محمدرضا نجاتی‌اسلاملو*: رونق اقتصادی و پویایی چرخ بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف تولیدی کشور ازجمله صنایع، معادن، کشاورزی، تجارت و بازرگانی و حتی خدمات در صورتی دارای بازدهی بالاتر و بهره‌وری بیشتر خواهد بود که محیط کسب‌وکار از پویایی و بهبودی مناسب برخوردار باشد. بنابر آمارهای سازمان ملی بهره‌وری ایران در سال 1393 نرخ رشد شاخص بهره‌وری نیروی کار 2/3 درصد، شاخص بهره‌وری سرمایه 4/1 درصد و شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید
1/2 درصد بوده است. با این حال در 18 سال گذشته رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران درمجموع بسیار کم و معادل 5 درصد بوده است. از سوی دیگر ارزیابی 21 مولفه‌ ملی محیط کسب‌وکار کشور در تابستان 1394 توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد میانگین این مولفه‌ها عدد 81/5  از 10 بوده است که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی بهار با میانگین 87/5 است. این میانگین در تابستان 93 بالغ بر 76/5 ارزیابی شده‌ است. درمجموع این ارزیابی از نامساعد بودن محیط کسب‌وکار خبر می‌دهد و ضرورت دارد محیط اقتصادی و محیط نهادی بهبود بیشتری پیدا کند.
به ‌همین منظور و برای بهبود فضای مستمر کسب‌وکار در سال 1390 «قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد. این قانون 29 ماده و 19 تبصره دارد که البته قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب 8 بهمن 1386 (ماده 91) و همچنین ماده 75 و 76 قانون برنامه پنجم توسعه نیز به آن ضمیمه شده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از نادر قوانینی است که در آن حضور دولت و بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی به تفکیک آمده و وظایف هر یک متناسب با توانمندی، پتانسیل و جایگاه‌شان بیان شده است. با غور در این قانون روشن است که این تقسیم‌بندی با هدف تسهیل در اجرای قانون بوده به‌طوری‌که براساس ماده 2 این قانون، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌های بازرگانی و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربط که عضو اتاق‌ها نیستند اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنها را در جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند. طبق ماده 3 هم دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. البته این تعامل اگرچه ضعیف اما در یکی، دو سال اخیر مورد توجه بوده با این حال رکود حاکم بر اقتصاد،‌ توان بنگاه‌های اقتصادی را گرفته و سرعت چرخ تولید را کند کرده است بنابراین باید در این‌باره دولت و نهادهای تصمیم‌گیر با احتیاط بیشتری رفتار کنند. از وظایف دستگاه‌های اجرایی که بگذریم طبق مواد 4 و 5، اتاق‌ها(بازرگانی، تعاون و اصناف) موظفند به‌منظور اطلاع سیاستگذاران از محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. همچنین اتاق‌ها باید فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند. علاوه بر این در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، اتاق‌ها برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی باید زمینه‌های لازم را ایجاد و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم کنند. اصلاح ساختار مدیریت نیز نکته‌ای است که در ماده 17 قانون به آن پرداخته شده و آمده است: به‌منظور توانمندسازی، ارزیابی و ارتقای شایستگی مدیریت بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی و نیز هم‌افزایی و توسعه ظرفیت‌های مشاوره مدیریت در کشور، «سازمان نظام مشاوره مدیریت» در قالب شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی و غیرانتفاعی تشکیل شود. با تأمل در این قانون و مواد آن پرواضح است که قابلیت اجرایی دارد و آنچنان آرمانی نیست که دور از دسترس باشد اما در این میان هماهنگی همه ذی‌نفعان قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مورد نیاز است و در غیر این صورت این قانون هم مانند همه قانون‌های دیگر که دیروز و روزها و سال‌های قبل از آن به تصویب رسیده و ابلاغ شده‌ است، خاک خواهد خورد آن هم قانونی که مواد 75 و 76 قانون برنامه پنجم توسعه نیز پشتیبان آن است. خلاصه آنکه این موارد، آرمانی و ایده‌آل نبوده بلکه اجرایی و عملی است و باید با اجرای آنها و مساعد کردن محیط کسب‌وکار به تولیدکنندگان مجال داد تا با طیب‌خاطر کار کنند.
* کارشناس اقتصادی