ۸ ماهه ابتدای امسال به رقم ۹۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان نقدینگی در پایان شهریور امسال ۸۷۳ هزار میلیارد تومان بود. براساس آمارهای بانک مرکزی میزان نقدینگی در شهریورماه سال ۹۲ معادل ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در شهریورماه امسال به ۸۷۳ هزار میلیارد تومان و در پایان دی‌ماه به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی پیش از این درباره روند افزایش نرخ تورم در پایان شهریورماه سال جاری اعلام کرده بود که ۹۶ هزار میلیارد تومان از رشد نقدینگی در این مدت مربوط به افزایش پوشش آمار بوده است. مسؤولان بانک مرکزی اعلام کردند که آمار نقدینگی 4 موسسه و ۶ بانک از دلایل اصلی این رشد بوده است. حال با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و اجرای طرح‌های جدید برای تسریع رونق تولید و تزریق منابع از طریق آنها که به اعتقاد کارشناسان بدون بررسی‌های لازم اقتصادی صورت گرفته است، احتمال رشد نقدینگی بار دیگر قوت گرفته و اقتصاددانان نسبت به این موج جدید نقدینگی هشدار می‌دهند.
نقدینگی این‌بار از کدام بازار سر درمی‌آورد؟
با وجود این آمارها، اما به نظر می‌رسد که دولت هیچ نگرانی نسبت به افزایش و رشد شدید نقدینگی ندارد و نسبت به این موجی که در راه است، حس منفی ندارد، به عبارتی دولتمردان می‌گویند که مراقب رشد پایه پولی هستند و نیازی به مراقبت از نقدینگی نیست اما کارشناسان اقتصادی نظر دیگری دارند و اعتقاد دارند که تزریق این نقدینگی وقتی به سمت تولید نباشد، حتی اگر پایه پولی هم تغییری نکند اما ویران‌کننده خواهد بود. این در حالی است که همواره در 2 ماه پایانی سال موج نقدینگی فشارهای خود را نشان می‌دهد و به اوج می‌رسد و بر این اساس انتظار می‌رود که تا پایان اسفندماه با ادامه همین روند نقدینگی فراتر از هزار هزار میلیارد تومان برود و مانند موجی خروشان و سرگردان می‌تواند هر آن وارد بخشی از اقتصاد مانند مسکن، ارز، سکه، خودرو و غیره شود و تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد داشته باشد و باید هر چه سریع‌تر تدابیر و برنامه‌ریزی منسجمی برای هدایت این موج عظیم از سوی دولت تدارک شود.  رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر روندی صعودی داشته است و البته مقامات بانک مرکزی بخشی از آن را ناشی از ساماندهی آمارهای تعدادی از موسسات مالی اعلام کرده‌اند اما پس از این ساماندهی و پوشش آماری هم روند همچنان صعودی بوده است. به هر حال نقدینگی شاخصی است که آثار خود را در بسیاری جنبه‌های اقتصادی مانند تورم و رکود به جا می‌گذارد. میزان نقدینگی در کشور باید با عرضه و تقاضا هماهنگی داشته باشد، افزایش بیش از حد لازم نقدینگی به سبب به هم ریختن بالانس عرضه و تقاضا باعث بالا بردن نرخ تورم خواهد شد و کاهش بیش از حد آن نیز مشکلات بسیاری را به همراه خواهد داشت.