گروه اقتصادی: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌تازگی مولفه‌های ملی محیط کسب ‌و کار در ایران را از منظر 271 تشکل اقتصادی سراسر کشور مورد ارزیابی قرار داد. در این گزارش، پایش محیط کسب و کار در تابستان 1394 با ارزیابی 271 تشکل اقتصادی سراسر کشور انجام شده است. به گزارش «وطن امروز»، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با تشریح نتایج بررسی‌ها بیان می‌دارد برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی این تشکل‌ها از 21 مولفه ملی محیط کسب و کار ایران در تابستان 1394، 81/5  از 10 (10 بدترین ارزیابی) بوده است که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی بهار 1394 با میانگین 87/5 است. همچنین تشکل‌های مشارکت‌کننده در این پیمایش، محیط کسب و کار ایران در تابستان 1394 را در مقایسه با تابستان 1393 با میانگین 76/5 از 10 اندکی نامساعدتر ارزیابی کرده‌اند. این مطالعه نشان می‌دهد از نظر تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در تهیه این گزارش، برآیند ارزیابی مولفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران در تابستان 1394 همچنان در وضعیت نامساعد 81/5 از 10 قرار داشته است. در این مطالعه 3 مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» نامناسب‌تر از دیگر مولفه‌ها ارزیابی شده و مولفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» نسبت به دیگر مولفه‌ها در تابستان 1394 مساعدتر ارزیابی شده‌اند. در این میان تشکل‌های اقتصادی استان‌های البرز، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه به ترتیب با میانگین ارزیابی91/7، 35/7، 16/7 و 07/7 در مجموع ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استان‌های اردبیل، سیستان‌وبلوچستان، یزد و قزوین به ترتیب با میانگین ارزیابی 48/4، 35/5، 41/5 و 47/5 درمجموع ارزیابی بهتری نسبت به تشکل‌های دیگر استان‌ها از وضع مولفه‌های محیط کسب و کار در تابستان ارائه کرده‌اند. همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در تابستان 1394 براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، 72/5 از 10 ارزیابی شده است به‌طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی 79/5 و میانگین ارزیابی محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی، ساختار دولت و محیط فناوری 65/5 بوده که همچنان حاکی از بدتربودن ارزیابی محیط اقتصادی نسبت به محیط نهادی است. گفتنی است در پرسشنامه این مطالعه یک یا 2 پرسش درباره مسائل روز محیط کسب و کار از تشکل‌های اقتصادی پرسیده می‌شود که در پرسشنامه تابستان 1394، تغییر در میزان فروش و قیمت مواد اولیه در شرکت‌های عضو تشکل‌ها در نیمه اول 94  نسبت به نیمه اول  93 پرسش شده بود. در پاسخ به این 2 پرسش حدود 63 درصد از تشکل‌های مشارکت‌کننده در تهیه این گزارش، پاسخ دادند که فروش‌شان کمتر شده و حدود 51 درصد پاسخ دادند که قیمت مواد اولیه‌شان افزایش یافته است. از سوی دیگر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی چشم‌انداز سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران با تشریح سیر و ترکیب سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران آورده است: شواهد نشان می‌دهد بخش صنعت به طور نسبی جایگاه خود را نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی از دست داده و سرمایه‌گذاری‌های کمتری در این بخش در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی کشور صورت گرفته است. این وضع نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌ها به طور نسبی از بخش صنعت و معدن خارج شده است. تداوم این سیر تضعیف بخش صنعت و معدن و کاهش توان تولید آن را در پی دارد. همچنین سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران نامتقارن بوده و بسیار متمرکز بر صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی است که وابسته به ذخایر معدنی هستند. این الگوی سرمایه‌گذاری نشان از تضعیف دیگر صنایع در ایران دارد، چراکه با تداوم این وضع به‌تدریج جایگاه خود را در اقتصاد از دست می‌دهند. در پاسخ به این پرسش که چه عواملی باعث شده است سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در ایران به طور نسبی کاهش پیدا کند؟ باید گفت ترکیبی از
سیاست‌های نامناسب ارزی، سیاست‌های پولی و بانکی و کاهش نسبی هزینه‌های عمرانی در یک دهه گذشته سبب شده سهم بخش صنعت از کل سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد ایران کاهش یابد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد نرخ سود بانکی اگرچه تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری در صنایع کارخانه‌ای داشته اما این تاثیر بسیار ناچیز و نزدیک به صفر بوده است، چراکه عواملی مانند سیاست پولی و بانکی و سیاست ارزی نقشی به مراتب مهم‌تر در این زمینه داشته‌اند.