علیرضا اشرف: سازمان بازرسی کل کشور در جلسه‌ای با مسؤولان فدراسیون فوتبال ایراداتی را به اساسنامه این فدراسیون وارد کرده که می‌تواند ماهیت فعالیت 8 ساله فدراسیون را زیر سوال ببرد و چالش‌های جدیدی را برای کفاشیان ایجاد کند.
ساعت 14 روز یکشنبه 9 اسفند، جلسه‌ای با حضور علیرضا اسدی دبیرکل فدراسیون، مهدی تاج رئیس سازمان لیگ، قنبرزاده و بهروان اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به همراه کارشناسان و مدیران سازمان بازرسی در محل این سازمان تشکیل شد که طی این جلسه سازمان بازرسی ایرادات حقوقی وارده به اساسنامه فدراسیون را با مسؤولان فدراسیون مطرح کرد. براساس پیگیری‌ها و یافته‌ها، کارشناسان سازمان بازرسی در این جلسه به دو موضوع مشخص در مورد اساسنامه فدراسیون ایراد وارد کرده‌اند و پاسخگویی مسؤولان فوتبال را خواستار شده‌اند که پس از بحث و بررسی فراوان هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای از سوی مسؤولان فدراسیون ارائه نشده و در نهایت جلسه بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسیده است. ایراد اول وارده به اساسنامه فدراسیون فوتبال این بوده است که اساسا هر موسسه‌ای که می‌خواهد فعالیت قانونی در یک کشور داشته باشد باید هویت حقوقی و قانونی خود را برگرفته از قوانین داخلی کسب کند آنگاه متناسب با آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌های خودش در کشور فعالیت کند.
پرسش مطرح شده این بوده که فدراسیون فوتبال این شخصیت حقوقی خود را از کدام قانون و مصوبه گرفته است.طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، شخصیت حقوقی نهادها و سازمان‌ها از دو راه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی یا آیین‌نامه‌های مصوب هیات دولت اخذ می‌شود که به نظر می‌رسد فدراسیون فوتبال از هیچ کدام از این مجاری اخذ صلاحیت نکرده و تنها به‌عنوان یک نهاد وابسته به فیفا در ایران فعالیت خلاف قوانین داخلی داشته است.
دومین ایراد وارده به اساسنامه فدراسیون فوتبال این بوده که مطابق ماده 82 اساسنامه مصوب سال 86 مقرر بوده که این اساسنامه به تصویب هیات دولت برسد اما این اتفاق رخ نداده است. ظاهرا با پیگیری‌هایی که انجام شده هیچ تاییدیه‌ای در هیات دولت برای تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال موجود نیست.
این ایراد اساسی‌ترین ایرادی است که به فعالیت‌های فدراسیون فوتبال در 8 سال گذشته مطابق با اساسنامه مصوب وارد است، چون خلاف اساسنامه عمل شده و اساسنامه به تایید هیات دولت نرسیده است.تلاش‌های خبرنگاران برای ارتباط با اعضای کمیته انتقالی و تایید این موضوع نیز بی‌نتیجه ماند چرا که هیچ کدام از اعضای کمیته انتقالی فوتبال در سال 86 مصوبه مکتوب یا تاییدیه تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال در هیات دولت را ندارند.دکتر محمد خبیری در این باره گفت که «حتما مصوبه دولت وجود داشته است» اما او در پاسخ به اینکه آیا تاییدیه این مصوبه را دارید، به این پاسخ اکتفا کرد که چیزی در مدارکم یافت نکردم. فدراسیون فوتبال در سال 90 نیز اساسنامه فدراسیون را اصلاح کرد که با تغییر ماده 82 و حذف موضوع تصویب در دولت، خواسته به گونه‌ سنگینی تایید اساسنامه‌های فدراسیون فوتبال در دولت را کاهش دهد که این نیز خلاف مقررات بوده است.
به نظر می‌رسد با توجه به ایرادات مطرح شده، اساسا فعالیت‌های مالی و حقوقی فدراسیون فوتبال از سال 86 تاکنون خلاف آشکار بوده و چنانچه در نهایت این ایرادات وارده تایید شود، ماهیت فعالیت‌های این فدراسیون زیر سوال خواهد بود.حال باید دید واکنش فدراسیون فوتبال به ایرادات مطروحه چیست و آیا انتخابات 11 اردیبهشت 95 فدراسیون بدون مشکل برگزار خواهد شد یا برگزاری این انتخابات براساس کدام یک از اساسنامه‌های این فدراسیون انجام خواهد شد.
هرچند به نظر می‌رسد اکنون تنها اساسنامه قانونی فدراسیون فوتبال، اساسنامه سال 81 است و اگر فدراسیون بخواهد انتخابات آینده قانونی برگزار شود باید مطابق این اساسنامه رفتار شود.اصل ماجرا اینجاست که فیفا نیز پذیرفته است که فدراسیون‌های عضو باید در چارچوب مقررات داخلی خود و طبق اساسنامه‌های قانونی مصوب مورد تایید فیفا فعالیت کنند و این مخالف با رویه‌های معمول فیفا نیست.  ایرادات حقوقی وارده کنونی به اساسنامه فدراسیون فوتبال نیز هیچ کدام نمی‌تواند محملی برای القای دخالت دولت در فوتبال باشد و بر این اساس به نظر می‌رسد اکنون فدراسیون فوتبال ایران با چالشی بزرگ مواجه شده که باید برای حل آن چاره‌ای قانونی بیابد.