احسان کرمی: در مدیریت نوین و روز دنیا یکی از مباحث بسیار اساسی و مورد تاکید، موضوع شفافیت امور مالی و اداری در امور مدیریتی است. اهمیت این امر به اندازه‌ای است که سازمان شیشه‌ای و مدیریت شیشه‌ای 2 مفهوم جدیدی هستند که از تبعات نظریه شفافیت سازمانی پدید آمده‌اند و مورد تاکید مدیران سازمان‌های دولتی و غیردولتی قرار گرفته‌اند.
شفافیت بر این مساله تاکید دارد که تمام تصمیمات اداری، مالی و اطلاعات مهم و اساسی سازمان باید به صورت تام و تمام در اختیار ذی‌نفعان امور قرار گیرد به شکلی که ذی‌نفعان و سهامداران موسسه و در سطح سازمان‌های دولتی عموم مردم به اطلاعات دسترسی بی‌واسطه و بدون مشکل داشته باشند. همچنین اگر سازمان به دلایلی همچون رقابت در بازار یا مساله امنیت ملی نتواند همه اطلاعات خود را در اختیار عموم مردم قرار دهد باید حتما این اطلاعات به صورت کامل در اختیار ذی‌نفعان اصلی امر قرار گیرد. البته این موضوع شامل یک قید مهم است و آن اینکه این اطلاعات باید در زمان مناسب در اختیار قرار گیرد و صرف قرار گرفتن اطلاعات در اختیار عموم مردم و ذی‌نفعان مدنظر نیست. به عنوان مثال نمی‌توان اطلاعات مالی را بعد از اخذ قراردادها، معاهدات و پیمان‌ها در اختیار ذی‌نفعان قرار داد به شکلی که توان دخالت و تصمیم‌گیری از آنها سلب شده و از اخذ تصمیم یا دخالت در امور دور بمانند و عملا در عمل انجام‌شده از طرف مدیران سازمان قرار گیرند.
شفافیت در سازمان، مردم جامعه و در سطحی بالاتر کشور تاثیرات مهمی هم در سطح سازمان و هم در سطح عموم مردم بر جای خواهد گذاشت. در سطح سازمان شفافیت موجب می‌شود پخش شایعات، لابیگری و رابطه‌بازی، سیاسی‌کاری، تشکیل گروه‌های غیررسمی در سازمان رسمی و فشار به سازمان رسمی، کارشکنی و اَعمال خلاف قانون و مقررات با افت شدید و محسوسی روبه‌رو شود؛ در عین حال موجبات تاثیرات مثبتی چون جلوگیری از سرخوردگی و انزوای اداری کارکنان، احساس حضور مثبت در سازمان و شرکت موثر در تعیین آینده، اهداف و تصمیم‌گیری‌های کلان، پایبندی بیشتر به اهداف عالی سازمان، تشریک مساعی و همکاری بیشتر با مجموعه، احساس مسؤولیت بیشتر در قبال ابزار، تجهیزات، هزینه‌ها و اهداف سازمان و تلاش بیشتر جهت رسیدن به نتایج بهتر، عدالت در توزیع اطلاعات سازمانی و کاهش ابهام و سردرگمی را در پی خواهد داشت.
موضوع اساسی دیگر اینکه شفافیت امکان فساد مالی را بشدت کاهش می‌دهد زیرا مسؤولان مالی و اداری سازمان مورد مطالبه‌گری و سوال ذی‌نفعان و عموم مردم قرار گرفته و باید برای هر تصمیم خود دلایل و علل کافی و ملاک‌های عقلایی و ارزشی روشنی ارائه کنند؛ همچنین امکان لابیگری، رابطه‌بازی سیاسی، نفوذ و جاسوسی و اعمال این روش در مدیریت اقتصادی و سیاسی به حداقل ممکن خود می‌رسد. مدیران به‌خوبی متوجه هستند که در این وضعیت در عین داشتن اختیار و قدرت تصمیم‌گیری باید در برابر قانون و مقررات و همچنین افکار عمومی و مطالبات ذی‌نفعان پاسخگو باشند و در واقع شفافیت از تمامیت‌خواهی و استبداد مدیریتی جلوگیری می‌کند. مدیران در این وضعیت باید از حسن اخلاق برخوردار باشند.
این موضوع منطبق بر تفکر مدیریت اسلامی است چراکه مدیر در برابر خداوند و مردم مسؤول است. مدیریت شیشه‌ای و سازمان شیشه‌ای نیز از نظریه شفافیت سازمانی منشعب و منبعث هستند بدین استعاره که مدیر به این باور می‌رسد که در یک اتاق شیشه‌ای و بدون هیچ حائلی در حال فعالیت است و تمام اقشار جامعه و کارکنان سازمان می‌توانند به‌راحتی ناظر بر تمام امور بوده و نسبت به اقدامات مختلف مطالبه‌گری داشته باشند. تحقیقات در برخی کشورها نشان می‌دهد یکی از دلایل عدم رسیدن به نتایج مطلوب و اهداف سازمانی و ایجاد فساد گسترده مالی در سازمان‌ها دقیقا عدم شفافیت و پنهان‌کاری در ارائه اطلاعات و امور مدیریتی است.
این نظریه در واقع نظریه‌ای جدید نیست بلکه تفکر مدیریت اسلامی قرن‌ها پیش این امر را مورد مداقه و تاکید قرار داده لیکن حتی کشورهایی که بر مبنای لیبرالیسم و سوسیالیسم نیز پایه‌ریزی شده‌اند، امروز به اهمیت این موضوع پی برده‌اند به شکلی که در کشوری مانند آمریکا رقم بدهی‌های خارجی آمریکا که به بیش از 15 هزار میلیارد دلار می‌رسد بر صفحه‌های تلویزیونی در خیابان‌ها برای عموم مردم به نمایش گذاشته می‌شود. در واقع آمریکا با اینکه از نظر اقتصادی کشوری ورشکسته به حساب می‌آید اما اطلاعات مهم اقتصادی کشور را در اختیار تمام مردم قرار می‌دهد. در سطح عمومی نیز با اعمال روند شفافیت در امور، مردم احساس موثر بودن نقش خود در اداره کشور را داشته و مطمئن می‌شوند تصمیمات کشوری و امور اجرایی کشور بنا به خواست و اراده آنها انجام می‌شود.
از منظر سیاسی نیز دموکراسی غربی بر شفافیت و ارائه پاسخ به عموم مردم تاکید دارد و نظریه مردمسالاری دینی علاوه بر معیارها و ضوابط قانونی معیارهای اخلاقی و شرعی را نیز در امر دخیل کرده است، یعنی در این نظریه، مدیران علاوه بر پاسخگویی در برابر قانون باید در برابر شرع و اخلاق اسلامی نیز پاسخگو و ملتزم به اجرای آنها باشند. اصولا دموکراسی و وضع قانون اساسی و قوانین دیگر ناظر بر تشکیل دولت‌های مجری قانون و پاسخگو در برابر خواست و اراده مردم است. در واقع پس از تحول در سیستم سیاسی اروپای پس از رنسانس و با تکیه بر آرای نظریه‌پردازانی چون مونتسکیو و همچنین با رخ دادن انقلاب‌های متعدد در اروپا و جهان، به صورت طبیعی تمام حاکمیت‌های سیاسی دنیا به شکل نظریه تفکیک قوا درآمده‌اند و امروز سیستم استبدادی و سلطنتی نظریه‌ای منسوخ و ارتجاعی به حساب می‌آید.
در حاکمیت‌های مستبدانه و سلطنتی حال چه به صورت سیاسی، چه دینی و چه اشکال دیگر آن، حاکم و مدیر به عنوان سلطان مطلق‌العنان و مختار تام به تصمیم‌گیری و اداره امور می‌پردازد؛ در واقع سلطان، حاکم و مدیران در جایگاه قانون قرار گرفته و ملاک، معیار و مفسر قانون یا بهتر بیان کنیم خود قانون هستند. مردم در این سیستم دارای جایگاه خاصی نبوده و تمام امور به نظر و سلیقه مدیر انجام می‌شود و سرپیچی از اوامر صادرشده ممکن نیست؛ وظیفه نیروهای نظامی و پلیسی نیز حفظ این استبداد است. تقسیم مقامات و پست‌های اجرایی براساس وراثت، روابط یا تصمیمات صرف حاکمان و مدیران است. در عین حال قوا و مراکز قانونی خاصی برای نظارت بر سیاست‌های جاری وجود ندارد یا از قدرت کافی برخوردار نیستند.
اما نظریه قوای سه‌گانه تاکید ویژه‌ای بر تفکیک قوا دارد. در این سیستم وضع قانون اساسی و قوانین جاری کشور و همچنین نظارت بر اجرای قانون بر عهده قوه مقننه است. در این میان قوه مجریه مسؤول اجرای تام و تمام امور مدیریتی کشور است. جایگاه مردم در این نظریه کاملا شفاف و روشن است و اساسا دلیل شکل‌گیری این سیستم حکومتی سهیم بودن مردم در آینده کشور، تصمیم‌گیری‌های کلان و دخالت در امور سیاسی، اقتصادی و حاکمیتی است؛ در غیر این صورت اگر یکی از قوا تصمیم داشته باشد به صورت توتالیتر به اداره امور بپردازد اصولا نیازی به تشکیل چنین حاکمیتی نبوده و حکومت به شکلی ارتجاعی به گذشته و مدیریت مستبدانه باز خواهد گشت.
در نظریه تفکیک قوا تعیین رؤسای جمهور، وزیران، نمایندگان پارلمان و حتی مدیران بخشی به صورت مستقیم و بقیه به صورت غیرمستقیم توسط مردم انجام می‌شود و نظارت امور اجرایی نیز با قوه مقننه است؛ مدیران در این سیستم نمی‌توانند به شکل توتالیتر به اداره امور بپردازند بلکه تنها مجری قوانین و پاسخگو در برابر نهادهای قانونی، نظارتی و همچنین عموم مردم هستند. رئیس‌جمهور، وزرا و مدیران اجرایی نمی‌توانند بنا به تفسیر خود به اداره امور بپردازند بلکه باید جوابگوی تصمیمات و نوع مدیریت خود بوده و اطلاعات مهم را در روندی شفاف در اختیار کل مردم قرار دهند. این موضوع زمانی برجسته‌تر می‌شود که در ایران اسلامی، ولایت فقیه ضامن اجرای قانون و جلوگیری از استبداد و دیکتاتوری است.
اصول 58 و 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه مقننه متشکل از نمایندگان منتخب مردم را قوه قانونگذار و ناظر بر امور اجرایی کشور معرفی می‌کند و اصل 60 قانون اساسی، رئیس‌جمهور و وزرا را مسؤول امور اجرایی و مدیریتی کشور می‌داند. اصل 69 قانون اساسی تاکید دارد جلسات مجلس شورای اسلامی باید علنی بوده و نتایج به اطلاع عموم مردم برسد و در همین اصل بیان شده در صورتی که به علت مصالحی لازم باشد اطلاعات محرمانه باقی بماند جلسات با درخواست رئیس‌جمهور، وزیر یا 10 تن از نمایندگان مجلس به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود؛ اما مصوبات جلسات غیرعلنی باید با سه‌چهارم رای نمایندگان مجلس به تصویب شورای نگهبان برسد و پس از رفع مصالح پیش‌گفته، تمام اطلاعات در اختیار مردم قرار گیرد. اصل 70 قانون اساسی نیز تاکید دارد رئیس‌جمهور و وزرا در صورت درخواست نمایندگان باید در مجلس حضور یافته و پاسخگو باشند. اصول 74 و 76 نیز بیان می‌کند تمام لوایح دولتی، معاهدات، پیمان‌نامه‌ها و... باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اما اصل 122 قانون اساسی ایران، نقطه اوج تکامل و تعالی آن است چراکه رئیس‌جمهور را در برابر رهبر، ملت و مجلس شورای اسلامی مسؤول عنوان می‌کند.
هدف از تمام این تفاسیر این است که قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران باید به صورت شفاف به اداره امور کشور پرداخته و در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌‌ها تابع قانون و مراجع قانونی بوده و اطلاعات مهم و اساسی کشور را به صورت به‌روز و بدون اطاله زمان و بهانه‌تراشی در اختیار عموم مردم قرار دهد. در واقع براساس قانون به دولت این اجازه داده نشده است که به هر دلیل اطلاعات لازم را در اختیار مجلس شورای اسلامی و مردم قرار ندهد و مردم را نامحرم و غیرخودی تلقی کند؛ در این صورت این سوال پیش خواهد آمد که اصولا لزوم وضع قانون، تفکیک قوا و مردمسالاری دینی چیست؟
در نهایت باید اذعان داشت فساد سیاسی و اقتصادی رابطه معنادار و بدون خدشه‌ای با محرمانه کردن اطلاعات دارد و بیم این موضوع می‌رود که با نامحرم تلقی کردن مردم یا ارائه اطلاعات در زمانی که کارایی لازم را ندارند، تصمیماتی عملی شده باشد که بر خلاف قانون اساسی و به ضرر منافع ملی کشور و مردم باشد. اما در این میانه نقش مجلس شورای اسلامی انقلابی، بیطرف، قانونمند، منصف و به دور از رابطه‌گری و سیاسی‌کاری، واضح و لازم و ضروری است؛ مجلسی که تبعیت از ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی نصب‌العین آن باشد و با هر تخلف و قانون‌گریزی بدون مماشات برخورد کند.
و در آخر این سوال پیش می‌آید که هدف دولت فعلی از محرمانه کردن اطلاعات در زمینه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی چیست؟ آیا در پس این محرمانه‌ها سوءمدیریت، فسادهای اقتصادی یا سیاسی خوابیده است؟ یا دولت خود را حاکم مطلق‌العنان کشور می‌داند؟