گروه اقتصادی: مدیرعامل اسبق شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی گفت: واردات ریل از هند و ایتالیا، تولید ریل ملی را به سرانجام نمی‌رساند و شرکت‌های خارجی سعی دارند تا تجهیزات قدیمی خود را به صنعت حمل‌ونقل ریلی ایران تحمیل کنند. دکتر حسن زیاری از واردات واگن و ریل به کشور بعد از سال‌ها سابقه در این حوزه ابراز تاسف کرد و به نسیم آنلاین گفت: ظاهرا در حال حاضر مسیر واردات واگن و قطار به کشور هموار شده و ایران بابت مطالبات خود از محل فروش نفت به هند مبادرت به واردات واگن و ریل می‌کند. وی تاکید کرد: ورود دولت به خرید تجهیزات صنعت حمل‌ونقل ریلی در صورتی که با مشارکت بخش خصوصی و انتقال تکنولوژی نوین به کشور باشد، می‌توان این امر را در راستای اقتصاد مقاومتی تلقی کرد، اما اگر واردات واگن و ریل و تجهیزات بدون رعایت این موضوع باشد درراستای اقتصاد مقاومتی نیست. وی افزود: واردات تجهیزات حمل‌ونقل در حال حاضر با بهانه و دلایل مختلفی صورت می‌گیرد که باید مراقب بود تا شائبه رانت را در اذهان متبادر نکند. زیاری با بیان اینکه در زمان مسؤولیت خود در راه‌آهن، حدود 8 سال قبل، مناقصه برقی کردن مسیر تهران - مشهد به ارزش 800 میلیون دلار را به  امضا رسانده، با طرح این پرسش که چرا برقی کردن این مسیر تاکنون و به دلایل مختلف معطل مانده و معلوم نیست چه زمانی  به سرانجام برسد، توضیح داد که در اولویت بودن حمل‌ونقل ریلی عموما در حرف بوده تا عمل، زیرا امروز باید کشور از سیستم حمل‌ونقل سریع‌السیر و پویا بهره می‌برد. به گفته معاون وزیر اسبق راه و شهرسازی، تمرکز بر اقتصاد مقاومتی و توانمندی داخلی به طور قطع اثرات مثبتی بر صنعت حمل‌ونقل ریلی خواهد داشت. وی تصریح کرد: همکاری با کشورهای دارنده تکنولوژی نو و روزآمد صنعت حمل‌ونقل امری مطلوب بوده، اما باید دید در مذاکرات جدید ایران با کشورهای خارجی، قراردادها و تفاهمنامه‌های فی‌مابین به انتقال تکنولوژی منجر خواهد شد؟ زیاری با بیان اینکه بعید است کشورهای خارجی در قراردادهای اخیر تکنولوژی روزآمد خود را در اختیار ایران قرار دهند، بیان داشت که بدون شک شرکت‌های خارجی سعی خواهند کرد تا تجهیزات قدیمی خود را به صنعت حمل‌ونقل ریلی ایران تحمیل کنند بنابراین باید نظارت دقیقی صورت پذیرد. وی در پاسخ به سوالی درباره علت ضرب‌الاجل در انعقاد این همه قرارداد، گفت: به نظر می‌رسد، بخشی از قراردادهای اخیر ایران با سایر کشورها ناشی از توافقات از پیش تعیین شده در جریان توافقات برجام باشد که سبب شده بابت طلب‌هایی که در خارج داشته‌ایم تجهیزات از برخی کشور‌ها وارد شود. وی با انتقاد از متون قراردادهای به امضا رسیده بین دستگاه‌های دولتی ایران و شرکت‌های خارجی در ادوار مختلف، گفت: عموما متن قراردادها به‌گونه‌ای تنظیم شده که در صورت بروز اختلاف، طرف ایرانی به طرف خارجی بدهکار خواهد شد که این یکی از نقص‌های اصلی قرادادهاست. وی افزود: این امر ناشی از ضعف حقوقی در قرارداد‌های به امضا رسیده بوده که باید چاره‌اندیشی کرده و از حقوقدان‌ها در تنظیم قرارداد‌های خارجی بیشتر استفاده شود. زیاری با اشاره به توانمندی‌های داخلی و عقد قرارداد ساخت ریل در ذوب‌آهن اصفهان میان این شرکت و راه‌آهن در دوران مدیریت خود، اظهار داشت: متاسفانه این قرارداد سال‌ها متوقف ماند و بار دیگر در این دولت هم در این زمینه اقدام و تلاشی صورت گرفته و تفاهمنامه و احیانا قرارداد تولید ریل داخلی یا ملی مطرح بوده ولی با واردات بی‌رویه از هند، ایتالیا و چین به طور قطع تولید ریل ملی به سرانجام نخواهد رسید. مدیرعامل اسبق راه‌آهن با بیان اینکه دولت در زمینه تحقیقات صنعت حمل‌ونقل ریلی باید با  جدیت بیشتری ورود کند، اذعان داشت که در سال‌های گذشته در قانون بودجه دستگاه‌ها مکلف بوده‌اند تا 3 درصد از درآمد خود را صرف پژوهش و تحقیق در محورهای اولویت‌دار کنند اما در 2 سال اخیر، این بودجه  پژوهش حذف شده است. زیاری با بیان مثالی به عقد قرارداد بین یک شرکت آلمانی و ایران در سال‌های قبل‌تر دایر بر تحویل 20 دستگاه ترنست (قطار خودکشش) اشاره داشت و گفت: هنوز بعد از 15 سال تعدادی از این 20 دستگاه تحویل راه‌آهن نشده و در چرخه بهره‌برداری قرار نگرفته است. به گفته زیاری، همین شرکت آلمانی تقصیر را به گردن راه‌آهن و شرکت ایرانی انداخته و اکنون هم در قراردادهای جدید بیم آن می‌رود که همین قصه تکرار شود، بنابراین باید مراقب بود. «براساس متن تفاهمنامه شرکت راه‌آهن  ایران و شرکت زیمنس آلمان که به امضای مدیرعامل شرکت راه‌آهن و «اکل» مدیرعامل بخش حمل‌ونقل زیمنس رسیده، برای برقی کردن خط ریلی تهران- مشهد مقرر شده شرکت زیمنس اقدامات لازم شامل سیگنالینگ، تجهیزات برقی، لکوموتیو برقی، واگن مسافری و سرویس و نگهداری کامل را انجام دهد. راه‌اندازی قطار سریع‌السیر تهران - اصفهان نیز به شرکت زیمنس واگذار خواهد شد که  براین اساس زیمنس درصدد است روی یک پیشنهاد فنی و مالی کار کند تا قادر به ارائه پیشنهاد سیگنالینگ و قطار مسافری سریع‌السیر برای این پروژه باشد». معاون وزیر اسبق راه‌وشهرسازی، شرکت راه‌آهن را دارای ساختار سنتی دانست و گفت که سهم افراد متخصص در بدنه کارکنان این شرکت در قیاس با کل پرسنل راه‌آهن بسیار ناچیز است و همین وضع فعلی نیز با غیرت و تعصب ملی و توانمندی آنها حفظ شده است. زیاری خواستار اصلاح قانون حق دسترسی راه‌آهن در راستای حمایت از بخش خصوصی شد و گفت که ساختار راه‌آهن می‌تواند ساختاری سودده بوده اما مشکلات کنونی ناشی از عدم حمایت‌های جدی مالی و تحقیقاتی است. وی در عین حال خواستار آن شد که وزارت راه و شهرسازی در عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی، بخش خصوصی را تقویت کرده و از آنها بخواهد تا نسبت به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ریلی کشور سهیم شوند و در عقد قرارداد‌ها و انتقال تکنولوژی آنها را دخالت دهد.