سعید ملکی: نظام‌های سیاسی را مبتنی بر قوانین اساسی آنها عمدتا به 2 گونه تقسیم‌بندی می‌کنند؛ یکی نظام‌های پارلمانی و دیگری نظام‌های ریاستی.
این نوع تقسیم‌بندی قانون اساسی در عین حال که رویه نظارت قوا را در نظام‌های سیاسی از یکدیگر متمایز می‌کند، نحوه گزینش و انتخاب برگزیدگان ملت را در سطوح مختلف و سمت‌های متفاوت نمایندگی و ریاست‌جمهوری از یکدیگر تفکیک می‌کند. در حالی که در قوانین اساسی پارلمانی با یک انتخابات هم نمایندگان ملت و هم به نوعی دارندگان کرسی‌های اجرایی مشخص می‌شوند اما در نظام‌های ریاستی شاهد تعدد انتخابات هستیم. یعنی انتخابات پارلمانی و گزینش نمایندگان از انتخابات ریاست‌جمهوری و به قدرت رسیدن تیم اجرایی مجزاست. البته هستند کشورهایی که تلاش کرده‌اند بین این دو شیوه پلی بزنند و از مزایای هر دو بهره بگیرند. از جمله این کشورها فرانسه است که در آن، نظام سیاسی نیمه ریاستی محسوب می‌شود. نظام سیاسی ایران در عصر مشروطه، یک نظام پارلمانی بود، چرا که در آن قدرت فائقه از آن نمایندگان مجلس بود1 اما با تغییر ساختار سیاسی در ایران که براساس انقلاب اسلامی سال 57 ممکن شد، نظام سیاسی ایران دچار دگرگونی عمیقی شد و از این حیث به نظام‌های ریاستی یا نیمه‌ریاستی شباهت بیشتری یافت. از جمله این تفاوت‌ها لزوم برگزاری انتخابات مجزا برای تشکیل قوه مقننه و ریاست‌جمهوری است. در نظام سیاسی پارلمانی، اگر انتخابات مبتنی بر احزاب و جریان‌های سیاسی باشدگروه برنده تقریبا می‌تواند مطمئن باشد که در صورت پیروزی برای یک دوره انتخاباتی (مثلا 4 سال) در هر دو قوه مجریه و مقننه قدرت را در دست خواهد داشت.مگر مواردی که تقسیم قدرت مبتنی بر ائتلاف جریان‌های مختلف باشد.2
در نظام‌های سیاسی ریاستی- از جمله کشور ما- مساله کمی پیچیده‌تر است. با توجه به اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی از یکدیگر منفک و مجزاست و انتخابات مجلس به شکل تقریبی در میانه دو انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که گروهی که در انتخابات ریاست‌جمهوری برنده شده بتواند قدرت را در مجلس نیز از آن خود کند. به عبارتی چک و بالانس قدرت شکلی پیچیده‌تر دارد و دولت ناچار است به نوعی در میانه راه خود یک بار دیگر نظر مردم را- این بار برای کاندیداهای مورد تایید خود در انتخابات مجلس- جلب کند. با همه این احوال طبق یک قاعده و عرف نانوشته مردم عمدتاً تلاش می‌کنند در انتخابات مجلس-و به طور ویژه اولین انتخابات مجلسی که در یک دوره ریاست‌جمهوری صورت می‌گیرد-به همان جریانی رای بدهند که قدرت را در عرصه قوه مجریه در دست دارند.
این مساله به چند دلیل است؛ مهم‌تر از همه اینکه از نظر مردم، دستگاه اجرایی با داشتن مجلسی همسو بهتر می‌تواند اهداف و چشم‌اندازی را که برای مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری ترسیم کرده، تحقق بخشد. در واقع با توجه به 2 کارویژه عمده مجلس (یعنی نظارت و اجرا)، مردم استنباط می‌کنند دولت به مجلسی نیاز دارد که از کارویژه‌های نظارتی خود بکاهد و با استفاده از راهکارهای قانونگذاری خود کابینه وقت را در رسیدن به اهداف و سیاست‌گذاری‌های صورت‌گرفته بهتر یاری کند.
مروری بر انتخابات‌های متعددی که در نظام سیاسی جمهوری اسلامی انجام شده بخوبی این مساله را اثبات می‌کند. در حالی که در مجلس سوم اکثریت نمایندگان از احزاب چپ و به طور ویژه مجمع روحانیون مبارز بودند، در اولین دوره کابینه هاشمی رفسنجانی(مجلس چهارم) کابینه‌ای همسو با دولت وی(مجلسی راستگرا) به قدرت رسید. همچنین در شرایطی که در مجلس پنجم اکثریت قاطع با جریان راست بود، 2 سال پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 76، مجلس ششم همسو با کابینه وقت تشکیل شد. این اتفاق در اولین دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نیز روی داد و در انتخابات مجلس هشتم ( و حتی در انتخابات مجلس نهم) نمایندگانی اصولگرا در انتخابات مجلس به پیروزی رسیدند.
حال مساله و سوال مهم این است: چرا با همه این احوال در اولین انتخاباتی که دولت تدبیر و امید برگزار کرد3 دولت روحانی نتوانست راه 3 دولت پیشین را ادامه دهد؟ این در حالی است که دولت بسیار تلاش می‌کرد با کشاندن اجرای برجام به ماه‌ها و روزهای نزدیک به انتخابات و انتشار پیاپی اخبار نتایج اجرای آن و سفرهای متعدد رئیس‌جمهور به خارج و متقابلاً مقامات خارجی به کشور ما، آغاز فصل پساتحریم را به رخ جامعه بکشد و از این مساله بهره‌برداری انتخاباتی کند.
انتخابات مجلس را باید به مثابه نمره میان‌دوره کابینه روحانی دانست. این انتخابات به‌خوبی نشان می‌دهد اکثریت مردم ایران از تلاش‌های 2 سال و نیم دولت روحانی راضی نیستند. از سوی دیگر به چشم‌انداز یک سال و نیم باقی‌مانده این دولت نیز امیدی ندارند. از این رو تلاش کردند با آمدن مجلسی در مجموع اصولگرا، به جای آنکه فضا را برای تسهیل قانونگذاری در مجلس فراهم کنند، بر کارویژه دوم مجلس پافشارند و نظارت مجلس بر دولت را تشدید کنند. این به معنای آن است که دولت از برنامه‌هایی که ارائه داده فاصله بسیاری دارد و نتوانسته وعده‌های خود را عملی کند.
این انتخابات را باید به مثابه زنگ خطری برای روحانی و کابینه او نیز دانست، زیرا آنگونه که از انتخابات مجلس برمی‌آید ممکن است دولت روحانی، نتواند دومین کابینه خود را راهی پاستور کند. شاید همانگونه که روحانی نتوانست مردم را مجاب کند به نمایندگانی که همسو با او هستند رای دهند، نتواند آنها را در کارآمدی کابینه یازدهم نیز متقاعد کند و بدین ترتیب روحانی اولین رئیس‌جمهور ایران باشد که تنها یک دوره بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه خواهد زد.
............................................................................................
پی‌نوشت
1- اگرچه در عرصه عمل با دیکتاتوری شاه هیچ وقت صدایی از خانه ملت به گوش نرسید.
2- به عنوان مثال در ایتالیا دهه‌های قبل دولت به دلیل ائتلاف‌های کوتاه‌مدت احزاب در مجلس ساقط می‌شد.
3- بگذریم از آنکه مشخص نیست این دولت بتواند مجری انتخابات مجلس دیگری نیز باشد یا خیر.