گروه اجتماعی: کم‌توجهی
۸ بانک‌ دولتی به اجرای قانون مصوب مجلس در سال جاری باعث شده است بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیان همچنان باقی بماند.
آموزش‌وپرورش دستگاه عیالوار دولت است و سال‌هاست با مشکل پرداخت مطالبات و معوقات فرهنگیان مواجه است.
در لایحه بودجه سال 94 دولت که مجلس آن را تصویب کرده است، تبصره‌ای (تبصره 24) وجود دارد که در آن آمده است: «شرکت‌های دولتی سودده و بانک‌های دولتی موظفند به ترتیب یک و 2 درصد از هزینه‌های خود را با تأکید بر هزینه‌های اداری و عمومی صرفه‌جویی کنند.
درآمد حاصل از 50 درصد سود ویژه و یک‌دوازدهم مالیات ماهانه شرکت‌ها و بانک‌های یادشده به مبلغ 17 هزار میلیارد ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصول، از محل ردیف 149-530000 در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش قرار می‌گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود».
به نظر می‌رسد شرکت‌های دولتی در سال 94 برخلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی، به این بند  از قانون خود را ملزم ندانسته‌اند و مبلغی از این محل به وزارت آموزش‌وپرورش پرداخت نکرده‌اند.
به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تاریخ 25 مردادماه سال جاری نامه‌ای را به وزیر اقتصاد ارسال و لیست شرکت‌هایی که باید مبالغی را از محل تبصره 24 بودجه به آموزش‌وپرورش پرداخت کنند، معرفی کرد و از وزیر اقتصاد خواست تا این موضوع را پیگیری کند.
به نظر می‌رسد مطالبات فرهنگیان و بازنشستگان آموزش‌وپرورش برای 90 شرکت‌ دولتی چندان از اهمیت خاصی برخوردار نیست، ضمن اینکه مبالغی که همین 90 شرکت دولتی از محل صرفه‌جویی باید به آموزش‌وپرورش بدهند، هزاران میلیارد تومان است.
در این بین 8 بانک  در لیست 90 شرکت دولتی وجود دارند که باید از همان محل تبصره 24، صرفه‌جویی‌هایی را که انجام می‌شود به حساب وزارت آموزش‌وپرورش واریز کنند.
درآمد حاصل از صرفه‌جویی بانک‌های دولتی که همان 50 درصد سود ویژه ردیف درآمدی آنهاست، به این شرح است: بانک کشاورزی ایران 302/673 میلیون ریال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 187/284 میلیون ریال، بانک مسکن 955/135/1 میلیون ریال، بانک ملی ایران 265/836/1 میلیون ریال، بانک صنعت و معدن ایران 566/155 میلیون ریال، بانک سپه 769/920 میلیون ریال، بانک توسعه صادرات 745/58 میلیون ریال و  بانک توسعه تعاون 564/59 میلیون ریال. یک حساب سرانگشتی و ساده نشان می‌دهد درآمد حاصل از صرفه‌جویی مربوط به 8 بانک دولتی در اجرای تبصره 24 قانون بودجه سال 1394 بیشتر از
5 هزار میلیارد تومان است که با نیمی از این مقدار آموزش‌وپرورش تمام یا بیشتر مطالبات فرهنگیان را می‌تواند پرداخت کند.
به نظر می‌رسد وزارت آموزش‌وپرورش و دولت باید عزم خود را در اجرای قانون مصوب دولت و مجلس جزم کنند تا حداقل مقداری از مطالبات فرهنگیان از این طریق پرداخت شود.