گروه ورزشی: در شرایطی که روزهای حساسی پیش روی ورزش ایران است، تصمیمات عجیب وزارت ورزش باعث ایجاد شکاف بزرگی بین این وزارتخانه با کمیته ملی المپیک شده است، تا جایی که کیومرث هاشمی، رئیس این کمیته به‌عنوان کسی که «آرامش و سکوت» را اولویت کاری خود قرار داده هم نتوانسته تصمیمات ناگهانی و دخالت‌های انجام گرفته از سوی وزارت ورزش را تحمل کند.  این مشکلات مدیریتی و دخالت‌های انجام گرفته از سوی وزارت ورزش، باعث شد دیروز هاشمی در نامه‌ای بلندبالا شکایت وزارت ورزش را به معاون اول رئیس‌جمهور ببرد؛ شکایتنامه‌ای که محور اصلی‌اش «تصمیمات خلق‌الساعه» وزارت ورزش است.
هاشمی درباره عواقب غیرقابل جبران تصمیم اخیر وزارت ورزش که استقلال هیات‌ها، فدراسیون و رؤسای فدراسیون‌های ورزشی کشور را زیر سوال می‌برد توضیحاتی را ارائه و خواستار جلوگیری از بررسی این موضوع در کمیسیون مربوط و همچنین خروج از دستور کار هیات دولت شد. در متن این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول محترم رئیس‌جمهور
با سلام
احتراما، ضمن تشکر از حمایت‌های همه‌جانبه حضرتعالی از جامعه ورزش بویژه کمیته ملی المپیک، مطلع شدیم که اقداماتی درباره اصلاح تبصره ٢ ماده ١٥ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزارت محترم ورزش و جوانان در کمیسیون اجتماعی دولت در دست بررسی و تصمیم‌گیری است.  طبق متن فعلی تبصره ٢ از ماده ١٥ اساسنامه مذکور[رئیس فدراسیون به‌عنوان رئیس مجمع هیات ورزشی استان و مدیر کل تربیت بدنی به‌عنوان نایب رئیس، مجمع استان را اداره می‌کند و در غیاب رئیس فدراسیون، کلیه وظایف برعهده مدیر کل است]. طبق پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان، مقرر است مدیرکل استان به جای رئیس فدراسیون، ریاست مجمع استانی را برعهده بگیرد و رئیس فدراسیون به‌عنوان نایب رئیس وی، در مجامع حضور پیدا کند. این تغییر در صورت تصویب در عین تناقض آشکار با قوانین منشور المپیک، مقررات فدراسیون‌های بین‌المللی و اساسنامه کمیته ملی المپیک، استقلال فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی را نقض و با ایجاد یک چارچوب کاملا دولتی، توسعه و ارتقای رشته‌های ورزشی که هر یک تخصص‌های جداگانه‌ای هستند را دچار اختلال خواهد کرد.  طبق اساسنامه فعلی فدراسیون‌ها و همچنین قوانین فدراسیون‌های بین‌المللی، فدراسیون‌های ملی به‌عنوان بالاترین متولی و مرجع تخصصی هر رشته در کشور شناخته می‌شوند و آنان به‌عنوان عضو فدراسیون‌های بین‌المللی مربوطه، موظفند به طور مستقل و فارغ از هرگونه دخالت بیرونی، فعالیت‌های خود را مطابق با مقررات فدراسیون‌های بین‌المللی متبوع، به انجام برسانند و حتی اعتبار اساسنامه فدراسیون‌های ملی منوط به تصویب فدراسیون‌های بین‌المللی مربوطه است.
با توجه به آنچه اشاره شد، سپردن کرسی ریاست مجمع هیات‌های ورزشی استان‌ها به دست مدیران کل تربیت بدنی به جای رؤسای فدراسیون‌ها که مستقیما مرجع رشته ورزشی مربوطه در سراسر کشور هستند و مسؤولیت پاسخگویی در مورد رشته‌های تحت پوشش خود را دارند، با مفهوم بند«ث» از ماده ٣ بخش دوم اساسنامه کمیته ملی المپیک تناقض دارد، لذا اینجانب به‌عنوان رئیس کمیته ملی المپیک و رئیس مجمع عمومی آن، وظیفه دارم به منظور جلوگیری از اتفاقاتی در همین زمینه که پیش از بازی‌های المپیک سال ٢٠١٢ لندن رخ داد، موارد زیر را به استحضار آن مقام محترم برسانم:
- هرگونه اصلاح در اساسنامه فدراسیون‌های ملی طبق مقررات بین‌المللی (عمومی و تخصصی) در حوزه اختیارات فدراسیون ملی مربوطه است و هرگونه تغییر اساسنامه فدراسیون باید بلافاصله به فدراسیون بین‌المللی مربوطه جهت تصویب ارسال شود.
- با توجه به سوابق گذشته و حساسیتی که در خصوص تطبیق مقررات فدراسیون‌های ملی با قوانین بین‌المللی مربوطه وجود دارد، بویژه اصل عدم وجود هرگونه دخالت از خارج از نظام اداری و تخصصی فدراسیون (به طور مثال حذف رئیس فدراسیون از ریاست مجمع هیات‌ها و سپردن آن به مدیران کل استان که منصوب وزارت ورزش و جوانان هستند) با توجه به تجربیات گذشته، قطعا با برخورد فدراسیون‌های بین‌المللی مواجه خواهد شد کما آنکه کمیته بین‌المللی المپیک از آغاز سال 2016 میلادی فدراسیون‌های بین‌المللی را موظف کرده از طریق دریافت گزارش‌های دوره‌ای، از اجرای اصول مدیریت مطلوب و استقلال در فدراسیون‌های ملی، اطمینان حاصل کنند.  با امعان به نظر مراتب فوق، اقداماتی از این قبیل از یک سو می‌تواند به جهت دولتی شدن، به حذف حدود 15 هزار نهاد عمومی غیردولتی (هیات‌های ورزشی) در ورزش منجر شود و این امر قطعا مغایر با سیاست‌های دولت محترم مبنی بر تقویت هر چه بیشتر نهادهای غیردولتی خواهد بود. از سوی دیگر تبعات دیگری در سطوح کشور و در حوزه بین‌الملل بویژه در دوره «پسابرجام» در پی خواهد داشت.  در بعد داخلی تصمیمات خلق‌الساعه از این دست باعث تضعیف فدراسیون‌های ملی و هیات‌های ورزشی و به تبع آن تضعیف ورزش کشور خواهد شد و در سطح بین‌المللی همانگونه که اشاره شد چنین تصمیماتی طبق شواهد گذشته برخوردهایی از سوی مراجع بین‌المللی (کمیته بین‌المللی المپیک، شورای المپیک آسیا و فدراسیون‌های بین‌المللی) به دنبال خواهد داشت لذا وقت و انرژی دستگاه ورزش کشور که باید صرف توسعه و ارتقای ورزش در سطح ملی شود، به طور غیرضروری به حل و فصل تبعات اینگونه تصمیم‌گیری‌ها معطوف می‌شود. مضاف بر اینکه تضعیف فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی باعث حضور بی‌پشتوانه و بی‌انگیزگی مسؤولان مربوط در مجامع بین‌المللی و سلب اعتماد سازمان‌های جهانی ورزش می‌شود و در نتیجه به از دست رفتن کرسی‌های بین‌المللی که در حفظ و ارتقای منافع ورزش کشور نقش اساسی ایفا می‌کنند، منجر خواهد شد. علی‌هذا ضمن تشکر از حضرتعالی که همواره با ورزش کشور همراه بوده و از هیچ حمایتی دریغ نکرده‌اید، بدین‌وسیله استدعا دارد دستور فرمایید با بررسی بیشتر این امر،پیشنهاد مطروحه با تدبیر بهتر و برای جلوگیری از تبعات موصوف، به قید فوریت از دستور کار کمیسیون و هیات محترم دولت خارج شود.