میکائیل دیانی: 2 سال روحانی و همراهانش در دولت بر خروج از رکود تاکید داشتند، اگرچه مردم هیچ تغییر اقتصادی را حس نمی‌کردند و پس از 2 سال نامه 4 وزیر اقتصادی دولت در مرز واقعیت حرکت و اعلام کرد اقتصاد نه‌تنها از رکود خارج نشده بلکه در مرز بحران به سر می‌برد و همین نامه باعث شد دولت دست از دروغ بزرگ خروج از رکود برداشته و به سمت شفافیت قدم بردارد. این رکود در وضعیتی است که تورم نیز به شکل فشار از بالا در حال کنترل است اما با وجود این کنترل تورم، در یک بی‌انضباطی مالی، حجم پول یا به اصطلاح پایه پولی در همین دولت یازدهم از 90هزار به 150هزار رسیده است، یعنی تقریبا 60 درصد پایه پولی کشور در همین 2 سال افزایش پیدا کرده است که با توجه به شرایط عدم رونق، عدم تولید و کنترل تورم این حجم پول به قله‌های ثروت که فسادزا هستند افزوده شده و جامعه با این شرایط مجلسی را نیازمند می‌شود که در درجه اول قوانین مستحکمی برای بهبود وضع اقتصادی بگذارد و در درجه ثانی ناظر مناسبی برای این وضعیت نابسامان باشد تا از بروز فساد نیز جلوگیری شود.
راست و چپ، اصلاح‌طلب و اصولگرا همه معتقدند آنچه مردم این روزها بیش از همه درگیر آن هستند، معیشت است و مشکلات اقتصادی، رکود و بیکاری و عدم قدرت خرید، مردم را زیر فشار قرار داده است، لذا همه تلاش می‌کنند شعارها و وعده‌هایی را بدهند که تناسب موزونی با اقتصاد کشور داشته باشد اما سوال اینجاست: آیا صرف شعارها و وعده‌های اقتصادی در انتخابات مورد اقبال قرار خواهد گرفت یا اینکه باید تخصصی نیز در این باره در لیست‌های انتخاباتی موجود باشد؟
امام خمینی(ره) درباره لیست‌های انتخاباتی که گروه‌ها و جریان‌های سیاسی به مردم معرفی می‌کنند توصیه‌هایی دارند که یکی از مهم‌ترین آنها این است که «لازم است کسانی که کاندیداهایی به ملت معرفی می‌کنند در نظر داشته باشند که از مطلعین هر رشته تخصصی چند نفری بین کاندیداهای آنها باشد.» این بدان معناست که از هر تخصصی باید در لیست‌های انتخاباتی باشد و اگر چنین نباشد مشخص است که این لیست انتخاباتی بیش از آنکه مبتنی بر حل مشکلات کشور بسته شده باشد، بر چارچوب‌های حزبی و سیاسی و گروهی تدوین شده است، حال آنکه اگر قرار بود دغدغه مردم لحاظ شود بیش از همه در لیست‌های انتخاباتی باید به مساله اقتصاد توجه می‌شد. در این بین لیست اصولگرایان بالغ بر 10 عضو اقتصاددان دارد که برنامه‌های مشخصی برای عدالت، آبادانی و رونق اقتصادی دارند اما لیست اصلاح‌طلبان فاقد حضور حتی یک فارغ‌التحصیل یا فعال اقتصادی است که بتواند جوابگوی مشکلات کشور باشد.
این در حالی است که اتفاقا تاکید لیست «ائتلاف اصلاح‌طلبان و حامیان دولت» آن است که می‌خواهیم یاور دولت باشیم و دولتی که امروز به نام «دولت رکود» شناخته می‌شود بیش از همه نیازمند کمک‌هایی در حوزه بهبود وضعیت اقتصادی است اما بستن لیست اینچنینی نشان می‌دهد مسیر دولت در سیاسی تصمیم گرفتن درباره اقتصاد مردم در مجلس نیز ادامه پیدا خواهد کرد اگر لیست حامیان دولت و اصلاح‌طلبان وارد مجلس شود. این را می‌توان از مواضع انتخاباتی سرلیست اصلاح‌طلبان به خوبی دریافت، چنانکه وی در نطق انتخاباتی خود اعلام کرده است: «اولویت اصلاح‌طلبان پس از ورود به مجلس مساله رفع حصر است» و این به معنای آن است که برای اصلاح‌طلبان مساله اقتصادی مردم اصلا در اولویت قرار ندارد.