در حال حاضر در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری به اعتقاد برخی صاحب‌نظران 97 و به اعتقاد برخی دیگر صددرصد ساخت‌وسازهای موجود در این شهر با مشکلاتی روبه‌رو است که به نوعی با سرطان ساخت‌وساز غیرمجاز مواجه شده است. به گزارش فارس از شهرکرد، تخلف ساختمانی به نادیده گرفتن قوانین و ضوابط شهرسازی در ساخت‌وسازهای ساختمانی در شهرها اطلاق می‌شود که برخی عمده دلیل به وجود آمدن این معضل را نبود قوانین و مقررات شفاف ناظر بر ساخت‌وساز می‌دانند. اصلی‌ترین نهاد رسیدگی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده و حریم قانونی شهرها کمیسیون ماده 100 شهرداری‌هاست که متشکل از دادگاه، نماینده استاندار و اعضای شورای شهر هستند که نقش شهرداری در این بین دبیری کمیسیون است.  در بحث ساختمان‌سازی ممکن است تخلفات گوناگونی صورت گیرد که اولین مورد آن اقدام به ساخت بدون اخذ پروانه ساخت از شهرداری به‌عنوان متولی صدور پروانه است.تخلف دیگر اضافه بنا علاوه‌بر مساحت عنوان شده در پروانه ساختمانی اخذ شده از شهرداری است که می‌تواند در ساختمان‌های گوناگون با کاربری‌های مختلف صورت پذیرد، از جمله ساختمان‌های اداری، صنعتی، تجاری و بویژه مسکونی؛ موضوعی که امروز بعد از مطرح شدن در کمیسیون ماده 100 شهرداری، تعیین جریمه و پرداخت آن از سوی مالک مرتفع می‌شود و اگر شخص نسبت به پرداخت جریمه اقدام نکند کمیسیون مربوط رای به تخریب اضافه بنای ساختمان خواهد داد. تخلفات مهندسان ناظر ساختمانی هم از تخلفات صورت گرفته در این زمینه است. تخلف بعدی احداث ساختمانی با کاربری‌های غیر ذکر شده در پروانه ساختمان است. نورالله غلامیان در این زمینه اظهار کرد: می‌توان گفت شهرکرد تنها شهری است که در آن سکونتگاه ‌غیرمجاز و حاشیه‌نشینی وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه مردم این شهر بسیار قانون‌مدار هستند و برای هر ساخت‌وسازی مجوزهای ابتدایی از جمله پروانه ساخت را دریافت می‌کنند، گفت: ولی در روند ساخت‌وساز ساختمان گاها یکسری اضافه بنایی ایجاد می‌شود که این مازاد بنا بعضا به دلایلی چون شرایط خاص جغرافیایی شهرکرد و کمبود و گرانی زمین در سطح شهر است.  شهردار شهرکرد با بیان اینکه در برخی موارد که برای مصرف شخصی در ساختمان مسکونی فرد مجبور به اضافه کردن زیربنا می‌شود شهرداری مشکلی ندارد، خاطرنشان کرد: ولی دیده شده که بعضا شخص قصد سوء‌استفاده دارد که در این صورت موضوع به کمیسیون ماده 100 ارجاع شده و از ادامه ساخت‌وساز جلوگیری خواهیم کرد.  غلامیان نبود اهرم قانونی مناسب در زمینه ساخت‌وسازهای غیرقانونی و غیرمجاز را عمده معضل موجود عنوان کرد و ادامه داد: وقتی مالک ساختمانی مرتکب تخلفی می‌شود مامور اجرای قانون تذکر می‌دهد، اخطار می‌دهد و حتی بعضا از طریق نیروی انتظامی اقدام می‌شود ولی متاسفانه به دلیل عدم وجود قانونی الزام‌آور مالک تمکین نمی‌کند.  وی در ادامه بیان داشت: ما به یک عزم جدی با همکاری دستگاه‌هایی چون سازمان نظام مهندسی، استانداری، شهرداری و راه و شهرسازی در این زمینه نیاز داریم تا بتوانیم قوانینی مناسب وضع کنیم. اردشیر بنایی، خزانه‌دار و عضو هیات رئیسه سازمان نظام‌مهندسی چهارمحال و بختیاری نیز اظهار کرد: ساخت‌وساز غیرقانونی در شهرها داریم ولی خیلی کم است، این در حالی است که می‌توان به جرات گفت 97 درصد از ساختمان‌هایی که در شهر ساخته می‌شوند مازاد بر مقداری هستند که در پروانه ساخت آنها در نظر گرفته شده که به اینگونه تخلفات خلاف قانون ساخت‌وسازهای غیرمجاز اطلاق می‌شود. وی گفت: این استان به نسبت دیگر استان‌ها از این دست تخلفات غیرمجاز زیاد دارد با این وجود حل موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرکرد همت می‌خواهد که همه با هم تعهد کنیم و قول بدهیم با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط جلوی این ساخت‌وسازهای مازاد بر نقشه را بگیریم. وی افزود: برای برخورد با این ساخت‌وسازها باید طرح جامع شهرداری را بازنگری کنیم که ممکن است لازم باشد بندهایی هم به آن اضافه شود بعد از بازنگری باید سریعا چارچوب‌هایی قانونی برای آن مد نظر قرار دهیم. احسان امانی، مدیرکل دفتر فنی استانداری چهارمحال و بختیاری نیز اظهار کرد: وقتی گفته می‌شود ساخت‌وساز غیرمجاز نداریم یعنی نباید کمیسیون ماده 100 نیز وجود داشته باشد و این درحالی است که سالانه تعداد بسیار زیادی موارد تخلف به این کمیسیون ارجاع داده می‌شود.  امانی ساخت‌وساز کم و محدود به 2 یا 3 طبقه در زمین‌های گران این شهر را مقرون به صرفه ندانست و ادامه داد: در این شرایط فرد به ساخت‌وسازهای مازاد روی می‌آورد، چراکه قیمت ساخت بسیار کمتر از قیمت خرید زمین تمام می‌شود و در این شرایط هیچ توجیه اقتصادی برای این موضوع وجود ندارد. وی در ادامه بیان داشت: مورد بعدی از مواردی که مردم را به سمت تخلف می‌کشاند مشکلات بسیار زیاد ضوابط شهرسازی و ضوابط طرح تفصیلی شهرکرد است چون به صورت عمومی برای شهر است و منطقه‌ای و ناحیه‌ای نیست. وی افزود: باید جلوی خلاف‌های ساخت‌وساز از نطفه گرفته شود.