گروه سیاسی: توهین حسین مرعشی از اعضای خاندان آقای هاشمیرفسنجانی به مردم شهرستانها اگرچه باز هم نحوه نگرش و منظومه فکری این طایفه نسبت به مردم را نشان داد اما در واقع و در لایههای عمیقتر، نشاندهنده یک وضعیت و واقعیت مهم در عرصه اجتماعی و زیست سیاسی در ایران است.
به گزارش «وطن امروز»، بررسی و آنالیز دقیق و جامعهشناسانه رای مردم در انتخابات 7 اسفند یکی از اقدامات ضروری برای شناخت و فهم دقیق آنچه مردم تصمیم گرفتهاند؛ است. اگرچه صرفا 4 روز از انتخاب 7 اسفند گذشته است اما نتیجه تصمیم مردم و الگوی رایدهی مردم در سراسر کشور آنقدر واضح و بزرگ است که میتوان در همین فرصت چند روزه آن را مشاهده و درباره آن اظهارنظر کرد. در واقع با وجود آنکه جریانات سیاسی در همهجای ایران با توفیقات و ناکامیهای همزمان مواجه شدهاند؛ با هیچ پارامتر سیاسی نمیتوان این توفیق و ناکامی همزمان را ارزیابی کرد. به عنوان مثال در تهران جریان ائتلاف «هاشمی - دولت - اصلاحات - لاریجانی» به توفیق حداکثری رسید اما همین جریان در برخی کلانشهرها مانند مشهد با ناکامی مطلق مواجه شد! در برخی کلانشهرهای دیگر نیز تقریبا همین قاعده واقع شده است و در برخی نیز آرای مردمی بین اصولگرایان و جریان رقیب، توزیع شده است. با این شرایط، پس مهمترین پیام انتخابات 7 اسفند چه بوده است و براساس کدام پارامتر و واقعیت اجتماعی میتوان رفتار مردم در انتخابات مجلس دهم را ارزیابی کرد و فهمید. در همین فرصت چندروزه، برخی نمایندگان منتخب مردم برای مجلس دهم نیز با مشاهده این واقعیت نسبت به ایجاد یک وضعیت ویژه در عرصه اجتماعی کشور مطالبی مطرح کردهاند. به اعتقاد کارشناسان انتخاب مردم در 7 اسفند برای فرستادن نمایندگان خود به مجلس شورای اسلامی را میتوان در یک چارچوب و قاعده شفاف ارزیابی کرد. تقریبا همه کارشناسان مسائل سیاسی و اجتماعی معتقدند معیار و مطالبه حداکثری در انتخابات مجلس دهم، بر بستر مسائل اقتصادی و معیشتی شکل گرفته است. به جز تهران که آرای اکثریت مردم از یک طبقه خاص و با نیات سیاسی به صندوق ریخته شده است؛ تقریبا در همهجای ایران، معیار اصلی و مطالبه اصلی برای انتخاب مردم، مسائل اقتصادی و معیشت بوده است. بررسی نتایج انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نشان میدهد میتوان براساس میزان بهرهمندی حوزههای زندگی از امکانات و ابزارهای رفاه اجتماعی، به وضعیت و ماهیت انتخاب آنها در انتخابات مجلس دهم پیبرد. معنی این موضوع این است که در حالت کلی، نتیجه انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی را تنها میتوان در تقابل محرومان و رفاه استنباط کرد. معنی دقیقتر این است که فقط در فرمول «دارا – ندار» است که متغیر عجیب توفیقات و ناکامیهای جریانات سیاسی در کشور به جواب میرسد. این متغیر قطعا در هیچ معادله دیگری به جز معادله معیشت جواب نمیدهد. بر همین اساس، نتیجه انتخابات مجلس دهم نشان میدهد مردم مناطق محروم و کمبهره از رفاه اقتصادی یک الگوی مشخص و واضع در تصمیمگیری خود برای فرستادن منتخبان به مجلس شورای اسلامی داشتهاند. در واقع در مناطق محروم گرایش مردم به کاندیداهایی بوده است که عمده مواضع آنها بر مسائل معیشتی و نیز انتقاد از رفتارها و تصمیمات اقتصادی دولت استوار بوده است. معنی دقیق این موضوع، بیاعتمادی و مقابله مردم مناطق محروم با رویکردهای اشرافی و سرمایهسالارانه بوده است. بررسی موردی استانها نیز همین واقعیت را تایید میکند. در شمال شرق ایران این قاعده کاملا قابل مشاهده است. رای دولت و کاندیداهای نزدیک به دولت در مقابل رای منتقدان دولت و کاندیداهای جریان رقیب دولت، در واقع همین تقابل معیشتی را اثبات میکند. در آذربایجانشرقی اگرچه بیشتر حوزههای انتخابیه به دور دوم کشیده شده است اما ترکیب نمایندههایی که در دور اول به مجلس دهم راه یافتهاند و نیز ترکیب نمایندگان راه یافته به مرحله دوم نشانگر اقبال بیشتر مردم مناطق محروم به منتقدان دولت بوده است بهگونهای که در 3 حوزه ورزقان، ملکان و هشترود، 3 کاندیدای غیردولتی در دور اول به مجلس راه یافتند که از این تعداد
2 اصولگرا و یک کاندیدا، مستقل هستند. در حوزههای بناب و بستانآباد نیز که انتخابات در مرحله اول به پایان رسیده هر 2 منتخب مردم
غیر دولتی هستند. یکی از منتخبان اصولگرا و دیگری مستقل بوده است. در میانه، کلیبر و هوراند نیز 3 منتخب مردم در دور اول به مجلس راه یافتند که از این میان 2 اصولگرای منتقد دولت و دیگری نیز اصلاحطلب بوده است. در تبریز نیز 2 منتخب در دور اول به مجلس راه یافتند که یکی منتقد دولت و دیگری اصلاحطلب است. این نتیجه همه حوزههای انتخابیه آذربایجان است که در دور اول توانستند منتخب خود را انتخاب کنند. این نتیجه کاملا تقابل معیشتی در انتخابات 7 اسفند را تایید میکند. در آذربایجانغربی نیز حوزههای بسیاری به دور دوم کشیده شد اما در حوزههای انتخابیهای که در دور اول منتخب آنها مشخص شده است نیز نمایندگان غیردولتی اعم از اصولگرا و مستقل با 4 کاندیدا توانستند پیروز شوند. در این استان تنها یک کاندیدای حامی دولت توانست در دور اول به مجلس راه یابد. در استان اصفهان در حوزه انتخابیه اصفهان، 5 نفر به مجلس دهم راه یافتند که از این تعداد 3 حامی دولت و 2 منتقد دولت، یعنی اصولگرا هستند. این ترکیب اما در شهرستانهای استان اصفهان کاملا متفاوت است. تنها در حوزه خوانسار و گلپایگان است که مردم یک نماینده نزدیک به دولت (که البته گفته میشود ارتباطاتی با دولت سابق نیز داشته است) را انتخاب کردند. اما در سایر حوزههای استان اصفهان که شامل 14 حوزه انتخابیه است؛ منتخبان مردم همه از جریان منتقد دولت یعنی جریان اصولگرایی انتخاب شدهاند. در استان تهران و در حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر و شمیران هر 30 نماینده مردم از جریان حامی دولت انتخاب شدهاند. در تهران البته مردم جنوب شهر نسبت به شهروندان مناطق شمالی شهر مشارکت کمتری داشتند در حالی که در دورههای گذشته مشارکت مردم جنوب شهر بسیار تعیینکننده بوده است. البته این ترکیب در شهرستانهای استان تهران اما تغییر کرده است. در دماوند میان 2 کاندیدای غیردولتی، انتخابات به دور دوم کشیده شده است. در ورامین، یک اصولگرای منتقد دولت به مجلس راه یافته است. در رباطکریم رقابت میان یک منتقد دولت و یک حامی دولت به دور دوم کشیده شده است. بنابراین در شهرستانهای استان تهران نیز شرایط همانند شهر تهران نبوده است. در چهارمحالوبختیاری در حوزه انتخابیه شهرکرد یک کاندیدای حامی دولت به مجلس راه یافته است اما در شهرستانهای این استان نیز شرایط کاملا متفاوت است. در لردگان یک کاندیدای غیر دولتی به مجلس راه یافت و در سایر حوزهها نیز 3 کاندیدای غیردولتی (اعم از اصولگرا و منتقد) به همراه یک اصلاحطلب به مرحله دوم رفتهاند. در استان خراسانجنوبی، همه 4 کاندیدای راه یافته به مجلس شورای اسلامی از جریان مخالف دولت یعنی جریان اصولگرا انتخاب شدهاند. در استان خوزستان نیز همه منتخبان ملت، از جریان منتقد دولت انتخاب شدهاند. در استان سمنان، در حوزه انتخابیه سمنان یک کاندیدای اصلاحطلب به مجلس راه یافت اما در 3 حوزه دیگر این استان یعنی در شهرستانها، 3 کاندیدای منتقد دولت از جریان اصولگرایی به مجلس راه یافتند. در استان سیستان و بلوچستان در حوزه انتخابیه زاهدان، یک منتقد دولت از جریان اصولگرایی به همراه یک اصلاحطلب حامی دولت به مجلس راه یافتند اما در شهرستانهای این استان نیز 6 کاندیدای غیر دولتی شامل 4 اصولگرا و 2 مستقل توانستند به مجلس دهم راه یابند. در استان فارس و در حوزه انتخابیه شیراز از میان سهمیه 5 کرسی، 3 منتخب از جریان حامی دولت و اصلاحات انتخاب شدهاند اما وضعیت در شهرستانها متفاوت است و منتخبان تقریبا به صورت مساوی بین منتقدان دولت و اصلاحطلبان و نزدیکان دولت انتخاب شدهاند. در استان قم، از 3 منتخب این استان، 2 نفر به عنوان منتقد اصولگرا راهی بهارستان دهم شدند. در کرمانشاه از مجموع 8 کرسی سهمیه این استان در مجلس دهم، در 6 حوزه نتیجه انتخابات در دور اول مشخص شده است که در همه این حوزهها کاندیداهای منتقد دولت از جریان اصولگرایی به مجلس راه یافتهاند. در استان لرستان همه راه یافتگان به مجلس از جریان غیردولتی انتخاب شدهاند و تنها در حوزه خرمآباد، یک کاندیدای اصلاحطلب توانسته است به همراه 2 کاندیدای اصولگرا و یک کاندیدای مستقل به دور دوم برود! در استان گیلان و در شهرستانهای این استان، مردم 2 برابر جریان دولت و نزدیکان دولت، کاندیدای منتقد به مجلس فرستادند. در شهرستانهای استان گیلان 6 اصولگرای منتقد دولت به مجلس راه یافتند و در مقابل 3 کاندیدای دولتی و اصلاحطلب به مجلس راه یافتند و در رشت، مرکز این استان نیز یک کاندیدای اصلاحطلب به مجلس راه یافت و برای 2 کرسی دیگر، 4 اصولگرا و 2 اصلاحطلب، در دور دوم به رقابت خواهند پرداخت. در استان هرمزگان نیز جریان منتقد دولت توانسته است برتری چشمگیری بر حامیان دولت داشته باشد. مردم این استان محروم به 3 کاندیدای اصولگرای منتقد دولت رای دادند. در مقابل یک اصلاحطلب نیز توانست از این حوزه به مجلس برود. در استان یزد هر سه کاندیدای راه یافته به مجلس، از جریان اصلاحطلب انتخاب شدهاند. در استان همدان نیز از 7 نماینده راه یافته به مجلس شورای اسلامی، مردم به 6 منتقد دولت از جریان اصولگرایی رای دادند و تنها یک اصلاحطلب حامی دولت توانست به مجلس راه یابد.
این بررسی اجمالی نشان میدهد توفیق جریانهای منتقد دولت در شهرستانها بسیار بیشتر از جریان حامی دولت بوده است. به عبارتی رای عمده منتقدان دولت از شهرستانها بوده است و دلیل این موضوع نیز مطالبات اقتصادی آنهاست. در واقع مردم محروم در انتخابات مجلس شورای اسلامی دست به دامان منتقدان دولت شدند! به تعبیر برخی، این رفتار مردم شهرستانها را میتوان تحت عنوان جنبش محرومان بررسی کرد؛ موضوعی که نشانگر یک شکاف بسیار گسترده و عمیق اجتماعی در جامعه است و قطعا برای جلوگیری از گسترش تبعات این شکاف، دستورکارهای مجلس آینده باید با تمرکز بر مطالبات معیشتی مردم باشد.