اسدالله خسروی: شورای پول و اعتبار درحالی نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش داد که این تصمیم چنانچه بدون درنظر گرفتن سایر مولفه‌های اقتصادی چون توجه به سرمایه‌های خرد یا بسترسازی برای ورود پول به چرخه تولید باشد بی‌شک  آثار زیانباری نظیر خروج سیل‌آسای نقدینگی و ورود آن به بازارهای موازی، کاهش منابع بانکی و در نهایت احتمال رباخواری را در پی دارد. به گزارش «وطن امروز» کاهش نرخ تورم که دولت آن را مهم‌ترین دستاورد خود می‌داند چنانچه واقعی باشد و آثارش برای مردم ملموس شود رویکردی درست و قابل تقدیر است که در این راستا نرخ سود بانکی نیز باید متناسب با آن کاهش یابد اما از آنجایی که اکنون رکود بر اقتصاد کشور سایه افکنده است و کاهش قدرت خرید مردم نیز برکسی پوشیده نیست بنابراین تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی فقط به زیان آن دسته از افراد جامعه چون بازنشستگان و کسانی که توان ریسک سرمایه‌گذاری با سرمایه خرد را ندارند تمام می‌شود. حال که متعاقب با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود تسهیلات نیز 2 درصد کاهش یافته است این موضوع هر چند رویکردی درست به نظر می‌رسد اما چنین راهکاری چنانچه در راستای خروج اقتصاد از رکود یا به منظور تامین نیازهای مردم باشد بی‌تردید احتیاج به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ریشه‌دار و کارشناسانه‌ دارد، چرا که اکنون تولیدکنندگان با انبارهایی پر مواجهند و از طرفی مردم برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها باید هفت‌خوان رستم را طی کنند. به هر حال بعد از اینکه بانک‌ها در هفته جاری برای کاهش سود سپرده به توافق رسیدند و سود سالانه را از 20 به 18 درصد کاهش دادند و قرار شد که از اول اسفندماه آن را اجرا کنند، شورای پول و اعتبار نیز عصر سه‌شنبه هفته جاری در جلسه خود این موضوع را تاییده کرده و سود تسهیلات بانکی را نیز 2 درصد کاهش داد. با تصمیم‌گیری اعضای شورای پول و اعتبار سود تسهیلات در عقد مشارکت از
24 درصد به 22 درصد کاهش یافت. همچنین سود تسهیلات در عقد مبادله‌ای نیز از 21 به 20 درصد کاهش یافته است. بنابر این گزارش، اعضای شورای پول و اعتبار همچنین مصوب کردند که سود روزشمار حداکثر 10 درصد در بانک‌ها اجرایی شود. در حالی سود سپرده و تسهیلات در یک ماه مانده به پایان سال کاهش می‌یابد که در اردیبهشت‌ماه سال جاری با توافق بانک‌ها و تایید شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده از 22 به 20 درصد و همچنین نرخ سود تسهیلات از ارقام بالایی که گاها به بیش از 28 درصد می‌رسید به 24 درصد کاهش یافته بود. در حقیقت با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود اعم از تسهیلات و سپرده، اکنون این ابهام برای مشتریان بانک‌ها ایجاد می‌شود که با اجرایی شدن سودهای جدید تکلیف سپرده‌های قبلی و همچنین وام‌هایی که دریافت کرده‌اند، چه خواهد شد؟ اطلاعات کسب شده از بانک مرکزی درباره تغییر روند سوددهی به سپرده‌هایی که مشتریان بانک‌ها از قبل داشته یا تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند حاکی از آن است که نرخ سود برای سپرده‌های یک‌ساله فعلا تغییری نخواهد کرد. اما با سررسید شدن زمان سپرده‌های مدت‌دار، بانک‌ها مکلف هستند که نرخ سود که باید در حال حاضر 20 درصد باشد را در زمان تمدید حساب سپرده به‌روزرسانی کنند که ممکن است در این زمان نرخ سود 18 درصد مصوب اخیر بوده یا تا آن هنگام بار دیگر نرخ سود تغییر کرده باشد. این در حالی است که با توجه به اینکه سپرده‌های مدت‌دار براساس توافق و قراردادی بین طرفین یعنی مشتری و بانک از گذشته بوده است در نتیجه تا هنگام سررسید هیچ تغییری در نرخ نخواهد داشت و براساس همان توافق میزان سود آن پرداخت خواهد شد. در عین حال که افتتاح حساب برای سپرده مدت‌دار تا قبل از ابلاغ مصوبه جدید به بانک‌ها و اجرای آن حتما براساس سودهای فعلی خواهد بود. اما درباره سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از 3 ماه که براساس توافق بانک‌ها و تصویب شورای پول و اعتبار حداکثر 10 درصد تعیین شده است، باید یادآور شد که نرخ‌های فعلی باید از روز اجرای نرخ‌های مصوب جدید در شبکه بانکی تغییر کند. از این رو با توجه به تعیین نرخ حداکثری 10 درصد برای سپرده‌های روزشمار در مصوبات جدید از روز اول
اسفندماه- در صورت ابلاغ و اجرایی شدن مصوبه- بانک‌ها موظف هستند که تمام سودهای کمتر از 3 ماه را به عنوان سودهای روزشمار به 10 درصد یا کمتر کاهش دهند. درباره سودهای 3 ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه نیز شورای پول و اعتبار درصدی را تعیین نکرده و مرز بین 10 درصد روزشمار و 18 درصد سالانه برای بانک‌ها را آزاد گذاشته تا طبق توافق بین خود سودهای این دوره‌ها را تعیین کنند.
مردم نگران کاهش نرخ سود بانکی هستند
حسین طاهری، کارشناس اقتصادی بیان کرد: طی 2 سال اخیر کاهش نرخ سود بانکی از جمله مسائل مورد بحث و بررسی بوده که رقم آن همواره به نرخ تورم ربط داده شده است. وی با اشاره به نبود برنامه خاص از سوی دولت برای رونق اقتصادی گفت: در چنین شرایطی که دولت تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفته، اما برنامه خاصی برای رونق اقتصادی ندارد، کاهش نرخ سود بر پول‌هایی با حجم بالا و پایین اثرات متفاوتی دارد، به‌طوری که شاید پول‌های با حجم بالا  به بخش‌های دیگر حرکت کند اما قشری از جامعه همچون بازنشستگان که اندکی پول دارند و نمی‌دانند که آن را در کدام بخش  اقتصاد به کار گیرند همواره از کاهش نرخ سود بانکی نگران هستند. طاهری درباره خطرات کاهش نرخ سود بانکی یادآور شد: با کاهش نرخ سود بانکی موسسات اعتباری سودجو بیکار نمی‌نشینند به طوری که برای جذب پول افراد سودهای بالاتری می‌دهند کما اینکه اکنون سود فعلی بانک‌ها 20 درصد است در حالی که بسیاری بانک‌ها در حال حاضر تحت عنوان اوراق و... 23 الی 24  درصد سود می‌دهند.  این کارشناس اقتصادی با اشاره به چالش پیش‌روی بانک‌ها تصریح کرد: بانک‌ها به سبب رعایت نکردن استانداردها و شفافیت اعتبارسنجی با چالش‌هایی همچون مطالبات معوقه و دارایی‌های غیرمولد مواجه هستند.