گروه اقتصادی: حدف یارانه نقدی افراد از دولت یازدهم آغاز شده و در این دولت 2 بار نرخ حامل‌های انرژی افزایش یافته و سهمیه‌بندی بنزین نیز لغو شده است. همچنین نرخ حامل‌های انرژی در چند نوبت افزایش یافته است. با وجود افزایش درآمد هدفمندی، دولت هیچ‌گاه مبلغ یارانه‌ها را افزایش نداده در حالی که طبق قانون این اختیار به دولت داده شده است.  اصلا یکی از اهداف قانون هدفمندی از آزادسازی قیمت‌ها مدیریت درآمد‌ها بود اما در چند سال اخیر شاهد بودیم نرخ حامل‌های انرژی افزایش یافت اما مبلغ یارانه نقدی همچنان همان 45500 تومان است.  مهرداد بذرپاش، عضو هیأت رئیسه مجلس در این‌باره گفت: دولت در 3 سال اخیر چند مرحله اقدام به آزادسازی قیمت‌ها کرده اما از محل این آزادسازی یک ریال هم به یارانه مردم اضافه نکرده و سهم بخش تولید را هم پرداخت نکرده، پس باید پرسید این درآمدها کجا رفته است؟ مهرداد بذرپاش، نماینده مردم تهران در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه دولت یازدهم ثبات رفتار در حوزه اقتصادی ندارد،‌ گفت: آنچه با اطمینان می‌توان گفت این است که جهت‌گیری کلی دولت لیبرالیستی است که البته در پیگیری همین نسخه هم منسجم و نظام‌مند حرکت نمی‌کند. وی افزود: دولت در حال افزایش قیمت‌هاست بدون آنکه یارانه مردم را به آنها تحویل دهد؛ دولت طی 3 سال اخیر چند مرحله اقدام به آزادسازی قیمت‌ها کرده اما از محل این آزادسازی یک ریال هم به یارانه مردم اضافه نکرده است. به‌علاوه دولت سهم بخش تولید را پرداخت نکرده، پس باید پرسید این درآمدها کجا رفته است؟ عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با یادآوری انتقاد خود به کلیت کابینه هنگام معرفی به مجلس مبنی بر چینش جزیره‌ای مدیران اقتصادی دولت گفت: شاید یکی از دلایل عدم انسجام و هماهنگی دولت همین باشد یعنی افرادی با تفکرات اقتصادی مختلف، سکان اقتصادی دولت را در دست گرفته‌اند. وی به جایگاه مهم عدالت در نظام اسلامی اشاره کرد و با اشاره به تورم 50 درصدی در کشور در پایان دولت سازندگی اظهار داشت: در حالی که به‌واسطه سیاست‌های نئولیبرالی دولت سازندگی فاصله طبقاتی به بالاترین سطح ممکن خود رسیده بود، تورم 50 درصدی هم به مردم تحمیل شد. بذرپاش با تأکید بر اینکه تکنوکرات‌ها در دولت سازندگی، خشت اول اقتصاد کشور را بر مبنای تئوری‌های لیبرالیستی بنا کردند، گفت: نابودی تولید داخلی، بیکاری و افزایش مهاجرت به شهرها از نتایج این سیاست در آن مقطع زمانی است. وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به عدم پرداخت سهم تولید از محل یارانه‌های نقدی اشاره و تصریح کرد: دولت در حال افزایش قیمت‌هاست بدون آنکه یارانه مردم را به آنها تحویل بدهد؛ دولت طی 3 سال اخیر چند مرحله اقدام به آزادسازی قیمت‌ها کرده اما از محل این آزادسازی یک ریال هم به یارانه مردم اضافه نکرده است. به‌علاوه سهم بخش تولید را پرداخت نکرده است، پس باید پرسید این درآمدها کجا رفته است؟
درآمد هدفمندی یارانه‌ها به دولتی‌ها رسید
مرکز پژوهش‌ها در گزارشی اعلام کرد در سال ۱۳۹۴، تنها نیمی از پول پرداختی مردم بابت حامل‌ها، صرف بازپرداخت نقدی میان آنها شده است و بقیه این مبلغ پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده در اختیار شرکت‌های ارائه‌دهنده حامل‌های انرژی از جمله شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و وزارت نیرو قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش هفتم گزارش بررسی لایحه بودجه 95، به موضوع هدفمندی یارانه‌ها پرداخته و تاریخچه‌ای آماری از عملکرد دولت‌ها در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال 89 تا سال 94 ارائه کرده است. براساس آمار ارائه شده در این گزارش، از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال 89 تا 8 ماه نخست سال 94، دولت بیش از 236 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند ترکیب مقرر در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها برای مصارف آن قانون (11 درصد برای کمک به خانوارها، 31 درصد برای کمک به تولید و 21 درصد برای جبران هزینه‌های دولت) در هیچیک از سال‌های اجرای این قانون رعایت نشده است. به نحوی که در عمل، مصارف مربوط به کمک به  خانوارها- که بخش عمده آن شامل پرداخت یارانه‌های نقدی است- طی سال‌های 89 تا 94 حدود 87 درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها را به‌خود اختصاص داده است. در عین حال به‌رغم اینکه دولت طی سال‌های 89 تا 94 به‌طور متوسط سهمی معادل 15 درصد از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها را در قوانین بودجه سنواتی برای کمک به تولید پیش‌بینی کرده است، در واقعیت حدود 2 درصد از منابع یادشده طی سال‌های مورد نظر به این موضوع اختصاص یافته است. به علاوه، به‌رغم مفاد بند «ب» تبصره «34» قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر اختصاص 10 درصد از کل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها به حوزه سلامت، طی سال‌های 89 تا 94 حدود 3 درصد از منابع مزبور به این بخش اختصاص یافته است که البته این مقدار از پرداخت‌ها صرفاً از سال 1392به بعد صورت گرفته و در سال‌های پیش از آن دولت به‌رغم حکم مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه، هیچ سهمی برای این موضوع در قوانین بودجه سنواتی در نظر نگرفته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری به اختلاف‌نظرها درباره سهم شرکت‌های ارائه‌کننده حامل‌های انرژی از منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخته و پیشنهاد کرده است مجلس سازوکاری برای تعیین سهم شرکت‌ها در نظر بگیرد. در این گزارش با اشاره به نحوه محاسبه سهم شرکت‌ها در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده است: «بتدریج در سال‌های بعد با افزایش تورم و در نتیجه افزایش هزینه‌های شرکت‌ها، مطالبه آنها برای افزایش سهم خود از منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی بیشتر شده و هر کدام تا آنجا که توانستند سعی در بزرگ کردن سهم خود از منابع حاصل نمودند». براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سرجمع منابعی که از مصرف‌کنندگان داخلی بابت فروش حامل‌ها در سال 1394 جمع شده است حدود 697 هزار میلیارد ریال است. این میزان در سال 1393حدود 590 هزار میلیارد ریال بود. پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و هزینه شرکت‌ها از این مبلغ، حدود 360 هزار میلیارد ریال در سال 1394 به سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها واریز شده است. این مبلغ در سال 1393 حدود 357 هزار میلیارد ریال بود. به بیان دیگر برآورد می‌شود در سال 1394، تنها نیمی از پول پرداختی مردم بابت حامل‌ها، صرف بازپرداخت نقدی میان آنها شده است.