شاهرخ صالحی‌کرهرودی: دولت یازدهم در حالی سقف جریمه‌های رانندگی را تا میزان 4 میلیون ریال افزایش داد که تا پیش از این درآمد حاصل از جریمه‌های رانندگی صرف توسعه راه‌ها، حذف نقاط حادثه‌خیر، کمک به صندوق خسارت‌های بدنی و کمک به پلیس راهنمایی و رانندگی می‌شد اما انگار دولت همزمان با افزایش جریمه‌ها، خواب جدیدی را هم برای درآمدهای حاصل از جریمه‌ها دیده است. نرخ جدید جریمه‌های رانندگی درحالی قرار است از نیمه اسفندماه به مرحله اجرا گذاشته شود که برخی معتقدند این رقم‌ها، زیاد بوده و با واقعیت‌های جامعه تطابق ندارد؛ البته برخی فارغ از هزینه سنگین جریمه‌ها و نگاه بازدارندگی به آن، معتقدند دولت نگاه درآمدی به جریمه‌ها دارد و با چنین دیدگاهی، جریمه بیشتر یعنی درآمد بیشتر!
بررسی نرخ جریمه‌های رانندگی در کشورهای دیگر
اما بررسی نرخ جریمه‌های رانندگی در برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی، می‌تواند ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت نرخ جرایم در ایران و سایر کشورهای دنیا به ما ارائه کند. در آمریکا چنانچه راننده‌ای مرتکب تخلفات حادثه‌ساز رانندگی همچون سرعت بیش از حد مجاز و حرکات بی‌‌پروا و خطرناک هنگام رانندگی شود یا حتی یک بار در طول دوره آزمایشی دریافت گواهینامه خود مرتکب تخلف شود، گواهینامه‌اش به مدت ۶۰ روز و چنانچه در حال غیرعادی رانندگی کرده باشد، به مدت ۹۰ روز معلق می‌شود.
همان‌طور که رانندگی در حال مستی در ایران بیشترین میزان جریمه را به خود اختصاص داده است، رانندگی پس از نوشیدن مشروبات الکلی بویژه در صورتی که منجر به جراحت و تلفات شود نیز یکی از اعمال خلافی است که اگر رانندگان در نیوزیلند مرتکب آن شوند، هزینه‌سازترین تخلف برای آنها به حساب می‌آید. راننده‌ای که در نیوزیلند پس از مصرف مشروبات الکلی اقدام به رانندگی کرده و تصادفی منجر به جرح یا فوت را رقم زده است، بین ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار دلار معادل 30 تا 60 میلیون تومان جریمه نقدی همراه یک سال محرومیت از رانندگی و حبس حداکثر ۲ سال را متحمل می‌شود.
درآمد ناشی از جریمه‌ها به جیب چه کسی می‌رود؟
در ایران، تا پیش از تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال 1389، تمام درآمدهای حاصل از وصول جریمه‌های رانندگی به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌شد تا در سرجمع درآمدهای دولت در بودجه سالانه هزینه شود اما با اجرای قانون جدید از خرداد ماه 1390، قانونگذار درآمد حاصل از جریمه‌ها را از حساب درآمدهای دولت جدا کرد و محل‌های مصرف مشخصی را برای آن تعیین کرده است. براساس ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا براساس سهم‌های مشخص شده، بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهنمایی و رانندگی تقسیم شود که محل هزینه‌کرد آن به شرح زیر است:
الف) وزارت راهوشهرسازی: 60 درصد درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی به وزارت راهوشهرسازی تخصیص می‌یابد تا صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط‌کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های عابر پیاده، احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راه‌های روستایی شود. همچنین 60 درصد درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی در داخل شهرها و روستاها به شهرداری‌های محل یا دهیاری‌های مربوط اختصاص می‌یابد تا صرف اصلاح معابر و حذف نقاط حادثه‌خیز شهرها و روستاها شود.
ب) پلیس راهنمایی و رانندگی: 15 درصد کل وجوه حاصل از جریمه‌های رانندگی سهم پلیس راهنمایی و رانندگی است تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی، به‌کارگیری فناوری‌های جدید، ارتقای کمی و کیفی حضور و کارآیی پلیس، اجرای طرح‌های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده‌های کشور هزینه کند.
ج) صندوق خسارت‌های بدنی:
20 درصد از کل وجوه جهت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی واریز می‌شود تا برای حمایت از پرداخت دیه به قربانیان در تصادف‌های غیرعمدی تعلق گیرد.
د) ارتقای فرهنگ ترافیک: 5 درصد از کل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی قرار می‌گیرد.
پیشنهاد دولت جدید برای جریمه‌های رانندگی
این در حالی است که دولت با ارائه لایحه برنامه ششم توسعه، از زیر بار این موضوع فرار کرده و دیگر نمی‌خواهد سهمی را به دستگاه‌های نامبرده اختصاص دهد. براساس بند 6 ماده 2 لایحه پیشنهادی، «همه وجوهی که به عنوان جریمه نقدی دریافت می‌شود، به خزانه واریز می‌شود و دستگاه‌های ذی‌ربط حق استفاده از این درآمد را ندارند». این پیشنهاد در حالی از سوی دولت مطرح شده است که همان‌طور که در بالا اشاره شد، در ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، پیشنهاد شده تا کل درآمد حاصل از جریمه‌های وصولی به وزارت راهوشهرسازی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، نیروی انتظامی، صندوق خسارت‌های بدنی و نهادهای فرهنگی پرداخت شود تا در جهت بهبود وضعیت راه‌ها و معابر، کاهش تلفات رانندگی، استفاده از فناوری‌های جدید، جبران خسارت قربانیان تصادفات و ارتقای فرهنگ ترافیکی و رانندگی هزینه شود اما با پیشنهاد دولت قرار است قوانین و مقررات لغو شوند و در نتیجه، مقرراتی که تاکنون برای این موارد دیده شده بود هم از بین می‌رود.