گروه اقتصادی: در طول 5/2 سال گذشته دولت یازدهم بارها توسط شخص رئیس‌جمهور یا وزرا و معاونان وی بر اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید داشته است اما دلیل اعلام نارضایتی‌ها و تذکرات رهبرمعظم انقلاب به مسؤولان در زمینه‌ اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را می‌توان در نتایج و واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران یافت.
بیش از 730 روز از ابلاغ سیاست‌های اقتصادی مقاومتی گذشت. 2 سال پیش در 29 بهمن‌ماه مقام معظم رهبری سیاست‌های اقتصادی مقاومتی را ابلاغ کردند و خواستار برنامه‌ریزی دولت برای اجرای این سیاست‌ها شدند اما امروز با  گذشت 2 سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حالی شاهد ورود به سومین سال از ابلاغ این سیاست‌ها هستیم که به جرات می‌توان گفت اقدام خاصی در راستای تحقق این قانون و اجرای اقتصاد مقاومتی از سوی نهادهای دولتی به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد اجرایی کشور صورت نگرفته است. عملکرد مجموعه نهادهای اجرایی در این مدت چنان ضعیف بوده که رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال ۹۳ نسبت به انجام نشدن کار لازم برای تحقق «حماسه‌ اقتصادی» ابراز نارضایتی کرده و با اشاره به اعلام سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» از آن به‌عنوان «زیرساخت فکری و نظری برای ایجاد حماسه‌ اقتصادی» نام بردند.  ایشان چندی پیش در همایش ملی نخبگان فردا با عدم خوشنودی از وضعیت موجود اظهار داشتند: من از مقدار پیشرفت این فکر و این بنیان مهم در کشور رضایت نداشته و خشنود نیستم. با دقت در بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای می‌توان پاسخ این پرسش را بسنده کردن مسؤولان به حرف و در یک کلمه برخورد شعاری و سطحی با موضوع اقتصاد مقاومتی دانست.  
مشکلات اقتصادی با برجام رفع نمی‌شود
در همین حال عضو هیأت‌‌رئیسه مجلس شورای اسلامی معتقد است مشکلات اقتصادی کشور با برجام رفع نمی‌شود، چراکه شرایط اقتصادی کشور و جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت با یکدیگر همخوانی ندارند. مهرداد بذرپاش، عضو هیأت‌‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و کاندیدای منتخب فهرست ائتلاف اصولگرایان در انتخابات دهمین دوره مجلس در گفت‌وگو با تسنیم درباره ریشه انتقادها به رفتار اقتصادی دولت، با بیان اینکه مخالفت یا جهت‌گیری اقتصادی دولت در چند حوزه قابل تعریف است، اولین حوزه را مربوط به وضع اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: شرایط اقتصادی کشور و جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت با یکدیگر همخوانی ندارند. بذرپاش ادامه داد: کشوری که در سطوح عالی تصمیم‌گیری معتقد به مقاوم‌سازی اقتصاد است، می‌خواهد چه با برجام و چه بدون برجام، آسیب‌پذیری خود را از جانب اقتصاد درمان کند. وی این استراتژی کلان اقتصادی را یک دورنما و فراتر از موقعیت و دوره‌های زمانی خاص دانست و تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی هدفش مقاوم‌سازی سیستم و نهادهای فرسوده اقتصادی در مقابل هرگونه اقدام بیرونی است. در واقع اقتصاد مقاومتی مدلی است که باید از همان ابتدای پیروزی انقلاب در دستورکار قرار می‌گرفت. بذرپاش اضافه  کرد: یک کشور انقلابی آن هم با مختصات و هندسه اعتقادی انقلاب اسلامی سال 1357، در حوزه اقتصادی نیازمند یک الگوی بومی اقتصاد بود که خلأ این الگوی بومی و این اقتصاد انقلابی در نظام اقتصادی ایران، سبب تحمیل آسیب‌هایی بر کشور شد. وی همچنین تاکید کرد توافق هسته‌ای سبب رفع این مشکل نمی‌شود، چراکه برجام در بهترین حالت که البته رخ نخواهد داد، کشور را به شرایط سال 1389 خواهد برد. این کاندیدای انتخابات دوره دهم مجلس خاطرنشان کرد: تاکید بسیار زیاد دولت بر سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های مهم، بویژه حوزه انرژی، یک جهت‌گیری خلاف مقاوم‌سازی و بومی‌سازی یک مدل اقتصادی است.
در سیاست‌های ابلاغی چه آمده است؟
در بند ۱۸ سیاست‌های ابلاغی، به افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت اشاره شده است.  ولی در سال‌های اخیر نه‌تنها سهم صندوق توسعه ملی از ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز افزایش نداشته بلکه به دلیل وابستگی بودجه به منابع ارزی و کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر، سهم این صندوق به چیزی حدود صفر درصد کاهش یافته است. در بند ۱۳ این سیاست‌ها، دولت مکلف به مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق افزایش صادرات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی شده است. این در حالی است که طبق آمار اگر چه تراز تجاری دولت یازدهم در سال ۹۴ مثبت بوده اما حجم مبادلات با دنیا کاهش یافته و اقتصاد ایران با وجود کاهش بی‌سابقه قیمت نفت در سال آینده قصد افزایش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت خام  خود را دارد که در تضاد کامل با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. در بند ۸ این ابلاغیه نیز بر مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید اشاره شده است. اگرچه طبق اذعان مدیران دولت یازدهم اصلاح الگوی مصرف می‌تواند چیزی حدود 100 میلیارد دلار عواید نصیب کشور کند اما با بررسی وضعیت موجود و عدم شفافیت در اعلام میزان هدررفت آب یا افزایش میزان مصرف بنزین طی 2 سال گذشته و با توجه به ادعای نمایندگان مجلس نهم مبنی بر عدم وجود یک طرح زیرساختی از سوی دولت به مجلس که الگوی مصرف را اصلاح کند می‌توان گفت کاری در این زمینه انجام نشده است.  از سوی دیگر حذف شبنم و کارت سوخت از سوی دولت یازدهم باعث افزایش بی‌سابقه مصرف انرژی بویژه بنزین شده است. دیگر اینکه منابع محدود کشور به بخش‌های ناکارای اقتصادی مانند خودروسازی تعلق گرفته که خود این موضوع و رفتارهای مشابه انگیزه‌ تولیدکنندگان توانمند داخلی بویژه نخبگان و متخصصان را برای تجاری‌سازی ایده‌هایشان کمرنگ کرده است.
در بند ۷ این سیاست‌ها، بر تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید تاکید شده است که این مهم در دولت حاضر بویژه در بخش مواد غذایی بشدت آسیب دیده است. برای مثال افزایش واردات کالاهای استراتژیک مانند دانه‌های روغنی، گندم و افزایش قاچاق میوه به داخل کشور زیان‌های زیادی را به بخش کشاورزی و امنیت مواد غذایی کشور وارد کرده است.  رهبر معظم انقلاب، بارها در سخنانشان نارضایتی خود را از نحوه اجرای این سیاست‌ها اعلام کرده‌اند و از دولت خواسته‌اند برای اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی یک ستاد فرماندهی تشکیل دهند. دولت روحانی هم یک ستاد به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس تشکیل داد و اقدام به نوشتن چند برنامه برای اقتصاد مقاومتی کرد که به نظر می‌رسد بیشتر برنامه‌های روزمره دولت را در آن قرار داده است.
در نهایت برنامه اقتصاد مقاومتی دولت روحانی بعد از چند بار رفت و برگشت، به 11 برنامه جدید منجر شد ولی رهبر معظم انقلاب از دولتمردان خواستند این برنامه‌ها را در راستای برنامه ششم توسعه قرار دهند. با این وجود به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید، مرد میدان اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیستند.