گروه اقتصادی: کارگران روی خط فلاکت زندگی می‌کنند نه زیر خط فقر با این حال در شورایعالی کار همواره رأی کارفرمای بزرگ غالب بوده است. احمدرضا معینی، نماینده کارگران در شورایعالی کار با بیان این مطلب به تسنیم گفت: طبق ماده 41 قانون کار، تعیین دستمزد باید طبق تورم روز و تأمین‌کننده سبد هزینه زندگی کارگران باشد اما تاکنون هیچگاه به سبد معیشت خانوار کارگری توجه نشده است. معینی با انتقاد از اینکه دولت برای اندک حقوق کارگران نیز مالیات در نظر گرفته است، اظهار داشت: در حالی که بیان می‌کنند حقوق زیر یک میلیون و 800 هزار تومان زیر خط فقر است، کارگران حقوق‌شان بین 712 هزار تومان تا 900 هزار تومان است که از این میزان حقوق هم مالیات کم می‌کنند. وی افزود: از بین
 9 نفری که در شورایعالی کار حضور دارند فقط 3 نفر نماینده کارگر و بقیه نماینده کارفرما هستند. به‌گفته معینی از آنجا که دولت کارفرمای بزرگ است هرساله رأی غالب را داشته و باعث پایین ماندن دستمزد کارگران شده است. وی تصریح کرد: در حال حاضر نیروهای کار بهره‌وری لازم را برای کارفرمایان ندارند، چون فقط جسم آنها در محل کارشان است و فکر و روح‌شان در پی شغل دوم برای تأمین معیشت خانواده‌شان است. وی اضافه کرد: نزدیک به 40 درصد بیکاران ترجیح می‌دهند بیکار باشند اما با حقوق‌های اندک کار نکنند. در همین حال عضو هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره بیمه کارگران ساختمانی گفت: وزیر کار به ما وعده بیمه کردن ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی را داده بود اما تاکنون ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و از شهریور، سهمیه‌ای دیگری نداده‌‌اند. هادی ساداتی افزود: تأمین اجتماعی نیز به ما وعده بیمه کردن 500 هزار کارگر ساختمانی را داده بود اما آن هم عملی نشد. وی با بیان اینکه بیش از 70 درصد کارگران ساختمانی بیکار هستند، افزود: بسیاری از کارگران ساختمانی مجبورند امورات خود را با حداقل هزینه انجام دهند. همچنین مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ مخالف تعیین دستمزد واقعی است، گفت: هزینه سبد معیشت خانوار کارگری بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است اما کارفرمایان این رقم را نمی‌پذیرند. علی خدایی درباره سبد معیشت خانوار کارگری ادامه داد: سال گذشته برای حفظ قدرت خرید اعلام کردیم که حداقل باید 263 هزار تومان به دستمزد سال 93 کارگران اضافه شود که در بهترین حالت تنها 200 هزار تومان اضافه شد. یعنی سال گذشته ماهانه
60 هزار تومان قدرت خرید خود را از دست دادیم. خدایی تصریح کرد: وزارت کار نه‌تنها مدافع منافع کارفرمایان است بلکه خود نیز کارفرماست، بنابراین به طور طبیعی در جلسات شورایعالی کار دولت نمی‌تواند بی‌طرفانه عمل کند. وی اضافه کرد: در جلسات شورایعالی، نماینده وزارت اقتصاد با افزایش دستمزد مخالفت می‌کند یعنی وزارتخانه‌ای که خود مسبب ایجاد تورم است، مانع از افزایش دستمزد می‌شود.