گروه سیاسی: آنچه نباید، اتفاق افتاد. ادعای عجیب شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان رئیس‌جمهور مبنی بر اعدام مردان یک روستا در استان سیستان و بلوچستان، در اجلاس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در ژنو مطرح شد.
به گزارش «وطن امروز»، احمد شهید، مامور ضد ایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل در اجلاس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در ژنو، گزارش سالانه خود را درباره موارد ادعایی نقض حقوق بشر در ایران ارائه داد و این گزارش در دستور کار این اجلاس قرار گرفت.
این گزارشگر ضد ایرانی که در بررسی‌های خود برای موضوع حقوق بشر در ایران، به ادعاهای اعضای کادر سازمان منافقین، سلطنت‌طلبان و همچنین اعضای فراری فتنه 88 استناد می‌کند؛ روز پنجشنبه هفته گذشته این گزارش را به شورای حقوق بشر و همچنین رسانه‌ها ارائه داد. او در این گزارش مدعی شد که وضعیت حقوق بشر در ایران از سال 2013 تاکنون هیچ تغییری نکرده است. تمرکز گزارش اخیر احمد شهید بر موضوع «قصاص» در ایران است. به‌رغم فشارهای فراوان علیه جمهوری اسلامی، اما مقامات تصمیم‌گیر کشورمان تاکنون حاضر به پذیرش لغو قصاص نشده‌اند چراکه قصاص را نص صریح قرآن درباره مجازات برخی جرم‌ها می‌دانند. البته به اعتقاد کارشناسان دلیل اصلی تمرکز غرب برای لغو مجازات قصاص در ایران، تلاش برای لغو قوائد و قوانین مبتنی بر بنیان‌های دینی در حوزه مدیریت کشور در ایران است. همانگونه که گفته شد گزارش اخیر احمد شهید نیز تمرکز ویژه‌ای بر موضوع قصاص داشته است و او در این گزارش ادعایی درباره وضعیت قصاص در ایران مطرح کرده است. همزمان با احمد شهید، برخی دیگر از ماموران و نیز عناصر فعال در این حوزه در اجلاس شورای حقوق بشر درباره موضوع قصاص، علیه جمهوری اسلامی ایران سخنرانی کردند. یک روز قبل از احمد شهید، نماینده انجمن بین‌المللی حقوق بشر زنان در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در یک سخنرانی تند علیه کشورمان، ایران را متهم به بکار بستن اقدامات غیرانسانی کرد. او در ادامه و برای اثبات ادعاهایش به اظهارات شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان حسن روحانی اشاره کرد. او گفت: «تمام مردان یک روستا و در سیستان و بلوچستان اعدام شده‌اند. برای رژیم ایران اعدام یک اعتقاد است و کسانی را اعدام می‌کند که اتهام آنها با استانداردهای بین‌المللی، جرائم جدی محسوب نمی‌شوند»!
این اظهارات که در واقع مقدمه ارائه گزارش ضد ایرانی احمد شهید بود، بار دیگر این نگرانی را در ایران ایجاد کرده است که برخی مقامات مسؤول در ایران سهوا یا عامدانه پازل ادعاهای ضد ایرانی اعم از حقوق بشر و تروریسم را علیه ایران تکمیل می‌کنند. در این میان موضوع حقوق بشر از آنجا که مورد توجه و تمرکز طرف غربی است؛ باعث ایجاد نگرانی‌هایی شده است. حضور کلودیا روت، نایب رئیس پارلمان آلمان در ایران و رفتار غیراخلاقی و بی‌ادبانه او در زیرپا گذاشتن قانون کشور و نیز دیدارهایی که کاترین اشتون با برخی مجرمان امنیتی مانند نرگس محمدی (نماینده شیرین عبادی در ایران) داشت، نشان‌دهنده یک برنامه‌ریزی از سوی نهادهای غربی در دوران پسابرجام برای متاثر کردن موارد مربوط به حقوق بشر در ایران است. این موضوع زمانی حساسیت نهادهای امنیتی را ایجاد کرد که دروازه‌های نهاد ریاست جمهوری به روی برخی مجرمان امنیتی در حوزه حقوق بشر باز شد. در واقع گویی مجرمان امنیتی در حوزه حقوق بشر که رسما وابستگی آنها به خارج از کشور و فرمانبری از شیرین عبادی اعلام شده، برخی قوا را پناهگاه خوبی برای خود یافته‌اند. درحالی که نرگس محمدی به دلیل اقدامات غیرقانونی و خلاف امنیت کشور، مدتی را در زندان به سر برده بود به ناگهان در جلسه معارفه شهیندخت مولاوردی به عنوان میهمان دعوت شد! او البته در مراسم سخنرانی حسن روحانی با حضور زنان به مناسبت سالروز میلاد حضرت زهرا (س) نیز به عنوان میهمان دعوت شده بود!
این حضور همان زمان باعث شد برخی رسانه‌ها اعتراضاتی در این‌باره مطرح کنند. از جمله اینکه عامل شیرین عبادی چه رابطه‌ای با شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان حسن روحانی دارد؟
شیرین‌کاری خانم معاون!
ادعای شهیندخت مولاوردی مبنی بر اعدام همه مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان همان زمان که مطرح شد نگرانی‌هایی را درباره ابعاد بین‌المللی این ماجرا ایجاد کرد. او چهارم اسفند در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمام مردان آن روستا اعدام شده‌اند. بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند؛ هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانواده‌ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمی‌شود.» این ادعای مولاوردی بشدت در رسانه‌های ضدانقلاب و حتی در خبرگزاری‌های غربی منتشر شد. البته در ایران در همان ابتدا این ادعای مولاوردی تکذیب شد به گونه‌ای که مسؤولان استان سیستان و بلوچستان بشدت از اظهارات شهیندخت مولاوردی انتقاد کردند. محمدعلی حمیدیان، معاون رئیس‌کل دادگستری این استان نیز در اظهارنظری گفت سخنان خانم مولاوردی «نشر اکاذیب» و «افترا به دستگاه قضا» به شمار می‌رود. شمار دیگری از مقام‌های قضایی این استان نیز اظهارات معاون رئیس‌جمهور را «کذب محض» خوانده و گفته‌اند علیه او اعلام جرم می‌کنند. همان زمان برخی کارشناسان نیز نسبت به عواقب طرح این ادعای عجیب هشدار دادند. زهره طبیب‌زاده نوری در این‌باره گفت: «هرکس با داشتن یک حاشیه امن به عنوان حضور در کابینه دولت، نمی‌تواند نظام را در معرض اتهام قرار دهد و خوراک دستگاه‌های حقوق بشری را فراهم کند.» وی افزود: «قوه‌قضائیه باید به صورت جدی به این موضوع رسیدگی کند تا کسی در جمهوری اسلامی جرأت اشاعه اخبار کذب را نداشته باشد و اگر این خبر صحیح باشد خود خانم مولاوردی زیر سوال است که چرا برای زنان این روستا کاری انجام نداده است؟» طبیب‌زاده با بیان اینکه بودجه زنان در 2 سال اخیر دوبرابر بودجه گذشته‌اش شده، افزود: تمام دغدغه مولاوردی در سال‌های اخیر به جای رسیدگی به مشکلات اساسی بانوان، موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها و امثال اینها بوده است. وی گفت: نمی‌شود در داخل نظام بود و به عنوان اپوزیسیون برای احمد شهید خوراک تبلیغاتی برعلیه نظام فراهم کرد.
این پیش‌بینی طبیب‌زاده البته تا حدود زیادی محقق شد. اگرچه احمد شهید اکنون گزارش سال 2015 را ارائه کرده و ادعای مولاوردی در اسفند ماه یعنی در 2016 مطرح شده و به همین خاطر احمد شهید نمی‌تواند در گزارش سالانه خود به آن اشاره کند اما ادعای مولاوردی برای طرف غربی آنقدر مهم بوده است که آن را توسط یکی از عناصر خود، در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح کنند!
به هر حال طرح ادعایی که معاون روحانی آن را ساخته است و بهانه‌جویان علیه ایران در حال پرداخت آن هستند؛ اکنون 2 سوال جدی مطرح کرده است:
نخست اینکه، آیا معاون رئیس‌جمهور از درک ابعاد و دامنه اثرگذاری جایگاه خود بی‌خبر است و توانایی فهم آن را ندارد که این قبیل ادعاها را – ولو در صورت صحت - نباید بدین گونه مطرح کرد؟
دوم؛ آیا می‌توان حالتی را تصور کرد که شهیندخت مولاوردی عامدانه چنین اظهارنظری را مطرح کرده باشد؟ یعنی با توجه به حضور عناصری مانند نرگس محمدی که عامل مستقیم شیرین عبادی است؛ چقدر می‌توان احتمال داد این ادعای هزینه‌ساز او عامدانه مطرح شده باشد؟ به عبارتی آیا یک «شیرین کاری» تعمدی بوده است؟