گروه اقتصادی: پس از گذشت چندین‌ماه از قول و قراری که در شورایعالی کار برای تعیین دستمزد کارگران براساس سبد معیشت گذاشته شده بود، در آخرین نشست این شورا همه آن بررسی‌ها با مخالفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روبه‌رو شد و این وزارتخانه تعیین سبد معیشت کارگران طبق تبصره دوم ماده 41 قانون کار را منتفی کرد. این شورا سه‌جانبه بوده و در آن نماینده دولت(وزارت کار)، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران به تصمیم‌گیری درباره نرخ دستمزد می‌پردازند اما امسال جلوگیری از ورود و حضور نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری و نماینده کانون صنفی نمایندگان کارگری به‌عنوان 2 تشکل مهم در جلسات شورایعالی کار به‌رغم دربرگیری فراوان در میان کارگران کشور، نشان از آن دارد که قرار است این شورا با رأی و نظر وزارت کار و نماینده کارفرمایان به تصمیم‌گیری نهایی برسد. با حذف آن 2 تشکل کارگری اکنون فقط نماینده شوراهای اسلامی کار که دربرگیری کاملی نسبت به همه مشاغل کشور در میان کارگران ندارد در جلسات حضور پیدا می‌کند که به‌دلیل ضعیف بودن در این بخش در نهایت با 2 نماینده دیگر در جریان تعیین مزد همراهی می‌کند. در همین‌باره فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگری به فارس گفت: 2 تشکل مهم کارگری در نشست اخیر شورایعالی کار حذف شدند و فقط نمایندگان شوراهای اسلامی کار حضور داشتند. توفیقی ادامه داد: مدت‌ها پیش شورایعالی کار به کارگروه تخصصی تعیین مزد ماموریت داد به جمع‌بندی درباره هزینه‌های مرتبط با سبد معیشت کارگران برسد اما هیچ اراده‌ای از سوی وزارت کار و کارفرمایان برای اجرای آن وجود ندارد. توفیقی با تاکید بر اینکه بسیاری از کارگران کشور با رویه شورایعالی کار بشدت مخالفت کردند، گفت: اگر وزارت کار به تنهایی با شورای اسلامی کار بر سر مزد سال 95 به توافق برسد به‌طور قطعا نتیجه مورد مخالفت شدید تشکل‌های دیگر کارگری خواهد بود. وی با بیان اینکه وزارت کار روح سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا گذاشته است، اضافه کرد: هنوز 2 ماه از رفتن نماینده دبیرکل سازمان بین‌المللی کار از ایران نمی‌گذرد که وزارت کار برخلاف مقاوله‌نامه‌های ILO تشکل‌های کارگری را به راحتی و به صورت دستوری حذف کرد. توفیقی خاطرنشان کرد: علاوه بر این وزارت کار نمره قابل قبولی در سال 94 نسبت به حقوق کارگران نگرفت، چراکه همه بخشنامه‌هایی که به نفع کارگران بود با فشار و توصیه‌های کارفرمایان نقض کرد. از سوی دیگر ناصر برهانی، نماینده کارگران در شورایعالی کار از واگذار شدن نتیجه نهایی دستمزد ۹۵ به سه‌شنبه آینده خبر داد.
کاهش ۳۸۹ هزار تومانی قدرت خرید
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد چنانچه قرار باشد قدرت خرید جامعه کارگری برای سال ۹۴ به اندازه سال ۹۳ فارغ از عقب‌افتادگی ۱۸۷ درصدی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ حفظ شود باید به حقوق دریافتی کارگران در حال حاضر مبلغ 389 هزار و 280 تومان افزوده شود اما متأسفانه به‌رغم چندین بخشنامه‌ای که در سال 94 از سوی وزارت کار برای احیای بندهای مغفول مانده قانون کار همچون ماده 7 و 41 صادر و بلافاصله تحت فشار کارفرمایان باطل اعلام شد بار دیگر نیز زحمات کمیته دستمزد (کمیته‌ای که از سوی شورایعالی کار وظیفه یافته بود قبل از ورود به بحث تعیین دستمزد سال 1394 حتما رقم دقیق سبد معیشت را تعیین کند) نادیده گرفته شده و از دستور شورایعالی کار کنار گذاشته شد. طبق آمار اعلامی از مراکز رسمی و اعلام تورم حدود 12 درصدی در قسمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تورم تاثیرگذار در دیگر مولفه‌ها عبارتند از40 درصد حمل‌ونقل،
23 درصد ارتباطات، 19درصد درمان و
 24 درصد آموزش که با توجه به سهم آنها در سبد هزینه‌ها، نشان‌دهنده عدم موفقیت در کنترل تورم در عوامل دیگر است. بنابراین با این احتساب، هزینه معیشت خانوار93 با تکیه بر سهم 7/24 درصدی خوراکی‌ها بالغ بر 2 میلیون و 744 هزار تومان، هزینه معیشت خانوار 94 با تکیه بر تورم اعلامی 12 درصد بالغ بر 3 میلیون و 73 هزار و 280 تومان،‌ مابه‌التفاوت 93 به 94 با درنظر گرفتن کاهش قدرت خرید بالغ بر 329 هزار و 280 تومان، مانده مابه‌التفاوت 92 به 93 با در نظر گرفتن کاهش قدرت خرید در خوشبینانه‌ترین حالت بالغ بر 60 هزار تومان و در مجموع کاهش قدرت خرید به عدد 389 هزار و 280 تومان می‌رسد. این عدد حداقلی هزینه زندگی خانوار براساس بند یک و 2 ماده 41 و تورم اعلامی سال 94 بدون دخالت مباحثی چون شهرهای بزرگ، ترکیب جمعیتی ساکن در آنها، بعد وجود کارگاه‌ها در شهرهای صنعتی بزرگ و بالا بودن هزینه زندگی و حمل و نقل در این شهرها با توجه به آمار هزینه خانوار اعلامی از سوی بانک مرکزی است و به‌عنوان حداقلی در نظر گرفته شده است. علاوه‌بر این در شرایط رکود تورمی، وابستگی خانوارها به درآمدهای اسمی ثابت تاثیر ملموسی در کاهش قدرت خرید آنها می‌گذارد و خانوارها را دچار فقر می‌کند و با توجه به آمار 7/69 درصدی این خانوارها طبق آمار سال 93 بانک مرکزی این کاهش قدرت خرید باعث کاهش چشمگیر سطح تقاضا، افزایش رکود، کاهش تولید نسبت به ظرفیت اسمی، کاهش درآمد، کاهش گردش نقدینگی، انباشت نقدینگی در محل‌های غیرمولد و دوباره کاهش قدرت خرید می‌شود. این زنجیره معیوب تنها با  جبران کاهش قدرت خرید، افزایش حقوق، افزایش تقاضا، خروج از رکود، افزایش تولید و نزدیکی به ظرفیت اسمی، کاهش هزینه‌های سربار به‌دلیل بالا رفتن تیراژ تولید،  افزایش درآمد، افزایش گردش نقدینگی، جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید و افزایش اشتغال جبران می‌شود. پرواضح است پیشی گرفتن تورم از افزایش دستمزدها سبب کاهش مواد مغذی در سبد غذایی خانوارها شده و از سوی دیگر مولفه‌هایی چون سفر، تفریح، آموزش و... را نیز در سبد هزینه‌ای خانوار به حاشیه رانده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش بهره هوشی کودکان ایرانی، کاهش قد ایرانیان، شیوع بیماری‌های غیرواگیرمانند پوکی استخوان، بیماری‌های قلبی و عروقی و... در اثر نبود مواد مغذی در سبد غذایی خانوار رخ داده است. این شرایط در آینده می‌تواند هزینه‌های درمانی بالایی را به اقتصاد کشور تحمیل کند. بنابراین تحلیل رفتن قدرت خانوار یعنی فروپاشی نظام خانواده، بداخلاقی‌های اجتماعی، مشاغل زیرزمینی، فقدان نیروی کار، کاهش بهره‌وری، افت تولید، نابودی صنعت و... و در این وضعیت و شرایط شورایعالی کار باید تصمیمی جسورانه، آینده‌نگر و مبتنی‌بر واقعیت‌ها و در راستای بقای خانواده کار بگیرد.