مجید فروزش: در زندگی روزمره هرگونه ارتباطی که بین انسان‌ها با یکدیگر شکل می‌گیرد، یک پیوند یا گره اجتماعی را به وجود می‌آورد. جامعه‌شناسان منشأ این گره‌ها را ذخایر اجتماعی معرفی می‌کنند. ذخیره اجتماعی به مفهوم سرمایه‌گذاری ارتباطی میان انسان‌ها با یکدیگر است. به‌عنوان مثال هنگام خارج شدن از منزل و دیدن همسایگانی که آنها نیز آماده رفتن به محل کار هستند، با یک سلام و احوالپرسی، یک واحد به ذخیره اجتماعی فرد افزوده می‌شود. این ذخیره موجب می‌شود در یک مقطع زمانی دیگر آن همسایه برای جبران این احترام، اقدام به یک رفتار مثبت اجتماعی در برابر آن فرد کند که طبعا موجب افزایش ذخایر اجتماعی خود خواهد شد. بنابراین میزان ذخایر اجتماعی، ارتباط مستقیمی با نوع فرهنگ و هنجارهای جامعه پیدا می‌کند. به تعبیر سهراب سپهری که می‌گفت «فتح یک کوچه به دست دو سلام» با اندوخته مناسب از ذخایر اجتماعی می‌توان به اعتبار اجتماعی دست یافت. وقتی اعتبار اجتماعی افزایش پیدا کند، پس از آن میزان اعتماد عمومی نیز بالا خواهد رفت. در چنین شرایطی اگر 2 فرد غریبه در یک محل سکونت در ابتدا تنها با یک سلام و احوالپرسی گره اجتماعی خود را تشکیل داده باشند، پس از مدتی می‌توانند در امور مهم‌تر با هم مراوده اجتماعی داشته باشند. ممکن است در صورت نیاز، اتومبیل خود را به همسایه قرض بدهد یا حتی این همسایه‌ها می‌توانند هنگام مسافرت، کلید منزل را در اختیار همسایه خود قرار دهند تا از آن مراقبت کند.
سرمایه اجتماعی در اقتصاد
در جامعه‌شناسی به داد و ستد این ذخایر، سرمایه اجتماعی (Social Capital) گفته می‌شود. مفهوم سرمایه اجتماعی برای نخستین‌بار در سال 1916 توسط «لیدا جی هانیفان» مطرح شد که از آن پس جایگاه خود را در دانش علوم اجتماعی پیدا کرد.
«یوشی هیروفرانسیس‌فوکویاما» اقتصاددان و استراتژیست آمریکایی ژاپنی‌تبار در تعریف از سرمایه اجتماعى می‌گوید: «سرمایه اجتماعى مجموعه هنجارهاى موجود در سیستم‌هاى اجتماعى است که موجب ارتقاى سطح همکارى اعضاى آن جامعه شده و موجب پایین آمدن سطح هزینه‌هاى تبادلات و ارتباطات مى‌شود.» اما این مفهوم تنها در حوزه علم جامعه‌شناسی محدود نماند. «از دهه 90 بود که
یک باره توجه اقتصاددانان به سوی سرمایه اجتماعی و کارکردهای اقتصادی آن جلب شد».
اما سرمایه اجتماعی در اقتصاد چه کارکردی دارد؟ اقتصاددانان برای تبیین این جایگاه از مثال قوانین راهنمایی و رانندگی با انگشت اشاره استفاده می‌کنند. شهری را در نظر بگیرید که رفت‌وآمد انسان‌ها و ماشین‌ها در خیابان‌های آن براساس یک فرهنگ خاص صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر برای رعایت حق تقدم در عبور و مرور تنها با بلند کردن انگشت اشاره می‌توان به اتومبیل‌ها پیغام توقف داد تا عابران پیاده از خیابان عبور کنند. رانندگان دارای این فرهنگ هستند که هنگام دیدن اشاره عابران، توقف کنند. در عین حال عابران پیاده نیز موقعیت رانندگان را درک می‌کنند و برای عبور از خیابان، هر نقطه‌ای را که بخواهند انتخاب نمی‌کنند. حال شهر دیگری را در نظر بگیرید که برای مدیریت عبور و مرور دارای این فرهنگ نیست. حکومت مجبور می‌شود در ابتدا بخش‌هایی از خیابان را خط‌کشی کند اما این کافی نیست و باید از چراغ‌های راهنما و ابزارهای دیگر نیز استفاده کند. در مرحله بعد با توجه به جوابگو نبودن این تمهیدات، استفاده از مامور پلیس در معابر اجباری می‌شود و در نهایت میزان جریمه‌های متخلفان سیر صعودی می‌گیرد. در مقایسه این دو شهر باید گفت در شهر دوم هزینه‌های فراوانی در طول یک سال برای مدیریت عبور و مرور صرف خواهد شد. افراد جامعه اول وقتی که در طول یک سال به محل کارهای خود می‌روند و به تولید می‌پردازند، برای این تولید هزینه عبور و مرور را پرداخت نمی‌کنند اما در جامعه دوم یک هزینه اضافی برای تولید پرداخت می‌شود بنابراین جامعه اول سرمایه اجتماعی بالاتری دارد و با هزینه کمتری به تولید می‌پردازد.
گره دولت در کار اقتصاد
مفهوم سرمایه اجتماعی را هم در حوزه جامعه‌شناسی و هم در حوزه اقتصاد می‌توان به روابط میان مردم و دولت‌ها نیز مرتبط دانست. از آنجا که اعتماد، مشارکت عمومی و آگاهی سه شاخص اصلی سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود، از این رو ارزیابی این مولفه‌ها در قالب روابط دولت‌ها و ملت‌ها می‌تواند بیانگر میزان سرمایه اجتماعی یک جامعه باشد. این ارزیابی در حوزه اقتصاد ظهور و بروز بیشتری خواهد داشت، زیرا تمام اعضای جامعه برای امرار معاش خود بخش‌هایی از چرخ‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند. آنها یا فعالان اقتصادی خرد هستند یا تاجران و صنعتگرانی که نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید دارند.
اما گره یا پیوند اجتماعی میان یک تولیدکننده در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعتی، صنایع غذایی یا صنایع راه و ساختمان با عوامل دولتی چگونه تعریف می‌شود؟ آیا ذخایر اجتماعی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با کشاورزان یک ذخیره اجتماعی مثبت است یا ذخایر منفی در مراوده این دو بخش با یکدیگر وجود دارد؟
برای پاسخ به این سوال باید به بررسی تک تک گره‌هایی که در جریان ارتباط این دو بخش با یکدیگر به وجود آمده است پرداخت. صنعت کشاورزی یک کشور به معنای موتور محرک و راهبردی اقتصاد محسوب می‌شود. کشاورزی که زیرساخت‌های مورد نیازش تامین شده باشد و تضمین خرید محصول از وی صورت گرفته باشد، در مقابل، توان فعالیت مثبت اقتصادی خواهد داشت. در غیر این صورت همانند فاجعه‌ای که پس از انقلاب سفید پهلوی در اصلاحات ارضی در اوایل دهه 40 رخ داد، کشاورزی نابود می‌شود و موج عظیم مهاجرت از روستا به شهر شکل می‌گیرد.
عذر بدتر از گناه
یکی از نخستین گره‌هایی که در دولت یازدهم در تعامل با برنجکاران در بخش کشاورزی ایجاد شد در زمان توزیع اولین بسته سبد کالا صورت گرفت. برنجکاران امیدوار بودند با توجه به قرار داشتن برنج در سبد کالای دولتی، میزان خرید دولت از برنجکاران افزایش خواهد یافت اما هنگامی که توزیع سبد کالا شروع شد، در اوج ناباوری، بسته‌های 10 کیلویی برنج، برنج وارداتی هند بود. این یک پیام منفی برای برنجکاران مخابره‌کرد. یا به عبارت دیگر از نظر جامعه‌شناسی اقتصاد یک ذخیره منفی در حساب کشاورزان برای دولت افتتاح شد. ذخیره‌ای که موجب شکل‌گیری پیوند منفی اجتماعی می‌شود. اما در همین جریان موضع‌گیری عجیب‌تری نیز رخ داد.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بهمن 92 در واکنش به توزیع برنج هندی می‌گوید: «از آنجا که برنج داخلی ما در بسته‌بندی بزرگ بود و در این فاصله زمانی امکان بسته‌بندی کوچک‌تر نداشتیم مجبور به توزیع برنج هندی شدیم». موضعی که بیشتر از آنکه رنگ استدلال داشته باشد، ذهن‌ها را به دربار ناصرالدین شاه و احیای ضرب‌المثل ایرانی «عذر بدتر از گناه» می‌برد. ناصرالدین شاه در جلسه‌ای از حاضران معنی عذر بدتر از گناه را می‌پرسد اما کسی پاسخ مناسب را نمی‌دانست. چند روز بعد یکی از ندیمان او در راهروی کاخ به یک باره به شاه حمله می‌کند و او را در آغوش گرفته و شروع به بوسیدن می‌کند. شاه عصبانی شده و او را با خشونت از خود جدا می‌کند. بعد از آنکه علت این رفتار را از ندیم می‌پرسد، ندیم در پاسخ ضمن عذرخواهی می‌گوید: «شما را به جا نیاوردم گمان کردم علیا حضرت ملکه هستید!»
شاه با شنیدن این جمله بشدت خشمگین می‌شود و با گفتن جمله «عذر بدتر از گناه می‌آوری»، فرمان اعدام ندیم را به جلاد خود می‌دهد. در این هنگام ندیم از فرصت استفاده می‌کند و به شاه می‌گوید: «این همان معنی جمله‌ای است که شما به کار بردید».
پرتقال هم قاچاق می‌شود؟
حساب منفی در سرمایه اجتماعی نزد باغداران مرکبات و انبارداران نیز ایجاد شده است. در جدیدترین نمونه‌های آن می‌توان به اظهارات محمدرضا شعبانی، مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران اشاره کرد که خبر از واردات پرتقال ترکیه و نارنگی پاکستانی به کشور برای عید 95 داده است: «با توجه به افزایش میزان تولید مرکبات امسال استان مازندران می‌توانیم علاوه بر تنظیم بازار داخلی، صادرات کنیم. واردات برای محصول میوه از جمله مرکبات جز وارد کردن خسارت به تولیدکنندگان داخلی معنایی ندارد. نارنگی پاکستانی و پرتقال ترکیه وارد بازار ایران شده و به‌راحتی نیز عرضه شده و کسی نیز با این موضوع برخورد نمی‌کند. بزرگ‌ترین حرفی که می‌زنند این است که واردات قاچاق است که امکانش وجود ندارد. هیچ عاقلی این حرف را نمی‌پذیرد که محصولات درختی را بتوان به صورت قاچاق وارد کشور کرد».
توزیع گوشت گاومیش و برنج آلوده
واردات گوشت برزیلی نیز بخش دیگری از تعامل منفی دولت با تولیدکنندگان داخلی محسوب می‌شود. با توجه به آنکه گوشت نیز همانند مرکبات امکان قاچاق ندارد، نشان می‌دهد یک عزم دولتی برای افزایش میزان واردات این محصول به کشور وجود دارد که به‌رغم افزایش قیمت آن از جانب صادرکننده برزیلی، همچنان بندرعباس محل تخلیه بارهای گوشت قرمز از برزیل است.
این سیاست در کنار آسیب‌های جبران‌ناپذیری که به تولید و سرمایه‌های اجتماعی می‌زند، هرازگاهی سلامت مردم را نیز تهدید می‌کند. وارد کردن گوشت گاومیش که چندی پیش در کشور توزیع شد یا آلوده بودن برنج‌های هندی که این روزها بخش قابل توجهی از رسانه‌ها به آن پرداخته‌اند، آسیب‌های حاشیه‌ای این سیاست‌ها محسوب می‌شود.
اقبال بیش از پیش دولت به کالای چینی
براساس آمار گمرک، از ابتدای مهرماه سال 92 تا پایان آبان‌ماه 94 مجموع واردات کالا از چین به 5/25 میلیارد دلار رسیده است. واردات کالا از چین در نیمه دوم سال 92 کمی بیش از 6 میلیارد دلار، در 12 ماه سال 93 بیش از 7/12 میلیارد دلار و در 8 ماه نخست امسال نزدیک به 8/6 میلیارد دلار بوده است که مجموع آن به 5/25 میلیارد دلار می‌رسد.
به عبارت دیگر در دولت یازدهم میانگین واردات کالا از چین به طور میانگین ماهانه 594/1 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در دوره 8 ساله دولت‌های نهم و دهم میانگین ماهانه واردات کالا از چین 422 میلیون دلار بود.
دسته‌بندی واردات و واردات مدیر
پدیده واردات در دولت روحانی بر هر سه وجه واردات صدق می‌کند. کالاهای وارداتی را براساس کیفیت و نوع مصرف به 3 دسته تقسیم می‌کنند: کالاهای واسطه (کالاهایی که در جریان تولید دیگر کالاها یا خدمات مصرف می‌شوند)، کالاهای مصرفی (کالاهای نهایی که در طول سال به صورت مستقیم به وسیله مصرف‌کنندگان نهایی مصرف می‌شوند) و کالاهای سرمایه‌ای (کالاهایی که عمر اقتصادی آنها بیش از یک سال است و برای تولید کالا یا خدمات جدید به کار می‌روند و در حین تولید تغییر شکل نمی‌دهند). در نگاه بدنه دولت یازدهم که ایران را جز تولید آبگوشت بزباش و قرمه‌سبزی در صنعت دیگری دارای جایگاه نمی‌داند و وزیر صنعتی کابینه بر ضرورت واردات مدیر در بخش‌های اقتصادی کشور تاکید دارد، حتی می‌توان در دسته‌بندی سه‌گانه اقتصاددانان از انواع واردات، بخش دیگری را تحت عنوان واردات مستشاران غربی نیز افزود.
واردات دولت روحانی در حال رکوردزنی
مرکز آمار در گزارش موسوم به ارزش ریالی صادرات/ واردات ثبت شده در سالنامه آمار بازرگانی خارجی ایران (ISIC) مجموع واردات کشور در سال‌های 92و 93را 6/260 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این در حالی است که در 4 سال دولت دهم (88 تا91) مجموع واردات کشور 9/270 هزار میلیارد تومان بوده است. این آمار نشان می‌دهد میانگین واردات کشور در 2 سال اول دولت یازدهم 130 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که میانگین واردات 4 ساله دولت دهم7/67 هزار میلیارد تومان اعلام شده است بنابراین ارزش ریالی واردات کشور در دولت یازدهم تقریبا 2 برابر دولت دهم است، به عبارت دیگر در دولت یازدهم واردات به کشور 92 درصد افزایش یافته است.
در چنین شرایطی باید از شخصیت‌هایی نظیر هاشمی‌رفسنجانی توقع داشت که به جای تسویه‌حساب‌های شخصی با دولت قبل به تهدید تولید در داخل نیز توجه داشته باشند. در طول بیش از 30 ماهی که از روی کار آمدن دولت روحانی گذشته است، کمتر جلسه یا سخنرانی از هاشمی را می‌توان پیدا کرد که در آن گریزی به سیاهنمایی یا تخطئه دولت قبل نزده باشد. دولت قبل همانند سایر دولت‌ها دارای نقاط ضعف و قوتی بوده است اما اصرار بیش از حد به نقاط ضعف دولت قبل در حالی که در بخشی از آنها همانند پدیده واردات، دولت فعلی در حال ربودن گوی سبقت است، نشان می‌دهد هدف هاشمی بیش از آنکه مطابق با منافع ملی باشد، در جهت خرده‌حساب‌های شخصی است. در این فضا حتی چندان اهمیت ندارد که روحانی در سفر به رم در کنار نخست‌وزیر ایتالیا زیر سم اسب مارکوس آئورلیوس آنتونیوس بنشیند یا ننشیند. چندان مهم نیست که آنتونیوس در 2000 سال پیش همان فردی باشد که بر سپاه ایران غلبه کرده یا نکرده؛ مهم‌تر از این مصادیق گذشته‌های دور، وضعیت فعلی جنگ اقتصادی غرب با ایران است. سپاه واردات کالاهای غربی به ایران که مجوزهای آن توسط دولت روحانی صادر می‌شود هزاران‌بار خطرناک‌تر از سپاه آنتونیوس است.
روحانی در گزارش 100 روزه دولت خود در
آذر ماه 92 می‌گوید: «شما می‌دانید در سال قبل از ۸۴، واردات کشور حدود ۳۸ میلیارد دلار بود ولی بعد به کجا رسید؟ در سال ۹۰ به ۷۵ میلیارد دلار رسید. می‌بینید وقتی با دنیا در حال مبارزه هستید باید به خودتان و داخل تکیه کنید، با شعار که نمی‌شود مقابله کرد، باید تدبیر کنیم و در برابر زورگویی‌ها بایستیم. اولین راهش این است که به خودمان متکی شویم و واردات را کم کنیم، این است که مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی بارها و بارها تاکید کردند، به همین دلیل کشوری که می‌خواهد بایستد، باید روی پای خودش بایستد، نه اینکه به دیگران بیشتر تکیه کند».
این یعنی روحانی بخوبی از آسیب واردات و راهکار مقابله با آن آگاه است بنابراین نیازی نیست که به دولت در مورد بدیهیات تذکر داد. اما چرا رئیس‌جمهوری که منتقد واردات در دولت قبل بود، خود سکاندار واردات بیش از دولت قبل می‌شود؟
بی‌تردید یکی از دلایل این پدیده انفعال دولت در اتخاذ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. سلطه بانکداران بر اقتصاد و تولید داخلی در طول
30 ماهه دولت روحانی افزایش یافته و تثبیت شده به طوری که در طول یک سال گذشته، 3 مرتبه جلسه شورای پول و اعتبار که قرار بود با هدف کاهش نرخ سود بانکی تشکیل شود، لغو شد. از این رو افزایش قدرت بنگاهداری بانک‌ها و هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی موجب کاهش توان تولیدکنندگان هم در میزان تولید و هم در کیفیت تولید شده و نخستین نتیجه این فرآیند، افزایش میل دولت به واردات است.
از سوی دیگر ایجاد زمینه تخلفات گسترده در قالب واردات و فراهم‌سازی رانت‌های مختلف، بخشی از بدنه واردکنندگان را به مرحله تعیین تکلیف برای دولت می‌رساند به نحوی که می‌تواند قاچاق کالا به داخل را از مرزهای متروک به سمت مجاری قانونی هدایت کند.
آیا پای رانتی در میان است؟
در این باره در نامه‌ای که 15 نفر از نمایندگان مجلس درباره انحصار واردات 2 میلیارد دلاری 2 شرکت دولتی یعنی شرکت فرآورده‌های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی در فروردین ماه سال جاری به رئیس‌جمهور نوشتند آمده است:
«نکته مهم این است که در وضعیتی این تصمیم عملی شد که بنابر آمار گمرک، بخش خصوصی حجم عظیمی واردات داشت و در همان حال شرکت‌های دولتی موظف به حفظ ذخایر استراتژیک نیز دست به واردات حجیم زده بودند و بازار اشباع بود. چون واردات کالای اساسی کشاورزی به دست 2 شرکت دولتی یادشده، بدون توجه به وضعیت اشباع شده بازار انجام گرفته است، نرخ فروش را به زیر قیمت تمام شده کشاند و مشکلات تازه‌ای را برانگیخت».
در این نامه به تصمیم دولت در بخش واردات ذرت اشاره شده و آمده است: «چون دولت نرخ تضمینی تعیین کرده بود، با پایین آمدن قیمت بازار، کشاورزان به قیمت تضمینی متمایل شدند و ذرت را فقط به دولت فروختند و چون سازمان تعاون روستایی انتظار حجم انبوه خرید را نداشت، پرداخت بها به ذرتکاران برخلاف سال‌های اخیر، عقب افتاد و نارضایتی تازه‌ای آفرید».
معیار اصلی شناخت سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی افراد و نحوه همزیستی آنها در یک جامعه است لذا عامل مرتبط با حوزه جامعه‌شناسی محسوب می‌شود و علل و عوامل تشکیل آن را باید در علل و عواملی جست‌وجو کرد که در ساخت فرهنگ، آداب و سنن، معیارها، هنجارها و ارزش‌ها و حتی قوانین رسمی یک جامعه اثرگذار بوده و شکل کنونی آن را رقم زده و درجه سرمایه را به ارمغان آورده‌اند. (اختر محققی، 1385)
عدم شناخت این پدیده هم در حوزه روابط مردم با مردم و هم در بخش رابطه و سیاست‌های دولت با مردم زمینه‌ساز گسترش نارضایتی‌های عمومی خواهد شد که به تعبیر مقام معظم رهبری به‌عنوان عامل اصلی در تغییرات اجتماعی با هدف مقابله با نظام اسلامی است: «2 عامل درونی و بیرونی در تضعیف الگوی جمهوری اسلامی مؤثر است. عامل درونی از جمله نقصها، کوتاهیها، بیسیاستی و دنیاطلبی در تخریب جمهوری اسلامی در چشمان ملت‌ها، تاثیر بیشتری دارد و اگر این مسائل را مراقبت و علاج کنیم عامل بیرونی یعنی تبلیغات دشمنان با اراده خداوند خنثی خواهد شد».