گروه اقتصادی: تازه‌ترین روایت بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد عمده معاملات واحدهای مسکونی با قیمت‌های ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان و با زیربنای ۶۰ متری بوده است.  به گزارش تسنیم، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در بهمن‌ماه سال ١٣٩٤به ١٦٤٣٤ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 7/0 و 6/5 درصد افزایش نشان می‌دهد.   گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن‌ماه سال ١٣٩٤که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، همچنین نشان می‌دهد در ماه مورد گزارش متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 2/39 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 3 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل با یک درصد کاهش همراه بوده است.  در بهمن‌ماه امسال از میان مناطق بیست‌ودوگانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده معادل 8/76 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 4/20 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. بانک مرکزی در برآورد خود از وضعیت معاملات مسکن در ماه گذشته اینطور به جمع‌بندی رسیده که بررسی تحولات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن در شهر تهران در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل حاکی از افزایش 6/5 درصد و کاهش متوسط قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی به میزان یک‌درصد است. تداوم بهبود حجم معاملات در 2 ماه اخیر نشانگر استقبال خریداران در شرایط ثبات قیمتی حاکم در بازار مسکن است.  انتظار می‌رود این وضعیت که با بهبود شرایط اقتصاد کلان و نیز اقدامات مناسب اتخاذ شده از سوی نظام بانکی در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و تعدیل نرخ سود بانکی همراه شده است، در ماه‌های آتی نیز همچنان تداوم یابد. گفتنی است در بهمن‌ماه توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش 100 تا 130 میلیون تومان با سهم 5/10 درصد بیشترین سهم از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش 130 تا 160 میلیون تومان و 160 تا 190 میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم 3/10 و 9 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. این گزارش نشان می‌دهد در ماه گذشته حدود 4/46 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 220 میلیون اختصاص داشته و 1/6 درصد از واحدهای معامله‌شده نیز ارزشی بیش از 980 میلیون تومان داشته‌اند.  همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در این ماه نشان می‌دهد بیشترین سهم از معاملات به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 متر اختصاص داشته و واحدهای با زیربنای 50 تا 60 متر و 70 تا 80 متر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
اجاره مسکن رشد کرد
تحولات اجاره‌بهای مسکن در این گزارش حاکی از آن است که در بهمن‌ماه سال جاری شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1/10 و 3/11 درصد رشد داشته است.  ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک‌ساله تنظیم می‌شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره‌بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم سبب رشد متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. ضمن آنکه سهم هزینه مسکن (اجاره‌بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی معادل 4/28 درصد است.
رکود بی‌سابقه مسکن در ۳۰ سال گذشته
رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است رکود فعلی مسکن در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده و اگر ادامه یابد به سمت ورشکستگی بازار مسکن، اضمحلال صنعت مسکن و از دست رفتن ۱۲۰۰ شغل می‌رود.  حسام عقبایی در گفت‌‌وگو با فارس با اشاره به کاهش ۵۴ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی، گفت: این امر حاکی از عدم تعادل عرضه و تقاضاست. صنعت مسکن صنعتی مادر است و 300 صنعت را با خود به همراه دارد و به نوعی لکوموتیو اقتصاد است بنابراین باید اذعان کرد اگر رکود فعلی که در 30 سال گذشته در مسکن بی‌سابقه بوده، ادامه یابد، به سمت ورشکستگی صنعت مسکن خواهد رفت.  عقبایی ادامه داد: ورشکستگی بازار مسکن باعث اضمحلال صنعت مسکن و از دست رفتن 1200 نوع شغل در این صنف خواهد شد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: وضعیت بازار مسکن در شرایط فعلی با توجه به نیاز سالانه یک میلیون خانه در کشور و از طرفی کاهش 54 درصدی پروانه‌ ساختمانی، به‌گونه‌ای است که عرضه و تقاضا در حالت تعادل قرار ندارد.  وی تصریح کرد: طی سال‌های گذشته متاسفانه زیرساخت‌ها و برنامه‌های جامعی در بخش مسکن وجود نداشته است، لذا راهکاری جز این نیست که طرح‌هایی مثل مسکن اجتماعی به تولیدکنندگان مسکن داده شود.  عقبایی ادامه داد: قطعا با این اقدام و با کنترل سیاست‌های پولی و ارائه تسهیلات به متقاضیان مسکن، فرصتی برای خانه‌دار شدن این متقاضیان فراهم خواهد شد. وی اضافه کرد: به هر حال باید مجلس و دولت به کمک بخش خصوصی فرصتی را فراهم کنند تا از رکود مسکن خارج شویم، چرا که نمی‌شود هم تورم را کنترل کرد و هم رونق ایجاد شود.  وی گفت: وضعیت بازار مسکن تا پایان سال تغییری ندارد و در نیمه اول سال آینده هم شاهد تغییر خاصی نخواهیم بود اما ممکن است افزایش معاملات وجود داشته باشد.  بنا به این گزارش، برای جلوگیری از کلاهبرداری و فروش چند باره یک ملک، اتحادیه ثبت معاملات در رایانه و ایجاد کد رهگیری و مهر دیجیتال را اجباری کرد، بر این اساس برای هر ملک یک کد رهگیری تعریف شده و در سراسر کشور این کد قابل پیگیری است.  اتحادیه مشاوران املاک و شورای حل اختلاف، معاملاتی را معتبر می‌داند که حتماً در متن مبایعه‌نامه کدرهگیری صادر شده باشد.