گروه اقتصادی: روز گذشته نشست خبری احمد توکلی و الیاس نادران، 2 اقتصاددان عضو فهرست ائتلاف اصولگرایان با حضور اصحاب رسانه در خبرگزاری مهر برگزار شد. به گزارش فارس، احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به بررسی قراردادهای نفتی در سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت، اظهار داشت: باتوجه به مطالعاتی که درباره قراردادهای نفتی داشتیم، این قراردادها از حیث نقش حاکمیت ملی و قانون اساسی و لطمه شدید خوردن به شرکت نفت و منافع عجیبی که به طرف مقابل ارائه میشود و از حیث دوام خامفروشی و تزریق منابع نفتی به بودجه، دارای مشکلات اساسی است. توکلی افزود: تأسیس باشگاه نفت و نیروگاه ایرانیان یکی دیگر از خطرات جدی مطرح است، زیرا در تشکیل این باشگاه، دولتمردان سطح بالای کشور و همچنین دولتمردان سابق وزارت نفت که الان در بخشهای خصوصی فعالند و دارای سرمایههای عظیمی هستند، حضور دارند و در نظر دارند چیزی شبیه داووس تشکیل دهند و به تعبیری تشکیل این باشگاه داووس انرژی ایران است که اگر اصلاحاتی در این زمینه صورت نگیرد، به دروازه نفوذ شرکتهای چندملیتی تبدیل میشود و باعث خواهد شد منابع نفتی به درستی در کشور هزینه نشود. وی ادامه داد: وظیفه قانونی دولت بر این است که طبق قانون و حتی طبق اصل دسترسی آزاد اطلاعات، آمارها و اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد و هیچ اطلاعاتی قابل کتمان نیست زیرا اگر دولت به طور شفاف آمارها و اطلاعات را به مردم ارائه کند مردم هم به تبع آن اعتماد بیشتری خواهند کرد. وی با بیان اینکه برخی از همین دولتمردان نسبت به ارائه نشدن آمارها و اطلاعات به مسؤولان دولت قبلی انتقاد و اعتراض میکردند، گفت: متاسفانه همین افراد هنگامی که مدیریت را در دست گرفتند همان شرایط گذشته حاکم شده و نسبت به ارائه آمار و اطلاعات خودداری میکنند. وی افزود: دولتیها ابتدا عامل رکود را به سیاست خارجی و تحریمهای بانکی و نفتی گره زدند و از مسائل داخلی عامل ایجاد رکود چشمپوشی کردند در نتیجه هم وقتی تحریمها برداشته شد و به سبب آن نتیجه مورد نظر آنها پدید نیامد، آمدند و به صراحت گفتند با لغو تحریمها معجزه رخ نمیدهد. وی افزود: ما از ابتدای کار دولت و هنگامی که پیشبینی میکردیم رکود در حال تعمیق شدن است بر افزایش چتر حمایتی فقرا و افزایش یارانه فقرا تاکید داشتیم اما دولتمردان حرف ما را گوش نکردند. وی تاکید کرد: دولت در شرایطی با بررسی اطلاعات حسابهای شهروندان مخالفت میکرد که این مساله در کشورهای غربی انجام میشد زیرا مقامات قضایی و مالیاتی نامحرم نیستند و میتوانستند این کار را به سرانجام برسانند. نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: این تفکر که همه چیز در رابطه با آمریکا حلوفصل میشود باعث شده اقتصاد و معیشت مردم به این حال و روز بیفتد و ادامه پیدا کند. به گفته توکلی، تمایلات غیرتولیدی در کشور نهادینه شده و اگر زمینههای تولید در داخل تسهیل نشود، شاهد بدتر شدن وضعیت خواهیم بود. توکلی تاکید کرد: بنده ترجیح میدهم به صورت فهرستی رای داده شود زیرا این کار باعث میشود بتوان با جدیت و اهتمام بیشتری نسبت به تحقق برنامههای پیشبینیشده اقدام کرد. وی با بیان اینکه بررسی بودجه 95 و لایحه احکام لازم برای برنامه ششم و احکام دائمی برنامهریزی از مهمترین برنامههای مجلس به شمار میرود تصریح کرد: بالاخره دولت باید برنامه ششم را تقدیم مجلس کند زیرا آنچه اکنون به قوه مقننه ارائه شده، برنامه ششم نیست.
وزرای میلیاردی درکی از مشکلات ندارند
در ادامه این نشست الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه بهدلیل تحریمها رکود تورمی مساله اول کشور شد، گفت: شعار دولت روحانی نیز از این قرار بود که رکود را رفع کند اما وعدههای 100 روزه گذشت و مردم آثاری از بهبود وضعیت معیشتی خود ندیدند. وی افزود: مشکل اساسی از اینجا پیدا شد که مدیریت اجرایی کشور حاضر نبود واقعیت اقتصادی ایران را بپذیرد و رکود را اقرار کند و به دنبال برطرف کردن آن باشد. نادران نتیجه رکود 30 ماهه دولت فعلی را اینچنین عنوان کرد: براساس آمار رسمی دولت ماهانه 5 هزار و 352 نفر به بیکاران بویژه بیکاران متخصص کشور اضافه میشوند. نادران در ادامه اضافه کرد: انتظار ندارم وزرایی که در 30 سال گذشته ماهانه به طور متوسط بیش از یک میلیارد تومان درآمد داشتهاند و امروز ثروتشان از مرز هزار میلیارد تومان هم گذشته است، درکی از مشکلات اقتصادی مردم داشته باشند. وی با اشاره به لزوم عملیاتی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: اگر امروز سیاستهای اقتصاد مقاومتی به همراه دیگر مصوبات دولت از جمله بهبود فضای کسب و کار عملیاتی میشد، امروز سوءمدیریت در اقتصاد رد میشد. وی ادامه داد: این «دولت وعده» با شعار و پنهانکاری، قادر نیست مشکلات را حل کند. نادران خاطرنشان کرد: آنانی که امروز مشاور اقتصادی روحانی هستند در دولت هاشمیرفسنجانی نتیجه شکست سیاستهایشان (تعدیل اقتصادی) را در سال 74، با بدهی 40 میلیارد دلاری خارجی و تورم 50 درصدی تجربه کردند. وی افزود: در مقابل تعدیل اقتصادی، دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است حل مشکلات اقتصادی در افزایش کارایی، شفافیت اطلاعات اقتصادی، سالمسازی محیط اقتصادی و توزیع عادلانه منابع است.