رئیس بانک مرکزی با اعلام اینکه سازمان مدیریت و دولت معتقد هستند بانک‌ها ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبه دارند ولی بانک‌ها رقم دیگری اعلام کردند و مدعی هستند مطالبه بانک‌ها از دولت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است، مدعی شد، این اختلاف نظر طبیعی است. وی ادامه داد: قطعاً هر دو طرف حسابرسی دارند و راهکار رسیدن به رقم درست، شفاف‌سازی عملکرد دولت در نحوه تامین و مشخص شدن هزینه واقعی تامین مالی دولت است. سیف با بیان اینکه کل بدهی دولت در ایران 25 درصد «جی‌دی‌پی» است، گفت: این رقم کمتر از حدود مرسوم جهانی است.
منتفع اصلی کاهش نرخ تورم دولت است
همچنین قائم‌مقام بانک مرکزی، منتفع اصلی کاهش نرخ تورم را دولت دانست و گفت: تداوم کاهش نرخ تورم تنها با رعایت انضباط پولی میسر است. اکبر کمیجانی ضمن اظهار امیدواری برای رسیدن به تورم تک‌رقمی در آینده نزدیک، با بیان اینکه سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی تنها مهار تورم را هدف قرار نداده و در کنار آن، به رشد اقتصادی نیز توجه منطقی داشته است، گفت: گواه این امر متغیر رشد نقدینگی است. نقدینگی در سال ۱۳۹۲، 9/25 درصد، در سال ۱۳۹۳ به میزان
3/22 درصد و در دوازده‌ماهه منتهی به دی‌ماه سال ۱۳۹۴، 2/27 درصد رشد کرده است. ضمن آنکه برمبنای مبانی نظری باید ارتباط منطقی میان نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی برقرار باشد، در غیر این صورت رشد بالای نقدینگی منجر به نرخ تورم بالا می‌شود. کمیجانی درباره چسبندگی نرخ‌های سود بانکی و اصلاح صورت گرفته برای این نرخ، گفت: با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، تلاش بر این است نرخ سود نیز به سطوح منطقی کاهش یابد اما افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ و بروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضعیت در سال جاری و نیز تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی است که خود را به صورت چسبندگی نرخ‌های سود بانکی نشان داده است. بااین حال، جهت‌گیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست‌های پولی در طول سال جاری بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی متمرکز است.