گروه بین‌الملل: آلمان و 2 کشور اسکاندیناویایی متصل به آن همچنان به نقض پیمان شنگن مبنی بر عبور و مرور آزاد از مرزهای داخلی اتحادیه اروپایی ادامه می‌دهند. با ادامه بحران پناهجویان در اروپا، دولت دانمارک طرح موقت کنترل گذرنامه‌ها در مرز خود با آلمان را دست‌کم تا 10 روز دیگر تمدید کرد. از زمان آغاز کنترل‌های مرزی دانمارک در چهارم ژانویه، این سومین بار است که دولت کپنهاگ این کنترل‌ها را تمدید می‌کند. البته دانمارکی در این باره بهانه خوبی دارند، چرا که دیگر همسایه‌شان سوئد نیز در حال اعمال کنترل مرزی است.توماس دو مزیر، وزیر خارجه آلمان نیز  با تصمیم همسایگان خاکی و آبی ژرمن زبان همراهی کرده و گفته است: «تا امروز کنترل دائمی مرزهای شنگن ممنوع بود و اگر شما می‌خواستید این کار را بکنید، نیاز به رایزنی ویژه‌ای بود اما پیشنهاد کمیسیون اروپا درباره تروریسم آن است که این کنترل‌های دائمی قاعده‌مند شوند تا بتوان موارد استثنا هم قائل شد.»  تمهیدات سختگیرانه دولت آلمان در این رابطه حتی به سفارتخانه‌های برخی کشورها که شراکت تجاری گسترده با ژرمن‌ها دارند نیز کشیده شده است. به عنوان مثال سفارت آلمان در تهران حدود یک ماه است صدور روادید برای شهروندان ایرانی را قطع کرده است. آلمان، سوئد و دانمارک  تنها کشورها در میان 26 عضو حوزه شنگن نیستند که تمهیدات کنترل مرزی را در پاسخ به موج بی‌سابقه پناهجویان از سر گرفته‌اند. نقض موقت شنگن که به نوعی مفهوم اتحادیه اروپایی را زیر سوال می‌برد در حالی صورت می‌گیرد که در ماه گذشته میلادی هجوم پناهجویان از راه دریا به مرزهای جنوبی این اتحادیه افزایشی ناگهانی پیدا کرده و بیش از 100 هزار آواره عمدتا سوری، لیبیایی و افغان خود را به خاک اروپا رسانده‌اند که 10 برابر  آمار مدت زمان مشابه سال گذشته است.  اما بنیاد آلمان برتلزمان نتیجه پژوهشی را منتشر کرد که مطابق آن، در صورت از بین رفتن پیمان شنگن و برقراری مجدد کنترل‌های مرزی، کشورهای عضو این پیمان تا سال ۲۰۲۵ مجبور به تحمل هزینه‌ای معادل 4/1تریلیون یورو خواهند شد. از این میزان ضرر، ۲۳۵ میلیارد یورو سهم آلمان و ۲۴۴ میلیارد یورو سهم فرانسه خواهد بود. سازمان عفو بین‌الملل با انتقاد از واکنش کشورهای اروپایی به بحران پناهجویان،  موضع آنان را «شرم‌آور» خوانده است.  سلیل شِتی، دبیرکل سازمان حقوق بشری یاد شده، چهارشنبه گفت: «اروپا که ثروتمند‌ترین قاره جهان است قادر به مراعات حقوق اولیه برخی از ستمدیده‌ترین مردم جهان نیست.» شتی ضمن درخواست ایجاد مسیرهای امن و قانونی برای پناهجویان عازم اروپا گفت نحوه رفتار با آنان باید به صورت رسیدگی موردی به پرونده آنان باشد نه آنکه مشمول «مجازات جمعی» قرار بگیرند.