گروه اقتصادی: روز گذشته نشست خبری اقتصاددانان ائتلاف اصولگرایان با موضوع «رکود اقتصادی و مسکن» در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.  پرویز داوودی، نامزد انتخابات مجلس دهم در این نشست با انتقاد از معطل ماندن طرح مسکن‌مهر در دولت یازدهم گفت: این در حالی است که هیچ طرح جایگزینی از سوی دولت برای پاسخگویی به تقاضای سالانه یک‌میلیون واحدی مسکن ارائه نشده است.  به گزارش تسنیم، داوودی اظهار داشت: بخش مسکن در ایران با فعالیت 200 صنعت دیگر همراه بوده و در ایجاد درآمد ملی اثرگذار است. وی افزود: تا سال 1386 مشکلی که در بخش مسکن داشتیم این بود که قیمت‌های این بخش به صورت پله‌ای بالا می‌رفت به طوری‌که یک تقاضایی جمع می‌شد و در فاصله چند سال یک جهش قیمتی را در بخش مسکن شاهد بودیم. این اقتصاددان تصریح کرد: در 10 سال منتهی به سال 1384 به طور متوسط سالانه 500 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد و در این سال  با 2 میلیون کمبود واحد مسکونی روبه‌رو بودیم بنابراین طرح عظیم مسکن‌مهر در همین راستا تعریف شده بود.  این اقتصاددان با بیان اینکه  آثار این طرح بتدریج از سال 88 ظاهر شد، گفت: 30 درصد هزینه خانوار در شهرها مربوط به مسکن است و این رقم در کلانشهرها به 70 درصد می‌رسد. وی افزود: از سال 60 تا سال 88 به طور متوسط تاثیر شاخص بهای اجاره مسکن و مسکن در نرخ تورم 21 درصد بود و در سال 86 به طور مشخص این تاثیر به 5/31 درصد رسید اما از سال 88 به بعد با تاثیر اجرای طرح مسکن‌مهر متوسط تاثیر شاخص بهای مسکن در تورم به 8/12 درصد رسید. داوودی ادامه داد: در حال حاضر سالانه بین یک تا 5/1‌میلیون واحد مسکن نیاز داریم و درنهایت برای 10 سال آینده به این میزان تولید سالانه نیازمندیم. این اقتصاددان خاطرنشان کرد:‌ قرار بود در طرح مسکن‌مهر 2 میلیون و 150 هزار واحد مسکن شهری و 2 میلیون واحد مسکن روستایی تکمیل و به مردم تحویل شود که یک میلیون و 150 هزار واحد شهری تحویل شد و یک میلیون واحد شهری با پیشرفت فیزیکی 70 درصدی تحویل دولت یازدهم شد که اگر ماهانه یک درصد پیشرفت داشتند اکنون این واحدها نیز تکمیل شده بود. داوودی ادامه داد: از مجموع واحدهای روستایی نیز یک میلیون و 700 هزار واحد تکمیل شده و 200 هزار واحد همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. این اقتصاددان با بیان اینکه در دولت‌های گذشته جمعا 40 هزار میلیارد تومان در مسکن‌مهر سرمایه‌گذاری شده بود، گفت: در دولت یازدهم در مجموع 10 هزار میلیارد تومان در طرح مسکن‌مهر هزینه شد ولی همچنان مشکلات زیادی در واحدهای مسکن‌مهر وجود دارد و واحدهایی داریم که تکمیل شده و به فروش اقساطی هم رسیده‌اند اما به‌دلیل نبود مسائل زیربنایی آنها از جمله آب، برق و گاز، متقاضیان نمی‌توانند در واحدهای خود سکوت کنند.
شورایعالی مسکن تعطیل شد
وی افزود: در گذشته شورایعالی مسکن وجود داشت و مسائل و مشکلات این بخش در این شورایعالی مطرح و بررسی می‌شد اما در دولت یازدهم شورایعالی مسکن تاکنون تشکیل جلسه نداده است و لازم است این شورا تشکیل شود و مشکلات واحدهای مسکن‌مهر را بررسی و رفع کند. داوودی با اشاره به طرح مسکن اجتماعی دولت یازدهم گفت: در این طرح تا امروز هیچ واحدی ساخته نشده و از طرح صندوق مسکن و زمین که به صورت پروژه‌های خرید مسکن در بورس بوده و فقط 100 هزار واحد را دربر می‌گیرد هم استقبال چندانی نشده است.  به‌گفته وی، همچنین در طرح نوسازی 300 هزار واحد فرسوده که اعلام شد تاکنون 10 هزار واحد موفق به گرفتن تسهیلات نوسازی شده‌اند. معاول اول دولت نهم با اشاره به اینکه یکی از مزیت‌های بازار مسکن‌مهر حذف قیمت زمین و کاهش هزینه‌های ساخت مسکن بود، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مساله مسکن‌مهر این بود که قیمت زمین در آن خارج شد. به‌گفته وی، برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی شهری و روستایی در طرح مسکن‌مهر برنامه‌ریزی شد. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه یکی دیگر از ویژگی‌های طرح مسکن‌مهر پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت بود، گفت: نرخ سود وام بانکی برای مسکن روستایی
4 درصد و برای شهرهای کوچک، شهرهای بزرگ و کلانشهرها به ترتیب 4، 7 و 9 درصد بود. داوودی افزود: همزمان 20 تا 25 میلیون تومان وام در طرح مسکن‌مهر پرداخت می‌شد که در آن زمان هزینه متوسط ساخت یک واحد 25 تا 30 میلیون تومان بود یعنی متقاضی با نقدینگی حدود 5 میلیون تومان صاحب خانه می‌شد. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه انتظار داشتیم دولت یازدهم طرح مسکن‌مهر را با قدرت ادامه دهد، بیان کرد: اگر دولت این کار را انجام می‌داد باعث تقویت سرمایه اجتماعی می‌شد که این مساله به اجرای سیاست‌های دولت کمک می‌کرد. معاون اول دولت نهم با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 800 هزار میلیارد تومانی نقدینگی سرگردان در کشور داریم، گفت: این نقدینگی هیچ نقشی در تولید نداشته است؛ چه چیزی بهتر از اینکه این میزان نقدینگی وارد مسکن شده و اشتغال را تضمین کند. وی با بیان اینکه تاکنون 8500 میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی مسکن‌مهر وصول شده است، گفت: البته این میزان وصولی به مسکن‌مهر تزریق نشده و به جاهای دیگر تزریق می‌شود.  داوودی خاطرنشان کرد: در دولت گذشته سالانه 89 هزار میلیارد تومان بودجه جاری مورد استفاده قرار می‌گرفت اما این رقم در سال جاری به 173 هزار میلیارد تومان رسیده است در حالی که حقوق کارمندان افزایشی نیافته است. حال سوال ما اینجاست که این پول‌ها کجا رفته است؟
60 میلیارد دلار یارانه را افراد خاص مصرف کردند
در ادامه این نشست سیدمسعود میرکاظمی، نماینده مجلس نهم با بیان اینکه دولت به بهانه رشد نقدینگی، طرح مسکن‌مهر را نیمه‌تمام گذاشت، گفت: با وجود توقف این طرح در طول عمر دولت یازدهم تاکنون۵۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه شده است.  وی افزود: در این دولت تا پایان شهریورماه امسال بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه شد و تا پایان دهمین ماه سال جاری بیش از 500 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی در دولت یازدهم اضافه شده است. میرکاظمی افزود: متاسفانه دیدیم کسانی که در زمان انتخابات و گرفتن رای از ادامه طرح مسکن‌مهر صحبت می‌کردند در ادامه با کلماتی مثل مزخرف از طرح مسکن‌مهر یاد کردند و این تغییر رویه جای تامل بسیاری دارد. وی ادامه داد: اگر یک تا 2 میلیارد دلار در طرح مسکن‌مهر هزینه شده بود اکنون شاهد به ثمر رسیدن کامل این طرح بودیم. میرکاظمی افزود: بر اقشار ضعیف در کشور ظلم شده و در سال‌های گذشته داشتیم زمانی را که مجموع یارانه‌ها به 100 میلیارد دلار می‌رسید که سهم مردم از مصرف یارانه فقط 40 میلیارد دلار بود و 60 میلیارد دلار آن را یک عده خاصی مصرف می‌کردند و الان هم به این صورت است.  همچنین محمدجواد عامری، عضو ائتلاف بزرگ اصولگرایان تهران با انتقاد از پنهانکاری دولت درباره قراردادهای جدید نفتی گفت: مطابق قوانین منابع زیرزمینی انفال است و نباید آنها را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دهیم زیرا آنها در مدیریت تولید ما برنامه‌ریزی می‌کنند. عامری با اشاره به اینکه اولین مشکل قراردادهای نفتی محرمانه بودن آن است، گفت: شرکت‌های خارجی از این قراردادها اطلاع دارند اما نخبگان و نمایندگان مجلس از آن خبر ندارند، این بی‌اعتمادی به مردم و جامعه را می‌رساند که خلاف قوانین کشور است. وی افزود: براساس ماده 77 قانون اساسی همه عهدنامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌ها باید به تصویب مجلس برسد و قراردادهای نفتی نیز در همین شمول قرار دارد این در حالی است که قراردادهای جدید نفتی 25ساله است و هنوز در اختیار مجلس قرار نگرفته است.  عامری تصریح کرد: مشکل دیگر قراردادهای نفتی این است که طبق قوانین منابع زیرزمینی انفال است و نباید آنها را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دهیم، زیرا آنها در مدیریت تولید ما برنامه‌ریزی می‌کنند.