محمدحسین نظری: در روزهای پایانی خط‌کشی‌های انتخاباتی، اصلاح‌طلبان دوباره مجبور شدند خود را در یک ائتلاف با رفسنجانی، روحانی و حامیان‌شان قرار دهند؛ ائتلافی که شرایطش بسیار متفاوت‌تر از سال 92 است و برخلاف تصور عام که این ائتلاف می‌تواند برای آنها مثبت تلقی شود، محدودیت‌های فراوانی را برای این جناح به همراه داشته و مزایایی را نیز برای اصولگرایان به ارمغان خواهد آورد که اجمالا به بخشی از آن می‌پردازیم.
اصلاح‌طلبان و هاشمی و روحانی سال 92 به‌عنوان مخالفان وضع موجود پا به عرصه انتخابات گذاشتند و با نفی تمام آنچه به عنوان اصولگرایی و نتیجه 8 ساله مدیریت آنها بود، تلاش کردند خود را نمایندگان «تغییر وضع موجود» نشان دهند؛ حال اما 2 سال و نیم از آن زمان گذشته و روحانی و دولتش به عنوان «وضع موجود» شناخته می‌شوند و حامیان روحانی و اصلاح‌طلبان که به یک ائتلاف دست زده‌اند همه به عنوان «نمایندگان وضع موجود» شناخته می‌شوند. اما «وضع موجود» چگونه وضعی است؟ آیا این وضعیت برای یک جریان سیاسی می‌تواند یک برگ برنده به حساب‌ آید یا آنکه آنان که «مخالف وضع موجود» هستند، دست برتر را در بازی سیاست در اختیار دارند؟
امروز ایران در موقعیتی به سر می‌برد که دولت با ادعای «تعامل با غرب و حل مشکلات اقتصادی» 2 سال مذاکرات را پیش برد و به دوران پسابرجام رسید که باید نتایج این 2 سال را به جامعه عرضه می‌کرد؛ آن هم 2 سالی که همه ظرفیت اقتصادی کشور بی‌استفاده باقی مانده و تمام فعالیت‌های دولت در مذاکره خلاصه شده است.
یک سال و نیم پیش روحانی و همراهانش به مردم اعلام کردند «از رکود خارج شدیم» و بعد از آن 4 وزیر اقتصادی دولت اعلام کردند نه‌تنها از رکود خارج نشدیم؛ بلکه در مرز «بحران اقتصادی» به سر می‌بریم و همین مساله دولت را با عنوان «دولت رکود» معرفی می‌کند و لیست حامی آن نیز به «لیست حامی دولت رکود» تعبیر می‌شود. از طرفی نوع نگاه سیاسی به همه مسائل کشور از جمله اقتصاد و اندیشه توسعه‌گرای اقتصادی دولت یازدهم باعث ایجاد شکاف «توسعه- عدالت» شده است و مردم دهک‌های پایین را که دغدغه عدالت دارند در مقابل خود قرار داده است.
از طرف دیگر دولت، دوپینگ «حواله دادن همه اتفاقات به مساله مذاکرات» را نیز ندارد و ناکارآمدی‌های آن در مسائل مختلف ظهور و بروز دارد که مهم‌ترین آن در «عدم حل مشکل آلودگی هوا» و «بی‌انضباطی مالی و افزایش پایه پولی کشور» و نمونه‌های بسیار دیگر است که لیست «حامیان دولت و اصلاح‌طلبان» نماینده همه این ناکارآمدی‌ها نیز خواهند بود؛ چرا که نماینده وضع موجود هستند. این را نیز باید افزود که مذاکره و دیپلماسی دولت بویژه در حوزه منطقه‌ای منجر به تحقیر کشور از سوی سعودی‌ها شده که مردم از این مساله نیز بشدت ناراحتند و در حوزه اقتصادی نیز توطئه نفتی آمریکایی - سعودی را در پی داشته است که منجر به کاهش قیمت نفت تا زیر 30 دلار شده است.
اگر نگاه منطقی به شرایط و تحولات سیاسی و اجتماعی کشور داشته باشیم، متوجه می‌شویم دهه 60 دوران تاثیرگذاری «گروه‌های مرجع» بوده است. «امر سیاسی» در این دوران از «بالا به پایین» بوده و تصمیم‌گیری‌های گروه‌های مرجع بر تصمیمات توده جامعه تاثیرگذاری عمیق داشت اما بعد از دوم خرداد فضای بینابینی بین گروه‌های مرجع و توده برقرار شد و در حال حاضر با توجه به تکثر حاکم بر جامعه «امر سیاسی» پدیده‌ای از «پایین به بالا» و متاثر از «امر اجتماعی» از طریق توده به بدنه بالای سیاستمداران جامعه است و اساسا این پدیده‌های اجتماعی است که کنش‌های سیاسی را می‌سازد.
با توجه به این مساله و این نکته که مردم در پدیده‌های اجتماعی در نقطه مخالفت با دولت مستقر قرار دارند، اصولگرایان هم ظرفیت نمایندگی مخالفت با وضع موجود و نمایندگی نگاه مردم را دارا هستند و هم سابقه این مساله در حوزه‌های عدالت و پیشرفت را دارند.
«جهت‌گیری‌ها»، «اولویت‌ها» و نتیجه این دو، «تمایز» این 2 جریان و نامزدهای آنان در این مساله به عنوان مزیتی برای اصولگرایان و محدودیتی برای اصلاح‌طلبان است. وضعیت امروز مانند پیش از انتخابات شورای شهر دوم است که اصولگرایان با شعار «آبادگران ایران اسلامی» وارد شدند؛ آن هم بعد از یک دوره سیاست‌زدگی در شورای اول - که به انحلال مهم‌ترین شورای شهر کشور یعنی شورای شهر تهران توسط دولت خاتمی منجر شد- این شعار، اولا جهت‌ آبادانی و عمران شهرها را نشان می‌داد و از سوی دیگر بر «عمل‌گرایی» به جای «سیاست‌زدگی و گفتاردرمانی» در دوره حاکمیت اصلاح‌طلبان بر شوراها و شهرداری‌ها استوار بود و به طور طبیعی تمایز آنها را از گروه‌های سیاسی بویژه اصلاح‌طلبان نشان می‌داد که همچنان بر مدار گذشته بودند. این شعار در انتخابات مجلس هفتم نیز از سوی اصولگرایان انتخاب شد و رابطه خوبی با محیط اجتماعی برقرار کرد. در این جریان «عدالت» مبنایی‌ترین جهت‌گیری است که اتفاقا در نقطه تمایز با جریان حاکم بر دولت است که گفتمان توسعه‌گرای خود را بر رد دال عدالت سازمان داده است، بنابراین طبقات ضعیف و محروم از دایره اولویت‌های تصمیم‌گیری آن خارج است، دال عدالت، قدرت فراخواندن 2 پایگاه اجتماعی یعنی پایگاه ایدئولوژیک و نیز پایگاه طبقات مستضعف جامعه را دارد که پیش از این نیز قرابت بیشتری با شعارها و رفتارهای اصولگرایان داشته‌اند و همواره مورد هجمه جریان اصلاح‌طلب و طرفدار تفکر توسعه‌طلب دولت بوده‌اند تا آنجا که له شدن این طبقه زیر چرخ توسعه را امری بدیهی و طبیعی می‌دانسته‌اند. همچنین مساله پیشرفت نیز در این جریان با تعریفی متفاوت از جریان حاکم بر دولت یازدهم جزو جهت‌گیری‌هاست که بخش‌هایی از اصولگرایان مانند قالیباف، اساسا بیشتر این جهت‌گیری‌ را نمایندگی می‌کنند.
در بحث اولویت‌های جاری و ملموس کشور نیز مساله «رکود اقتصادی» یک مساله واقعی و جاافتاده اجتماعی است که معیشت، اشتغال، تولید و رشد اقتصادی کشور را دچار چالش اساسی کرده است و امروز به عنوان «ام‌المسائل» جاری کشور شناخته می‌شود. اگر اصولگرایان بتوانند نمایندگی مخالفت با وضع موجود را به نحو احسن به انجام برسانند و شعار «رونق اقتصادی» را به‌خوبی منعقد کنند می‌توانند پژواکش را در فضای اجتماعی بشنوند و در این مساله آنچه بیشتر کمک‌کننده اصولگرایان خواهد بود، حضور بیش از 10 عضو اقتصاددان در لیست اصولگرایان است که در مقابل، لیست حامیان دولت و اصلاح‌طلبان فاقد حتی یک عضو اقتصاددان است و لیست آن مبتنی بر رفتارهای سیاسی بسته شده تا حل مشکلات اقتصادی!
مساله دیگر نیز که طی 2 سال گذشته مطالبه هر روزه اصولگرایان بوده و می‌تواند اینجا پایگاه اجتماعی را فرابخواند آلودگی هوا و مطالبه رفع آن از سوی اصولگرایان و از سوی دیگر عدم حل این مساله از سوی دولت و توجیه آن از سوی رسانه‌های اصلاح‌طلب بوده است!