گروه اقتصادی: برج اسفند که از راه می‌رسد بازار خبر تعیین نرخ دستمزد کارگران و مشمولان تأمین اجتماعی فراگیر می‌شود و 2 گروه نمایندگان کارگران و کارفرمایان و در مجموع شورایعالی کار در تلاش هستند تا میزان افزایش دستمزد برای سال آینده را در این شورا تعیین کنند. آنچه تاکنون مبنای نرخ‌گذای برای افزایش حقوق بوده، نرخ تورم سالانه و ماده 41 قانون کار است اما نمایندگان کارگری باور دارند نمی‌توان نرخ تورم را مبنا قرار داد، چراکه براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم تا پایان بهمن‌ماه امسال معادل
6/12 درصد است اما به‌رغم کاهش تورم هزینه‌های زندگی کارگران نه‌تنها کاهش پیدا نکرده بلکه قدرت خرید ایشان در چند سال اخیر نیز بشدت کاهش پیدا کرده است. در همین باره رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اعلام اینکه براساس گزارش مرکز آمار سبد هزینه خانواده 4 نفره، 3 ‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه است، اظهار داشت: براساس تجربه سال‌های گذشته نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده (1395) حدود ۲۵ اسفند تعیین می‌شود. غلامرضا عباسی با اشاره به نشست شورایعالی کار در
8 اسفند اضافه کرد: بحث تعیین دستمزد کارگران زمان زیادی است که آغاز شده و در نهایت باید در صحن علنی شورایعالی کار طرح شود. وی به نتیجه نرسیدن نشست هفته گذشته شورایعالی کار درباره دستمزدها را به‌دلیل جمع‌آوری نظرات کارفرمایان، کارگران و دولت اعلام کرد. عباسی با بیان اینکه ریاست شورایعالی کار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد نیز در این شورا شرکت می‌کنند. به گفته وی دولت و کارفرمایان زمانی که تورم بالا بود برای حقوق کارگران تورم را در نظر نمی‌گرفتند و اکنون که تورم کاهش یافته، معیشت کارگران را در نظر نمی‌گیرند، در حالی‌که دستمزد کارگران دست‌کم باید براساس معیشت آنها باشد اما اکنون کارگران و بازنشستگان با دشواری زندگی می‌کنند. وی اضافه  کرد: براساس گزارش مرکز آمار، سبد هزینه خانواده 4 نفره
3 ‌میلیون و 200 هزار تومان در ماه است اما دستمزد کارگران برای سال جاری 712 هزار تومان تعیین شد که این مبلغ هزینه معیشت یک هفته کارگران را هم پوشش نمی‌دهد. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تصریح اینکه اکنون که دیگر تحریمی وجود ندارد و برجام اجرا شده است، دولت و کارفرمایان باید نگاه مثبتی به معیشت کارگران داشته باشند، افزود: در تعیین دستمزد کارگر برخی تسهیلات از جمله حق مسکن در نظر گرفته نشده است.  عباسی در ادامه با بیان اینکه کارگران می‌خواهند همه موضوعات بویژه تعیین دستمزد آنها براساس ماده 41 قانون کار باشد، خاطرنشان کرد: کارگران هم از طرف دستمزدها و هم سندها، تعهدها و چک‌های سفید امضاشده تحت فشار هستند. حال اگر کارفرمایان براساس شرایط اقتصادی تحت فشار هستند نباید همه فشار روی دوش کارگران باشد و کارفرمایان باید به معیشت کارگران توجه کنند. عباسی تصریح کرد: کارگران از نرخ دستمزدها همیشه ناراضی بوده‌اند.
هزینه معیشت خانوار کارگری اعلام شد
از سوی دیگر نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار با اعلام اینکه کارفرمایان هزینه معیشت خانوار کارگری را حساب کرده‌اند،  گفت: هزینه معیشت هر نفر روزانه 5 ‌هزار و ۲۴۵ تومان اعلام شده که اگر آن را برای 4 نفر در نظر بگیریم این مبلغ 6/27 درصد حداقل دستمزدی است که انجمن‌های صنفی کارگران برای آنها در نظر گرفته‌اند. اصغر آهنی‌ها با بیان اینکه هر سال نشست‌های کارشناسی با حضور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارگران و کارفرمایان تشکیل می‌شود، گفت: اکنون نیز ستاد تعیین دستمزد کارگران فعال است. وی افزود: یکشنبه هفته آینده در کمیته کارشناسی، نظرهای کارگران و کارفرمایان جمع‌بندی و این جمع‌بندی به شورایعالی کار ارسال خواهد شد. آهنی‌ها ادامه داد: سبدی که انجمن‌های صنفی کارگران برای دستمزد آنها تعیین کرده دست‌کم 2  میلیون و 150 هزار تومان است و این سبد تاکنون نهایی نشده، زیرا کارفرمایان نیز در حال تعیین سبد دستمزد برای کارگران هستند. به تأکید وی سبد دستمزد کارفرمایان برای کارگران تاکنون قطعی نشده و تصمیم‌گیری‌ها درباره عدد و رقم باید منطقی‌تر باشد. آهنی‌ها باور دارد 70 درصد اقتصاد ایران دولتی است و صنایعی که خصوصی است بین 10 تا 40 درصد سهم نیروی انسانی را شامل می‌شود. بنابراین در حالی که صنایعی مانند نفت، گاز و پتروشیمی در اختیار دولت است نباید براساس دستمزد کارگران این بخش‌ها میانگین دستمزد تعیین شود، زیرا در تصمیم‌گیری‌ها انحراف ایجاد می‌شود. وی با بیان اینکه دولت باید مسائل و مشکلات کارفرمایان و کارگران را حل کند، افزود: به‌عنوان نمونه یکی از کشورها برای کاشی و سرامیک صادراتی ایران 160 درصد تعرفه در نظر گرفته اما این تعرفه برای کاشی و سرامیک ایتالیا، چین و اسپانیا 15 درصد تعیین شده است. آهنی‌ها پرسید: چرا کسی از دولت درباره افزایش 12 درصدی حقوق کارمندان نمی‌پرسد؟
کارگران: بن غیرنقدی بدهید
در همین حال کارگران می‌گویند پیشنهاد احیای بن غیرنقدی را به شورایعالی کار خواهند برد و باور دارند ۱۱۰ هزارتومان بن نقدی ماهانه نه‌تنها قدرت خرید ندارد، بلکه به بسیاری از شاغلان هم پرداخت نمی‌شود. هادی ابوی، عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان این مطلب که هم اکنون فاصله زیادی بین معیشت، خط فقر و دستمزد شاغلان وجود دارد به مهر گفت: پیشنهاد این است که از طریق شورایعالی کار برای ترمیم وضعیت دریافتی و حقوق و دستمزد نیروی کار و همچنین معیشت خانوار، در پرداخت بن کارگران آن هم به صورت غیرنقدی، تصمیمات بهتری گرفته شود. ابوی اظهار داشت: اگر شرایط پرداخت بن کارگران به صورت غیرنقدی فراهم باشد دیگر نگرانی تزریق یکباره نقدینگی به بازار و دامن زدن به تورم هم وجود نخواهد داشت. علاوه بر این، پرداخت بن غیرنقدی می‌تواند به تقویت تولید و فروش محصولات داخلی منجر شود. ابوی خاطرنشان کرد: ممکن است افزایش سالانه حداقل دستمزد اندکی بر تورم تاثیر داشته باشد ولی کمک‌های معیشتی و کالایی می‌تواند منجر به رنگین‌تر شدن سفره کارگران شود. در قالب ایجاد تعاونی‌های فراگیر ملی به دنبال حمایت‌های معیشتی موثر از خانوارهای کارگری کشور هستیم. وی تاکید کرد: البته پیشنهاد بازگشت سیستم توزیع غیرنقدی بن کارگری به معنای توزیع کوپنی کالا نیست ولی به هر حال باید در راستای حمایت از معیشت نیروی کار اقداماتی صورت گیرد. باید سازوکار حمایت مناسب از معیشت نیروی کار فراهم شود. وی ادامه داد: افزایش بن نقدی کارگران به ۱۱۰ هزار تومان در سال جاری قدرت خرید چندانی نداشته و اگر بتوان اینگونه حمایت‌ها و مزایای جانبی کارگران را به صورت غیرنقدی دنبال کرد، احتمالا بهتر خواهد بود. فرد نمی‌تواند خرید چندانی با ۱۱۰ هزارتومان آن هم با قیمت‌های بازار آزاد داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه بسیاری از کارگران شاغل در صنوف و بخش خدماتی کشور هم‌اکنون از دریافت مزایای جانبی شغل مانند بن نقدی محروم هستند، افزود: با رقم فعلی بن نقدی در نهایت بتوان یک مقدار برنج از بازار آزاد خریداری کرد ولی در قالب بن غیرنقدی می‌توان امکان ارائه تخفیفات را نیز برای کارگران و مشمولان قانون کار فراهم کرد.