سعید محسنی*: مجلس در ایران، میراث مشروطه است و گسستی را شکل داد که تاریخ ایران را به پیش و پس از آن تقسیم کرد و آوردگاه منازعاتی شد که تقابل سنت و تجدد را عینیت بیشتری بخشید. صدور فرمان مشروطه، محدودیت قدرت شاه و سپردن اختیار قانونگذاری به مجلس را در پی داشت و همین مجلس به‌عنوان مجلس مؤسسان، به تصویب قانون اساسی پرداخت. اما سیر تکامل مجلس، حکایت فراز و فرودهای تاریخی است که این گیاه نورسته را تاب نمی‌آورد. این نوشتار قصد دارد برخی ویژگی‌های مجالس مشروطه در دوره‌ قاجار را مورد بررسی قرار دهد.
 نظام‌نامه‌ انتخاباتی مجلس
 «مظفرالدین‌شاه» 14 مرداد 1285، فرمان مشروطه را صادر کرد. در این فرمان، اجازه‌ تشکیل مجلس از طبقات شش‌گانه‌ ایران داده شد که شامل «شاهزادگان قاجار»، «علما»، «اعیان و اشراف»، «ملاکین»، «تجار» و «اصناف» بود. گروه‌های اجتماعی به‌منظور اخذ نظام‌نامه برای برگزاری انتخابات فعال بودند. آنان نظام‌نامه‌ پیشنهادی دولت را نپذیرفتند. سرانجام پس از مقاومت دولت در پذیرش نظام‌نامه، گروه‌های اجتماعی، بیستم رجب نظام‌نامه را به تایید شاه رساندند. در نظام‌نامه‌ انتخابات، شرایط خاصی برای انتخاب‌کنندگان در نظر گرفته شده بود. این قانون برمبنای طبقات اجتماعی و به‌صورت صنفی، تدوین و تنظیم شده بود. در ماده‌ دوم نظام‌نامه، شرایط لازم گروه‌ها در نظر گرفته شد. مالکان و تجار برای شرکت در انتخابات، باید حجره و تجارت معینی داشته باشند. اصناف باید دکان و فلاحان باید به‌منظور کسب حق طبقاتی خود در مجلس، صاحب املاکی به ارزش هزار تومان باشند. همچنین نمایندگان بیشتر از تهران بودند. در مذاکرات مجلس، وقتی امام‌جمعه خویی، علت انتخاب 60 نماینده از تهران را پرسید، پاسخ «مخبرالملک» به او به‌خوبی بیانگر تعجیل در ایجاد مجلس است. مخبرالملک گفت اگر این 60 نفر در اینجا نبودند، مجلس حالا نبود و به‌واسطه‌ این ملاحظات، این حق به تهران داده شده است. پس به این ملاحظه، هرچند زیادتر هم حق داده شود، سزاوارتر است. به ‌هر حال مجلس از یک ترکیب صنفی - طبقاتی برخوردار شد، اما عمده و اساس آن را بازرگانان و اصناف تشکیل می‌دادند. در این نظام‌نامه، اکثریت مردم ایران، شامل «کشاورزان»، «دامپروران» و «صنعتگران»، از گروه رأی‌دهندگان خارج می‌شدند.
  مجلس و تدوین قانون اساسی
 پس از آنکه مجلس شورای ملی افتتاح شد، از دولت مطالبه‌ قانون اساسی کرد. طرح اولیه‌ آن را همان هیأتی که قبلاً قانون انتخابات و نظام‌نامه‌ داخلی مجلس را نوشته بود، آماده کرد، اما این طرح اولیه مورد قبول مجلس واقع نشد. بنابراین خود مجلس به تدوین آن همت گمارد و بالاخره قانون اساسی در 51 ماده، تصویب شد. این قانون مختص مجلس شورای ملی بود. مسؤولیت قانونگذاری را به نمایندگان مردم واگذار کرده و از این حیث، قدرت مطلقه را محدود کرده بود. اصول اول تا چهاردهم تشکیل مجلس، اصول پانزدهم تا سی‌ویکم وظایف مجلس و حدود و حقوق آن، اصول سی‌ودوم تا سی‌وهشتم اظهار مطالب به مجلس شورای ملی، اصول سی‌ونهم تا چهل‌ودوم عنوان مطالب از طرف مجلس، اصول چهل‌وسوم تا چهل‌وهفتم در شرایط تشکیل مجلس سنا و بقیه‌ اصول، متضمن مواد مشترک بین 2 مجلس و کیفیت و شرایط انحلال مجلسین است. این قانون دارای چندین نقطه‌ضعف بود که موجبات تنش‌های سیاسی را فراهم می‌کرد. برای نمونه، در هیچ اصلی از آن، به برابری مردم اشاره نشده بود. مبنای حکومت کاملاً مشخص نشده و این سوال مطرح بود که آیا حاکمیت کلاً به مردم تعلق دارد یا خیر؟ همچنین معلوم نبود آیا اوامر پادشاه مستقیماً قابل اجراست یا زمانی که به دفاع وزیر مسؤول رسیده باشد. افزون بر این، وزیران را در مقابل شاه، نه در برابر مجلس، مسؤول شناخته بود. پس از تصویب قانون اساسی، دولت تن به مسؤولیت پارلمانی نمی‌داد. فکر اصلاح قانون اساسی در ارتباط با همین قضیه پیش آمد. این فکر از «سعدالدوله» رئیس مجلس بود. بالاخره کمیسیون تدوین قانون اساسی تشکیل شد. وجهه‌ نظر عمومی کمیسیون، تنظیم قانون اساسی مشروطه پارلمانی بود و قانون اساسی بلژیک مورد توجه خاص بود. در متمم قانون اساسی، اصول سی‌ام تا سی‌وچهارم به حقوق و اختیارات نمایندگان مجلس، اصول سی‌وپنجم تا سی‌وهشتم حقوق سلطنت، اصل چهل‌وچهارم مشعر بر مبرا بودن پادشاه از مسؤولیت و تایید مسؤولیت وزرا در برابر مجلسین و اصل چهل‌وششم حاوی اختیارات شاه در عزل ‌و نصب وزیران بود. برمبنای متمم قانون اساسی، مجلس باید نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌های کشور می‌داشت، اما وقایعی که پیش آمد، نشان داد هنوز رابطه‌ مجلس و دولت در قانون اساسی مشخص نیست. علاوه بر این، در عرصه‌ عمل نیز به‌دلیل «ضعف فرهنگ مشارکت»، «حزب‌مداری» و «قانونمداری»، مجلس کانون منازعاتی شد که سرنوشت این نهاد و مشروطه را به یک تراژدی ختم کرد.
 منازعات مجلس و دربار
نخستین مجادلات مقننه و مجریه و چالش میان مشروطه‌خواهان و مستبدان با بی‌اعتنایی «محمدعلی‌شاه» در جشن تاج‌گذاری به مجلس آغاز شد. یکی از نمایندگان 3 روز بعد، در مجلس گفت: «این مجلس بی‌فایده است... اگر آنها این مجلس را نخواهند، بر ماست که بگوییم سلطنت با مجلس توأم است و این پادشاه، پادشاه مجلس است... باید به لوازم مشروطگی عمل شود...» رجوع به مشروح مذاکرات مجلس مشروطه، نشان می‌دهد به‌رغم تدوین قانون اساسی و تعیین جایگاه عمده‌ مجلس، اما در میان نمایندگان و مجریه، بر سر اختیارات و صلاحیت‌های مجلس، دعوا بود. این امر در مباحثات مجلس حول درآمد و هزینه‌های دولت، ریاست «مسیو نوز» بر گمرکات و طرح مساله پاسخگویی وزرا، نمود یافت. مساله این بود که پاسخگویی وزرا در مقابل شاه یا مجلس مطرح است. بحث به‌جایی کشید که در مقابل سوال سعدالدوله که «مگر ما دولت مشروطه نیستیم؟» «مشیرالدوله» پاسخ داد: «خیر ما دولت مشروطه نیستیم... مجلسی که دارید جهت وضع قوانین است.» تا اینکه زیر فشار آزادی‌خواهان، واژه‌ مشروطه برای نخستین‌بار در یک فرمان رسمی محمدعلی‌شاه، به کار برده شد. در مجموع، مشروطه‌خواهان به تفاوت مبانی معرفتی نظام‌های سیاسی اروپا با نظام حکومتی ایران توجه نداشتند و تنها قصدشان استفاده از ظرفیت مجلس در محدود کردن قدرت دربار و نظارت بر عملکرد دولت و تصویب قوانین لازم برای اداره‌ کشور بود.
  ادوار جنجالی مجالس
 در صحنه‌ سیاسی، عملکرد مجلس اول، به‌سرعت این نهاد را به کانون تحولات سیاسی تبدیل کرد و با توجه به جایگاه قانونی‌اش، بر صدر نظام سیاسی جای گرفت. این موضوع شاید تا حد زیادی به این واقعیت بازمی‌گشت که قانون اساسی ایران، سخت متأثر از قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک فرانسه و بلژیک بود. مجلس در این زمان، در مقام دفاع از مشروطگی، با شاه و گرایش ارتجاعی‌اش در نبرد بود.  بالاخره تلاش‌های جنجالی مجلس اول برای حضور بیشتر در صحنه‌ سیاست و مهار شاه با توجه به سستی ریشه‌ نهال آن و نداشتن درک درستی از مجلس، موجبات ضعف مجلس را فراهم کرد. اینچنین فشارهای خارجی، ارتجاع داخلی و تندروی‌های مجلسیان، موجب شد از توان مجلس کاسته شود. در نهایت نیز مجلس اول به توپ ارتجاع شاه بسته شد. مجلس دوم نیز پس از تغییر دولت و برکناری شاه بازگشایی شد. این مجلس در فضای متشنج، به دولت سپهدار و سردار «اسعد» رأی اعتماد داد و شاه سابق را با مقرری معین، به اروپا فرستاد. طی چند ماه بعدی، برای خارج کردن نیروهای روس که در جنگ‌های داخلی وارد ایالات شمالی شده بودند و دریافت وامی به مبلغ 52 هزار پوند از بانک شاهی برای بازسازی نظام اداری، ‌به موفقیت‌هایی دست یافت. بالاخره مجلس دوم نیز به‌دلیل نپذیرفتن اولتیماتوم روس‌ها منحل شد، اما نایب‌السلطنه نمایندگان را به اقدامی خلاف قانون اساسی متهم کرد.در کل، کارنامه‌ مجلس‌های نخستین مشروطه نشان داده است از طرفی با توجه به جایگاه قانونی خود، نقش محدودکننده‌ نهاد سلطنت را ایفا کرده‌اند و از طرفی نیز با توجه به تصویب قوانین و رسیدگی به وظایف محوله، احساس می‌شد بسیار کمتر به این وظایف پرداخته‌اند و بیشتر دولت‌های حاکم را به چالش کشیده‌اند. همین چالش‌ها بر تشنج فضای سیاسی کشور می‌افزود و سرنوشت مجلس را بحرانی می‌کرد.
 نظام حزبی مجلس
 در مشروطه‌ اول و نخستین دوره‌ مجلس، نظام حزبی شکل نگرفت و چیزی که ظهور و بروز یافت، تنها شکل‌گیری مقدماتی جناح‌هایی بود که در برداشت تقی‌زاده، یکی جناح تندرو و دیگری جناح محافظه‌کاران بودند. به‌تدریج و پس از فتح تهران، جریان تندرویی در سیاست ایران هویدا شد که در ابتدا، به انقلابی معروف شد و در روزنامه‌های وابسته‌ خود، اعتدال را مذموم می‌شمرد. در برابر این جریان، جریان دیگری نیز وجود داشت که با این تندروی‌ها و دسته‌بندی‌ها مخالف بود. این جریان که روزنامه‌ مجلس را به‌مثابه‌ تریبون خویش برگزیده بود، دسته‌بندی و پارتی‌بازی را در زمانه‌ طنازی نمی‌پسندید. اما «ملک‌زاده» روایت دیگری دارد. پس از فتح تهران و تشکیل حکومت جدید، دیری نگذشت که گیاه زهرآلود اختلاف و نفاق از خاک سر برآورد و کشمکش علنی شد و به‌تدریج شدت هم یافت تا به ماجرای پارک اتابکان منتهی شد. تعارض بین مشروطه‌خواهان که در مجلس اول، در مذاکرات مربوط به قانون اساسی آشکار شده بود، با پدید آمدن احزاب در مجلس دوم مشروطه، عمق و وسعت بیشتری یافت. بازگشایی دومین دوره‌ مجلس، مقطعی بود که شکل‌گیری رسمی و علنی احزاب را تعین بیشتری بخشید. با تشکیل مجلس و در هنگام بحث و بررسی‌ها، جناح‌بندی‌های مختلفی در صحن مجلس مشخص شد که بویژه بعد از مرگ «عضدالملک» و در هنگام انتخاب نایب‌السلطنه، نمود بیشتری یافت. «مستوفی‌الممالک»، کاندیدای جریان انقلابی، در برابر «ناصرالملک»، کاندیدای جریان اعتدالی، شکست خورد و همین امر موجب شد «ناصرالملک به جهت نقشی که در اشاعه‌ مسلک اعتدالی داشت»، «آن مسلک را از قول تنها بیرون آورده، به فعلیت هم برساند.» این پیش‌بینی محقق شد و ناصرالملک پس از نیابت در جلسه‌ 23 صفر 1329 قمری، درخواست روشن شدن عقیده و مرام اکثریت و اقلیت مجلس را کرد و اعلام داشت اصول پارلمانی به‌معنای واقعی، باید در ایران مستقر شود و اقلیت، اکثریت و فراکسیون‌های پارلمانی باید رویه‌ سیاسی خود را تعیین کنند. بدین‌ترتیب فراکسیون اکثریت اعتدالی در مقابل اقلیت دموکرات، گرد هم آمد و اعتدالیون را شکل داد. این جناح‌بندی‌ها در نبود یک فرهنگ مسالمت‌آمیز گفت‌وگو و مباحثه، آغاز مجادلاتی بود که در کنار سایر عوامل دیگر، بر تشتت و هرج‌ومرج فضای سیاسی افزود و مشروطه را با خود به بن‌بست کشاند.
* دانشجوی دکترای علوم سیاسی
منبع: برهان