سیدمحسن میرشمسی: بعید است کسی در این گزاره که «اقتصاد»، اولویت اصلی کشور و مهم‌ترین دغدغه ملت در سال‌های اخیر بویژه در حال حاضر بوده و هست، تردید داشته باشد.
مؤید درستی این گزاره، انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم است که آقای دکتر حسن روحانی با شعارهای اقتصادی و وعده‌های متعدد برای رفع مشکلات اقتصادی توانست آرای مردم را به سمت خود جلب کند و ردای ریاست جمهوری را بر تن خود بپوشاند.
رونمایی از کلید حل مشکلات، وعده 100 روزه حل مشکلات اقتصادی، وعده چرخاندن چرخ زندگی و معیشت مردم و قول ایجاد رونق اقتصادی و حل معضلات اقتصادی کشور از طریق مذاکره و توافق با کدخدا [آمریکا] و رفع تحریم‌ها تنها مشتی از نمونه خروار وعده‌های انتخاباتی روحانی در سال 92 بود که منجر به پیروزی وی شد.
روحانی در طول بیش از 2 سال و نیم گذشته و همزمان با مذاکرات هسته‌ای نیز وعده‌های اقتصادی دیگری به مردم داد. روحانی به مردم قول داد با توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، مشکل جیب مردم، مشکل اشتغال، مشکل صنعت، مشکل بانک‌ها، مشکل خرید گندم، مشکل مواد غذایی، مشکل سرمایه‌گذاری، مشکل ساخت سد، مشکل تأمین آب کشاورزی، مشکل دارو و تجهیزات پزشکی، مشکل محیط‌زیست و حتی مشکل آب آشامیدنی و نان مردم را رفع می‌کند و رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی برای مردم به ارمغان می‌آورد.
همه اینها ثابت می‌کند موضوع اقتصاد و مشکلات و معضلات اقتصادی اولویت و دغدغه اصلی ملت و مملکت است. اساساً 2 سال تمام، کشور معطل مذاکرات هسته‌ای ماند تا مشکلات اقتصادی رفع شود. با این وجود، به‌رغم همه وعده‌های اقتصادی روحانی، غیر از کاهش تورم- که احساس آن برای مردم سخت به نظر می‌رسد و آنچنان قابل لمس نیست- وعده‌های دیگر همچنان روی کاغذ باقی مانده و مشکلات اقتصادی بعضاً تشدید شده است. وعده 100 روزه حل مشکلات اقتصادی 1000 روز است محقق نشده، بیکاری افزایش یافته، اقتصاد کشور در باتلاق رکودی عجیب، عظیم، بی‌سابقه و تاریخی فرورفته، هزاران بنگاه تولیدی و صنعتی و... به محاق تعطیلی رفته‌اند، تعطیلی تولید ادامه‌دار است، خبری از سرمایه‌گذاری نیست، چرخ زندگی مردم نمی‌چرخد، مشکل محیط زیست همچنان پابرجاست، دولتی‌ها رونق اقتصادی را با وجود به سرانجام رسیدن توافق هسته‌ای و به‌رغم ادعای رفع تحریم‌ها به سال‌های آینده- حتی 15 سال بعد(!)- حواله داده‌اند، روحانی رسماً آب پاکی را روی دست مردم ریخته و گفته است در پسابرجام از دولت رفاه نخواهید، از خدا بخواهید! و قس علی هذا! دولت غالباً سرگرم مسائل حاشیه‌ای و جنجال‌آفرینی است و معیشت مردم به امان خدا رها شده!
با این تفاسیر، تا چند روز دیگر قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شود. قرار است مردم نمایندگانی را روی کرسی‌های سبز هرم سفید بهارستان بنشانند که علی‌القاعده اولویت‌شان در شرایط کنونی کشور و با توضیحات فوق‌الذکر باید اقتصاد باشد.
طبیعتاً در شرایطی که کشور با معضلات اقتصادی روبه‌روست و وقتی مردم بیش از همه چیز، دغدغه معیشت و رفاه و مسائل اقتصادی خود را دارند، مجلس آینده نیز باید مساله اقتصاد را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد. مجلس آینده هم می‌تواند دولت را از حاشیه به متن برگرداند و قطار دولت را از ریل جنجال به «ریل اقتصاد» بیاورد و هم می‌تواند مطالبات اقتصادی و معیشت مردم را زیر آوار حاشیه‌ها و جنجال‌ها و سیاست‌بازی‌های دولتی‌ها که با هدف انحراف افکار عمومی از «اقتصاد» صورت می‌گیرد، دفن کند!
آنچه مشخص است، این است که مردم نمایندگانی را می‌خواهند که رفع مشکلات اقتصادی را از دولت مطالبه کنند و دولت را به حل معضلات اقتصاد و بهبود معیشت مردم ملزم و مکلف کنند و این کاری است که از «وکیل‌الدوله‌ها» و «مجلس کاملا همسو با دولت» برنمی‌آید. اصولاً وکیل‌الدوله‌ها و مجلس باب میل دولت، به‌جای اینکه دولت را پاسخگو کرده و بازخواست کنند، مؤید رفتار و گفتار دولت و توجیه‌گر مشکلات ناشی از عملکرد دولت هستند! طبیعی است در این شرایط، این نمایندگان اقتصاددان هستند که می‌توانند در مجلس آینده بیش از سایر نمایندگان مفید و مؤثر باشند.
با این حال دیده می‌شود در لیستی که اصلاح‌طلبان و حامیان دولت برای انتخابات مجلس دهم در تهران مشخص و منتشر کرده‌اند، حتی یک اقتصاددان هم حضور ندارد(!) و اثری از توجه به اقتصاد و مشکلات اقتصادی و معیشت مردم در این لیست دیده نمی‌شود! در واقع اصلاح‌طلبان و حامیان دولت که بر هم‌سویی با دولت در مجلس آینده تأکید می‌ورزند و در صورت ورود به مجلس، «وکیل‌الدوله» بهترین تعبیر برای توصیف آنان است، حتی یک اقتصاددان را در لیست خود نگنجانده‌اند و این نشان می‌دهد مشکلات اقتصادی مردم تا چه اندازه برای اصلاح‌طلبان و حامیان دولت حائز اهمیت است!
البته شاید برخی این سوال را مطرح کنند که در شرایطی که چهره‌های اصلی اصلاح‌طلب تایید صلاحیت نشده‌اند، لیست قوی‌تر و بهتری نمی‌شد بست! که در پاسخ باید گفت اولا چنین نیست؛ ثانیا حتی در میان ردصلاحیت‌شدگان اصلاح‌طلب و حامی دولت نیز اقتصاددان برجسته‌ای به چشم نمی‌خورد که نشان‌دهنده توجه و اهمیت دادن اصلاح‌طلبان و حامیان دولت به مساله اقتصاد باشد. حتی اگر به فرض محال، اقتصاددانانی در میان ردصلاحیت‌شدگان اصلاح‌طلب و حامی دولت حضور داشته‌اند، باز این سوال مطرح است: اگر اصلاح‌طلب‌ها و سمپات‌های دولت به اقتصاد و معیشت مردم اهمیت می‌دهند و دغدغه رفع مشکلات اقتصادی ملت و مملکت را دارند، چرا در تعیین لیست خود برای تهران از اقتصاددانان مستقل مشهوری که در میان کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند، استفاده نکرده‌اند؟! آیا اصلاح‌طلبان و حامیان دولت که برخی کاندیداهای مشهور به اصولگرایی را در لیست خود قرار داده‌اند، نمی‌توانستند اقتصاددانان مستقل را در لیست خود بگنجانند؟! غلبه کامل چهره‌های سیاسی و غیراقتصادی بر اقتصاددانان در لیست اصلاح‌طلبان و حامیان دولت و حتی در ثبت‌نام‌کنندگان این طیف در انتخابات مجلس، دلیلی بر این مدعاست که عناصر این طیف و این جریان بیش از آنکه به فکر زندگی مردم و اقتصاد کشور باشند، درگیر مسائل سیاسی و سیاست‌بازی هستند و با اغماض و ارفاق می‌توان گفت اقتصاد اولویت آخر آنها در حال حاضر و در مجلس آینده در صورت پیروزی بوده و خواهد بود! البته این مساله جدیدی نیست! اصلاح‌طلبان در دولت دوم خرداد نیز به صراحت نشان دادند سیاست را بر اقتصاد ارجح می‌دهند و آشکارا اعلام می‌کردند توسعه سیاسی مهم‌تر و مقدم بر توسعه اقتصادی است! مجلس ششم که مجلسی کاملاً اصلاح‌طلب و همسو و یکدست با دولت وقت بود، آنقدر که درگیر مسائل حاشیه‌ای و سیاسی بود، اهمیتی به اقتصاد نمی‌داد! حتی به‌خاطر مسائل سیاسی در آن مجلس شاهد تحصن و استعفای دسته‌جمعی نمایندگان اصلاح‌طلب بودیم اما شاهد دغدغه‌مندی برای اقتصاد و معیشت مردم هرگز! اگر به اظهارات اصلاح‌طلبان در دوران دوم خرداد هم رجوع کنیم، آنقدر که سخن از سیاست و ضدیت با شعائر دینی و اصول انقلاب و اینگونه حواشی جنجالی دیده می‌شود، کلمه‌ای از «اقتصاد» به چشم نمی‌خورد به غیر از اینکه توسعه سیاسی مقدم بر توسعه «اقتصاد»ی است!
درباره نسبت حامیان دولت یازدهم با اقتصاد و معیشت مردم نیز باید گفت وقتی دولت در ایامی که باید تمام توان و تلاشش را بر حل مشکلات اقتصادی متمرکز کند، با جنجال‌سازی‌هایی مانند تبدیل موضوع بررسی صلاحیت‌ها به مساله اصلی کشور، مسائل اقتصادی و زندگی مردم را به حاشیه می‌برد و به اولویتی دست‌چندم بدل می‌کند، حامیان دولت در مجلس آینده نیز غیر از این عمل نخواهند کرد!
علی‌ایحال انتخاب با مردم است! مردم با
2 لیست اصلی مواجه هستند! یک لیست که لیست ائتلاف اصولگرایان است و اقتصاددانان سرشناس و باسابقه، حضور و نقش پررنگی در آن دارند و لیست دوم که لیست اصلاح‌طلبان و حامیان دولت است که حتی یک اقتصاددان در آن نیست و رنگ و بویی از اقتصاد ندارد و سیاست در آن بر اقتصاد می‌چربد! مردم 2 گزینه پیش روی خود دارند! مجلس اقتصادمحور و مجلس سیاست‌باز! مجلسی که فکر و ذهنش درگیر مسائل اقتصادی است و دغدغه معیشت مردم را دارد و مجلسی که صدر تا ذیلش درگیر سیاست‌زدگی و حاشیه و جنجال است.
انتخاب با مردم است!