علیرضا معلمی: آلوین تافلر (1928) آینده‌پژوه آمریکایی یهودی‌تبار هنگامی که در سال 1993 دو سال پس از پیروزی بلوک غرب در جنگ سرد، کتاب «جنگ و ضدجنگ» را منتشر می‌کرد، هنوز از بحران اقتصادی سال 2008 اطلاع نداشت. به عبارت دیگر آینده‌پژوهی او چندان بر مبانی علمی و حقیقی استوار نبود و نتوانست دولتمردان آمریکایی را از یک بحران اقتصادی پیش رو نجات دهد.
«تافلر» در بخشی از این کتاب با طعنه به سیاست‌های خروشچف، رهبر شوروی در دهه 50 قرن بیستم، اقتصاد آمریکا را در حال ورود به موج سوم معرفی می‌کرد. تافلر معتقد به وجود 3 موج تاریخی در اقتصاد بشری بود و این تئوری او در 2 دهه پایانی قرن بیستم مخاطبان فراوانی را به خود جلب کرد. از نگاه تافلر موج کشاورزی و موج صنعتی 2 موج اصلی تاریخ بشر در صحنه اقتصاد و جامعه بوده که با سپری شدن آنها، تاریخ در حال ورود به موج سوم یعنی موج الکترونیک و تکنولوژی است.
خروشچف (و بیشتر آمریکایی‌ها) می‌دانستند سال 1956، نخستین سالی نیز بود که در آمریکا شمار کارکنان یقه‌سفید و خدماتی، بر کارگران یقه‌آبی کارخانه‌ای پیشی گرفت. این نخستین نشانه‌ای بود از اینکه اقتصاد دودکشی موج دوم در حال ناپدید شدن بود و اقتصاد جدید موج سومی داشت متولد می‌شد.1
او 13 سال پیش‌تر هنگامی که کتاب موج سوم را نوشته بود تنها یک سال از انقلاب 57 ایران می‌گذشت و به نظر می‌رسید سیاست خروشچفیسمی که در حال حاضر یکی از مکانیسم‌های نفوذ آمریکا در ایران محسوب می‌شود (عباسی، 1394)، از نظریه‌پردازی‌های وی در موج سوم آغاز شده باشد. او ایران سال‌های پیش از انقلاب را فاجعه‌آمیزترین الگو از اقتصاد موج دوم معرفی می‌کند و پهلوی دوم را به دلیل این ادعا که می‌خواست براساس الگوی موج دومی، ایران را به یک کشور صنعتی تبدیل کند مورد نقد قرار می‌دهد.  مجریان پروژه‌های سازندگی شاه، سخت کوشیدند مجموعه باعظمتی از کارخانه، سد، راه‌آهن و شاهراه و دیگر سازوکارهای لازم را برای راه‌اندازی یک انقلاب صنعتی ایجاد کنند.
در همان حال که این سازندگی قرار بود ایران را به یک کشور مدرن تبدیل کند، فساد بر تهران حکمفرما بود. مصرف نمایشی، تضاد میان دارا و نادار را تشدید می‌کرد. نان آمریکایی‌ها- البته نه منحصرا آمریکایی‌ها بلکه عمدتا آمریکایی‌ها- در روغن بود. به یک مدیر آلمانی در تهران 3 برابر میزانی که در آلمان دستمزد می‌گرفت حقوق می‌دادند اما کارمندان و کارگران زیردست وی یک‌دهم میزان دستمزد همتایان خود در آلمان را دریافت می‌کردند.2
اما نظریه‌پردازی‌های تافلر و همفکرانش نسخه شفابخشی برای جامعه غربی نبود و نشانه‌هایی از بحران‌های اقتصادی اواخر دهه دوم قرن بیستم، در دهه نخست قرن بیست و یکم نیز دامن آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها را گرفت. خوشبختانه پس از بحران مالی و اقتصادی سال 2008 میلادی، شواهد و قرائن بسیار زیادی از خطاهای جدی دستگاه نظریه‌پردازی غرب آشکار شده است؛ خطاهایی که ریشه در انحرافات موجود در مبانی آن نظام دارد. با اینکه نظریات موجود اقتصادی نوعا نویدبخش تعادل‌های اقتصادی و رشد و توسعه مستمر در اقتصاد سرمایه‌داری هستند، عدم ‌تعادل‌ها و رکود اقتصادی و رشد اقتصادی شکننده و ناپایدار، وجه مشخصه‌ بیشتر کشورهای پیشرفته صنعتی شده است (درخشان، 1390).
واگیر اقتصاد جهانی
یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران که توانست در طول بحران‌های اقتصاد جهانی در 2 دهه گذشته متحمل حداقل آسیب‌ها شود، عدم ارتباط آن با کانال‌های اقتصاد جهانی است. سرقت بزرگ تاریخ که توسط چاپ اسکناس‌های بدون پشتوانه توسط آمریکا صورت گرفت در صورتی که ایران در ساختارهای تجارت جهانی حضور بین‌المللی داشت، می‌توانست ویروس رکود و تورم حاصل از کاهش ارزش دلار را در سطح بحران‌های جهانی وارد اقتصاد ایران کند (عباسی، 1393).
مقابله ایران با نقش کاذب دلار در تجارت‌های جهانی در طول دولت‌های نهم و دهم در حال تئوری‌پردازی بود به طوری که نشانه‌هایی از اقناع دولت برای پیوستن به پیمان‌هایی همانند بریکس برای حذف دلار از معاملات دو یا چندجانبه دیده می‌شد اما با روی کار آمدن دولت جدید که در آن رویکرد سیاست خارجه مبنای تحولات اقتصادی قرار گرفت، برنامه ریزی مدون اقتصادی برای نجات اقتصاد کشور نیز در اولویت‌های بسیار پایین رها شد.
معنی رکود
در تعاریف اقتصادی هنگامی که اقتصاد یک کشور در 2 دوره پیاپی 3 ماهه با رشد منفی مواجه شود، رکود اقتصادی به وجود می‌آید و در صورتی که این رشد منفی همراه با افزایش تورم باشد در این صورت اقتصاد آن کشور با رکود تورمی مواجه خواهد بود.  افزایش تورم در عین کاهش رشد اقتصادی به معنای افزایش معنی‌دار نرخ بیکاری در جامعه خواهد بود. رکود زمانی رخ می‌دهد که تولید، درآمد، اشتغال و تجارت همگی در منحنی کاهش قرار بگیرند. حال اگر در این تعاریف، اقتصاد یک کشور تنها به صادرات تک‌محصول متکی باشد، در آن صورت معالجه این بیماری با پیچیدگی‌های بیشتری مواجه خواهد بود.
هر چند رئیس دولت یازدهم و جمعی از اعضای اقتصادی کابینه در شهریور و دی ماه سال 93 خبر خروج کشور از رکود را اعلام کردند اما همان بخش اقتصادی دولت در طول یک بازه کوتاه زمانی نظر خود را پس گرفتند به طوری که آبان 94 مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی که پیش‌تر خبر خروج کشور از رکود را داده بود، اعلام کرد خروج از رکود تا قبل از سال 97 یک احتمال خوش‌بینانه است. عدم شکل‌گیری نگاه کارشناسی در دولت که تا حدود زیادی تحت تاثیر برجام قرار داشت، موجب شد موضع دولت در سال 93 نسبت به خروج از رکود، به موضع عدم خروج از رکود در سال 94 تبدیل شود.
بسته خروج از انبارهای خودروسازان!
موضوع خروج یا عدم خروج از رکود تا مهر ماه سال جاری در میان کارشناسان مورد بحث بود تا اینکه در آستانه تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار در مهر ماه، نامه 4 وزیر اقتصادی به رئیس‌جمهور برای تعیین ضرب‌الاجل اقتصادی صادر شد. جلسه شورای پول و اعتبار بنا بود برای تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی که یکی از عوامل کاهنده تولید است، تشکیل شود اما نخستین پس‌لرزه این نامه اقتصادی موجب لغو این جلسه شد.  در این نامه به سقوط هشدارآمیز 180 هزار میلیارد تومانی ارزش بازار اشاره شده بود. یکی از عوامل داخلی این کاهش به بحران نقدینگی و انباشته شدن تولیداتی نظیر خودرو در انبارها مرتبط شد. اعلام آمار 100 هزار خودرویی که در انبارهای تولیدکنندگان خودرو انباشت شده، مقدمه‌ای بود برای تسریع در روند طرح‌های خرید خودرو.
وام‌های 25 میلیون تومانی قرار بود به‌عنوان بخشی از طرح خروج از رکود، انبارهای خودروسازانی را خالی کند که خودروهای آنها به دلیل عدم کیفیت و عدم رقابتی بودن، توجه مشتری را به خود جلب نمی‌کرد اما در سمت مقابل، دولت به‌رغم وعده‌های گفتاری، اراده‌ای مبنی بر پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از خود نشان نمی‌داد.
رکود، نفوذ اقتصادی و نفوذ فرهنگی
سخنرانی‌های جذاب و احساسی که در آن سخن از فعال کردن بخش تولید و توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی به میان می‌آید با سنگ محک اوضاع این روزهای بازار قابل راستی‌آزمایی است. رکود تورمی در بسیاری از بخش‌های تولیدی نشان می‌دهد نه تولید به شکلی که مسؤولان مدعی‌ هستند در جریان است و نه سرمایه‌گذاران رغبتی به بخش تولید دارند. اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در گزارش مسؤولان دیده می‌شود اما در مقام عمل، سیاست‌های لیبرالی صندوق بین‌المللی پول اجرا می‌شود. تحریم و رفع تحریم برای اقتصادی مایه خوشحالی است که بن‌مایه آن بسیار آسیب‌پذیر باشد و طبیعی است در چنین شرایطی اگر تحریم‌ها برداشته شود، ضروری‌ترین نیازهای کشور مانند غذا و دارو همچنان به خارج وابسته خواهند بود (رزاقی، 1394).
پروفسور ابراهیم رزاقی یکی دیگر از عواملی را که مانع خروج کشور از رکود است، سرازیر شدن سرمایه‌ها به بخش‌های غیرتولیدی می‌داند. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری در بانک‌ها که خود نقش بنگاه‌های اقتصادی را به عهده گرفته‌اند و روی آوردن به واردات، 2 تیر خلاص همزمان به اقتصاد رکودی کشور است.
رزاقی معتقد است: «باید انتظار داشت بقیه سرمایه‌گذاران نیز با توجه به فتح باب مراودات خارجی به جای سرمایه‌گذاری در تولید، نمایندگی برندهای کالاهای مختلف مصرفی خارجی را برعهده گرفته و نه تنها بستر «نفوذ اقتصادی» از این رهگذر فراهم می‌شود بلکه باید منتظر عواقب «نفوذ فرهنگی» نیز باشیم». یکی از نمونه‌های این برندهای مصرفی بر خلاف آنچه درباره احتمال حضور مک‌دونالد در ایران رسانه‌ای شد، در حال حاضر شعبه‌های خود را در تجریش افتتاح کرده است و پیتزای «هات» دست مشتری می‌دهد. روزنامه اقتصادی آسیا در شماره اول بهمن 94 خود با رپرتاژی از این برند به برخی آمار و ارقام مرتبط با آن اشاره کرده بود.3  
در این گزارش به برنامه توسعه این شعبه از فست‌فود آمریکایی اشاره شده که قرار است به 55 شعبه در ایران برسد. هر چند اعلام آدرس و شماره تلفن این رستوران در انتهای گزارش، بیشتر نشانه نیازمندی‌های تبلیغاتی این روزنامه است اما تاکید روی اخذ نمایندگی شرکت‌های مصرفی غربی، تاییدی است بر نفوذ همزمان اقتصادی و فرهنگی که رزاقی بدان اشاره کرده است.
آمارها پنهان نمی‌مانند
اما چه چیزی باعث شد دولتمردان اقتصادی و رئیس دولت که محمدعلی نجفی او را فرمانده اقتصاد معرفی کرده است،4 از ادعای خروج کشور از رکود کوتاه بیایند؟ براساس آمارهای منتشر شده بیش از 95 درصد شرکت‌های بزرگ و کوچک تولیدی و خدماتی کشور در معرض تعطیلی قرار دارند. دولت بیش از 400 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و شرکت‌های تولیدی و صنعتی بدهکار است. محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی اعلام کرده است که از اسفند سال جاری تا فروردین 95 ورشکستگی تولیدکنندگان لوازم خانگی آغاز خواهد شد.
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران معتقد است تنها 20 درصد از واحدهای صنعتی کشور با ظرفیت بالای 50 درصد مشغول فعالیت هستند.
براساس گزارش دیگری در 6 ماه اول امسال 43 درصد از شرکت‌های صنایع غذایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش فروش داشته و بیش از 62 درصد از آنها نسبت به سال گذشته کاهش تولید داشته‌اند. در این گروه تنها 50 درصد شرکت‌ها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته سودآوری داشتند و نیمی دیگر یا با کاهش سود خالص یا با زیان مواجه بوده‌اند. تولید در صنایع فولاد در طول 7 ماه گذشته حدود 5 درصد کاهش داشته است. صنایع قند و شکر و واحدهای لوله‌سازی با بحران عدم فروش و زیان‌دهی مواجه هستند. صنعت سیمان و ساختمان‌سازی نیز در طول 2 سال گذشته با روند نزولی مواجه بوده است. محمد یوسفی، رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی اعلام کرده است از تعداد 800 واحد مرغداری فعال در استان تهران تنها 350 واحد باقی مانده و هر روز تعداد واحد بیشتری با تعطیلی مواجه می‌شوند.5
قیمت نفت، دیپلماسی می‌خواهد
تعطیلی واحدهای صنعتی یا کاهش میزان تولید به معنای افزایش بیکاری و تعویق پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خواهد بود اما آنچه در این شرایط حساس موجب شگفتی است، اصرار دولت بر واردات اقلامی است که تولیدکنندگان داخلی نمونه‌های آن را در انبارهای خود دارند. عدم مدیریت درون‌زا در تولید داخلی، تاکید بر خام‌فروشی نفت و سیاست منفعل در عرصه خارجی که موجب کاهش بی‌سابقه قیمت نفت شده است، مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی دولت در ایجاد بهبود برای اوضاع اقتصادی است.
دولت در حالی در بیماری دوگانه رکود و تورم قرار گرفته است که براساس تئوری‌های اقتصادی برنامه‌ریزی برای هر یک از این دو به معنای تشدید آثار بیماری دوم است اما در چنین شرایطی انتظار می‌رود دولت و حامیان آن به جای آنکه از محل مصرف درآمدهای نفتی در دولت‌های نهم و دهم سوال کنند، به فکر ضعف خود در دیپلماسی عمومی باشند. دیپلماسی فعال دولت قبل توانست در اوج بحران‌های اقتصادی غرب، بهای نفت را در بالاترین سطح ممکن نگه دارد. استفاده از اهرم بستن تنگه هرمز و مقابله منطقی با اسطوره‌های تمدن غرب از جمله هولوکاست و انقلاب صنعتی، بخشی از ابزار دولت قبل برای چانه‌زنی در سطح بین‌الملل بود اما دولتی که از روز اول با توییت وزیر خارجه‌اش اعلام می‌کند آن مرد که هلوکاست را نفی می‌کرد رفته است، باید کمی آینده‌نگری نیز به خرج می‌داد که امروز در عرصه دیپلماسی عمومی در موضع تدافعی قرار نگیرد.
سخن از رکود، ممنوع
یکی دیگر از واکنش‌های عجیب دولت نسبت به انتقادات اقتصادی، موضع‌گیری رئیس دولت مبنی بر عدم سخن گفتن از رکود است. روحانی 21 دی ماه اعلام می‌کند که دیگر کسی از رکود سخن نگوید! اما آیا با سخن نگفتن از رکود مشکل بیکاری و زیان‌دهی واحدهای تولیدی حل می‌شود؟
چطور می‌توان از جامعه انتظار داشت در برابر افزایش آسیب‌های زنجیرواری که به پدیده بیکاری مرتبط هستند، سکوت کند و از رکود به‌عنوان علت‌العلل این تهدیدها سخن نگوید؟ شاید روحانی همان طور که اعلام کرده بیش از آنکه به نقد سیاست‌های اقتصادی دولتش تمایل داشته باشد، مایل است امام مسلمین نقد شود! آیا تیم اقتصادی دولت که بعد از چندین ماه فراز و فرود برای تصمیم‌گیری پیرامون نرخ سود بانکی عاجز مانده است، از تهدیدهای اجتماعی ناشی از بیکاری که میلیون‌ها ایرانی را تهدید می‌کند نیز خبر دارد؟ امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه می‌گوید: «میان فقر، بیکاری و تورم با افزایش جرم و خشونت در کشور رابطه‌ای صددرصد مستقیم برقرار است. یعنی وقتی فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی در جامعه به وجود بیاید، ما شاهد انفجار رفتاری به لحاظ طلاق و رفتار بد والدین با کودک در درون خانواده و پرخاشگری‌های افراد با یکدیگر در کوچه و خیابان هستیم. این مساله باعث می‌شود به تدریج خشونت در خانواده شکل بگیرد سپس به درون جامعه راه پیدا کند و از درون جامعه خشونت دوباره به درون خانواده بازمی‌گردد».
بیکاری و اضطراب‌های ناشی از آن که به وجوه مختلف زندگی حمله می‌کند، آرامش روانی خانواده را مخدوش کرده و زمینه آسیب‌های متعددی را فراهم می‌کند. تا جایی که طبق تحقیقاتی که از جانب قرایی‌مقدم صورت گرفته است، تاثیر این اضطراب‌ها بر جنین نیز قابل ارزیابی است: «بررسی‌هایی که ما به عمل آوردیم و در مجلات دانشگاهی به چاپ رسیده است نشان می‌دهد خشونت از بطن مادر آغاز می‌شود. یعنی وقتی مادر دچار ناراحتی‌های خانوادگی است و با وی بدرفتاری می‌شود و خشونت جسمی، اقتصادی یا روانی علیه او صورت می‌گیرد و آماج تحقیرها و سرزنش‌های مختلف قرار می‌گیرد، موجب انتقال این موارد از طریق خون به جنین می‌شود».
اقتصاد وابسته و اعترافات جهانی
احساس وابستگی به اقتصاد بیمار جهانی که امروز توسط بخشی از مشاوران رئیس‌جمهور مانند محمود سریع‌القلم ترویج می‌شود نتیجه‌ای جز
فرو کاستن توان بالقوه اقتصاد ایران در رکود جهانی نخواهد داشت. یقه‌سفیدهایی که به تعبیر تافلر نماد پیشرفت اقتصاد آمریکایی در برابر اقتصاد بلوک شرق بودند، این روزها در میان اقتصاددانان غربی بیش از یک آدرس غلط ارزش دیگری ندارند. نشریه لوموند دیپلماتیک در شماره ژانویه 1997 در گزارشی تحت عنوان رژیم توتالیتر جهانی به این پدیده اشاره می‌کند و می‌نویسد: «بازارهای داخلی به دلیل جهانی شدن اقتصاد به سرعت از بین می‌روند، پایه‌های دولت‌های ملی و محلی که بر سرمایه‌داری ملی استوار بود نابود می‌شود، دولت‌ها روز به روز ضعیف تر، بی‌پایگاه‌تر و ناتوان‌تر می‌شوند، تا آن حد که دیگر توان مقاومت در برابر فرامین بازار ارز را ندارند. حجم ذخیره ارز دولت‌ها در مقایسه با قدرت ارزی بورس‌ها تا سطح ارقام مسخره سقوط کرده است. دولت‌ها دیگر نمی‌توانند حرکت سرمایه مالی را کنترل کنند و هرگاه این سرمایه مالی منافع ملی و حیات اجتماعی مردم را به خطر اندازد، آنها نقش دنباله‌رو را ایفا می‌کنند».6
«جوزف استیگلیتز» اقتصاددان و برنده نوبل اقتصاد در کتابی تحت عنوان سقوط آزاد به ریشه‌یابی بحران اقتصادی 2008 آمریکا و جهان می‌پردازد و در بخش مقدمه آن می‌نویسد: در بحران بزرگی که سال 2008 آغاز شد، میلیون‌ها نفر در آمریکا و سراسر جهان خانه‌ها و کارشان را از دست دادند. بسیاری بیشتر در هراس و نگرانی از بروز چنین وضعیتی بودند و تقریبا هر کس که پولی برای بازنشستگی یا آموزش کودکان کنار گذاشته بود دید که این سرمایه‌گذاری به مرور به کسری از ارزشش کاهش یافته است. بحرانی که در آمریکا آغاز شد زود جهان را دربرگرفت، چنانکه در سراسر جهان میلیون‌ها نفر شغل‌شان را از دست دادند. تنها 20 میلیون نفر در چین و صدها میلیون نفر در دیگر نقاط جهان به ورطه فقر افتادند.
استیگلیتز نیز به این وعده اشاره می‌کند که قرار نبود اقتصاد جهانی به این نقطه بحرانی برسد اما بر خلاف انتظارها چنین شد و امروز آمریکا با 20 تریلیون دلار بدهی و با انتشار اسکناس‌های بدون پشتوانه یکی از بی‌ثبات‌ترین جزایر اقتصادی به شمار می‌رود که اگر روحانی کلید رابطه اقتصادی با آن را در واشنگتن پیدا کند، در آن صورت درهای اقتصاد مقاومتی و درون‌زا در جمهوری اسلامی قفل شده و زنگ‌های هشدار برای بروز بیماری‌های یونانی در ایران نیز به صدا درخواهد آمد.
.......................................................................................
پی‌نوشت
1- تافلر، آلوین. (1993). جنگ و ضدجنگ (چاپ اول). تهران: چاپخانه رخ
 2- تافلر، آلوین. (1980). موج سوم (چاپ بیست و یکم). تهران: نشر نو
3- روزنامه اقتصادی آسیا، سال شانزدهم، شماره 687، پنجشنبه اول بهمن 1394
4- هفته‌نامه تجارت فردا، سال چهارم، شماره 157، شنبه 14 آذر 1394
5- هفته‌نامه پنجره، سال هفتم، شماره 255، شنبه 26 دی 1394
6- زرشناس، شهریار. (1392). توسعه (چاپ اول). تهران: نشر معارف