وزیر راه که این روز‌ها دائم از آزادسازی نرخ‌ها، رفع قیمت‌های تکلیفی و انحلال سازمان حمایت دم می‌زند، به‌تازگی صحبت از اخذ درآمد بابت عبور خودرو‌ها از جاده‌ها و درآمدزایی از سفر مردم به میان آورده است و معلوم نیست ادامه این تفکر به کجا ختم شود. به گزارش فارس، در هر حوزه‌ای که قابلیت شکل‌گیری کارکرد بازار وجود ندارد و بازدهی آن پایین است، کالا یا خدمت، جنبه عمومی پیدا کرده و دولت باید مسؤولیت آن را برعهده بگیرد؛ این نگاه در تدوین قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هم وجود دارد و دولت فقط در بخش‌هایی موظف به سرمایه‌گذاری و مدیریت است که بخش خصوصی تمایل به سرمایه‌گذاری نداشته باشد. اما به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی، در ادامه تفکر تازه خود هیچ سهمی برای کالاها و خدمات عمومی در اقتصاد قائل نیست. وی اخیرا اظهار نظر جدیدی در حوزه قیمت‌گذاری این‌بار در بخش جاده‌ای مطرح کرد. عباس آخوندی مدعی شد‌‌ این روز‌ها در تنگنای مالی هستیم اما شرایط کنونی تنگنای مالی به هر حال روزی رفع می‌شود و راه‌های کشور افزایش می‌یابد، بنابراین باید خود را برای مدیریت 250 هزار کیلومتر انواع راه‌ها آماده کنیم. بنا به گفته آخوندی، نگهداری 250 هزار کیلومتر جاده سالانه 10 هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد در همین راستا باید هزینه راهداری را مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند؛ مصرف‌کننده و بهره‌بردار نهایی هزینه استفاده خود را باید پرداخت کنند و لازمه اخذ این هزینه از مصرف‌کننده، اجرای عدالت و عادلانه بودن سیستم محاسبه هزینه است؛ وقتی مشخص باشد که هر خودرو چند کیلومتر از جاده استفاده کرده هدف مذکور هم محقق می‌شود. آخوندی  این را هم گفت که در حال حاضر 2 گزینه پیش روی ما است، یکی اینکه سعی داشته باشیم سیستم جاده‌ها را ارتقا دهیم و هزینه آن را از بهره‌بردار نهایی دریافت کنیم و دیگری اینکه کاری انجام ندهیم که دچار عقب‌ماندگی شویم. این صحبت‌های اخیر آخوندی، حکایت از رشد مداوم و افسارگسیخته اندیشه او در اقتصاد سرمایه‌داری‌ و لیبرالی است. ظاهراً این وزیر دولت یازدهم، به دور از چارچوب‌های مدنظر جمهوری اسلامی که در اصل 44 قانون اساسی منعکس شده به دنبال حذف وظایف دولت در حوزه‌های عمومی است؛ در این نگاه اقتصادی سرمایه‌داری، اقشار متوسط و ضعیف جامعه، فقط ابزار توسعه می‌شوند و بس. در حالی آخوندی مدعی است که در صورت عدم دریافت هزینه عبور از جاده‌ها، کشور در بخش حمل و نقل جاده‌ای دچار عقب‌ماندگی می‌شود که دولت‌ها در تمام دنیا برای تامین هزینه‌های کشور به این درآمدها تکیه می‌کنند و سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که منابع مالی حاصل از درآمد‌های مالیاتی و عوارض در این حوزه، از آن پس باید صرف چه اموری شده و در کدام مدل هزینه شود. بنابراین از نگاه دولتمردان یازدهم نه‌تنها دولت وظیفه تأمین هزینه‌های نگهداری جاده‌ها را ندارد، بلکه این مردم هستند که باید‌ علاوه بر پرداخت مالیات‌ها و عوارض در این حوزه، تعهدات مالی دولت را هم از جیب خود بپردازند.