گروه اجتماعی: افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی یکی از مصوبات جنجالی دولت بود که مطرح شدن آن در جامعه با حواشی فراوان روبه‌رو شد اما دیوان عدالت اداری با تصمیم‌گیری قاطع درباره این مصوبه، حکم ابطال آن را اعلام کرد.
این در حالی است که در برخی موارد مطرح شده در مصوبه دولتی نرخ تخلفات رانندگی، اعداد و ارقامی به چشم می‌خورد که پرداخت آن برای بسیاری از رانندگان سنگین بود و متناسب نبودن نرخ جرایم با میزان تورم باعث شد دیوان عدالت اداری به این موضوع واکنش نشان دهد.
چندی پیش نیز دیوان عدالت اداری تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور را باطل اعلام کرد تا به دغدغه دانش‌آموزان در این باره خاتمه دهد، چرا که رویکرد دیوان عدالت اداری احقاق حقوق عمومی مردم است و پیگیری مطالبات فرهنگیان یا مواردی مانند افزایش مرخصی زایمان نیز از دیگر موضوعاتی است که پرونده‌های پرتعدادی را در دیوان عدالت اداری به خود اختصاص داده‌است. علاوه بر این رویکرد عدالت‌گرایانه دیوان عدالت اداری همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی باعث طرح این مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شد که در نهایت با توجه به مغایرت این مصوبه با ماده 22 قانون تخلفات رانندگی، مصوبه افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی باطل شد.
ابطال مصوبه افزایش نرخ جرایم رانندگی
علی‌اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در این باره اظهار داشت: مصوبه شماره ١٣٧٥٥٨ مورخه 21/10/1394 هیات دولت درباره افزایش جریمه‌های تخلفات رانندگی به میزان بیش از تورم به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
وی به فارس بیان داشت: اصل تعدیل جرایم رانندگی از اختیارات دولت است و قانونگذار به دولت این اجازه را برای هر 3 سال داده است. بر این اساس در آن قانون مقرراتی پیش‌بینی شده است که متناسب با نرخ تورم است بنابراین این موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شد و از آنجا که این هیات مصوبه را با ماده 22 قانون تخلفات رانندگی مغایر دانست، ابطال شد.
بختیاری خاطرنشان کرد: البته اصل این اختیار برای دولت محفوظ است و به طور قطع افزایش جرایم می‌تواند بازدارنده باشد اما قرار نیست تصمیمات خارج از قانون باشد بنابراین هیات عمومی با حضور نماینده دولت، بانک مرکزی، ناجا و دیگر متولیان تشکیل جلسه داد و بعد از استماع نظریات این مصوبه را قانونی ندانست و اگر دولت مصوبه دیگری بدهد می‌تواند قابلیت اجرا داشته باشد.
منتفی شدن درآمد 2هزار و 800میلیاردی
قرار بود از محل دریافت جرایم رانندگی در سال ۹۵ مبلغ ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده شود که با توجه به ابطال مصوبه افزایش جرایم رانندگی این ردیف بودجه منتفی شد. این در حالی است که افزایش نرخ جریمه‌های راهنمایی و رانندگی را هیأت دولت در جلسه 6 دی ماه سال جاری به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری کشور، راه‌وشهرسازی و نیروی انتظامی و همچنین به استناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرایم رانندگی اصلاح و ابلاغ کرد تا پس از طی مراحل قانونی اجرایی شود.
جبران کسری بودجه از جیب خالی مردم
انتشار اخبار مربوط به تصویب این مصوبه در سطح جامعه اظهارنظرهای ضد و نقیضی را به دنبال داشت و گزارش‌ها حاکی از آن بود که اکثریت مردم جامعه نسبت به آن گله‌مند بودند و برخی دیگر از آن به‌عنوان راهی برای جبران کسری بودجه یاد کردند. علی یکی از راننده‌های سطح شهر در این باره بیان داشت: هدف از تمام این جریمه‌ها جبران کسری بودجه از جیب خالی مردم است. رضا از دیگر رانندگان با اشاره به موضوع افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی خاطرنشان کرد: افرادی که قانون را رعایت می‌کنند از گران شدن جرایم ترس ندارند. اما حبیبی که از همکاران این شخص است در مخالفت با این اظهارنظر یادآور شد: بسیاری از تخلفات توسط دوربین‌های راهنمایی و رانندگی ثبت می‌شود و در برخی موارد راننده به دلیل عبور ناگهانی یک عابر پیاده مجبور به توقف می‌شود که همزمان چراغ هم قرمز شده و دوربین جریمه 200هزارتومانی را برای راننده ثبت می‌کند.
تعبیر نشدن خواب دولت در تدارک بودجه
 در همین حال روز گذشته رأی دیوان عدالت اداری صادر شد و مصوبه افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی باطل اعلام شد. این در حالی است که براساس لایحه بودجه سال 95، تقدیمی دولت به مجلس، بودجه دولت از افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی 2هزار و800 میلیارد تومان عنوان شده بود. حال باید دید دولت برای جبران کسری این بودجه چه تدبیری می‌اندیشد.