دکتر سیدعلی فاطمی*: پس از انتشار گزارشی با عنوان «ناحق فنی» در روزنامه «وطن امروز» در تاریخ16 اسفندماه انجمن داروسازان ایران توضیحاتی را به دفتر روزنامه ارسال کرده است که به عینه منتشر می‌شود. موضوع تعرفه مدیریت خدمات در داروخانه‌ها هر از چند گاهی نقل محافل رسانه‌ای می‌شود و چون تقریبا همه استنتاج‌های به کار رفته برای زیر سوال بردن آن برپایه فرضیات غلط بنا شده است، ارائه توضیحات برای روشن کردن ابعاد مختلف این حق قانونی ضرورت دارد. با افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی از 60 سال قبل در کشور و تصویب قانون در مجلس (در 1334)، تدریجا داروسازان در همه داروخانه‌ها تحت عنوان مسؤول فنی مشغول به کار شدند تا داروخانه‌ها به عنوان یک موسسه پزشکی و نه فروشگاه از خدمات آنها بهره‌مند شوند. در سال 1367 و با سپری شدن دوران انقلاب و جنگ و در انطباق با سایر کشورهای جهان، مبلغی به عنوان حق فنی داروخانه توسط وزارت بهداری وقت تعیین شد تا جدا از سود دارو که در عمل سود سرمایه‌گذاری داروساز در داروخانه است، مابه‌ازای مسؤولیت و خدمات دکتر داروساز در داروخانه، این مبلغ به هر نسخه تعلق گیرد. در اغلب کشورهای دنیا تعرفه خدمات داروخانه‌ها، جدا از سود دارو، تحت 2 عنوان: حق مسؤولیت حرفه‌ای یا Professional Fee و حق نسخه پیچی یا
 Dispensing Fee از بیماران اخذ می‌شود.
از نظر قانونی: در قریب به 27 سال اخیر، همه دولت‌ها با استناد به قوانین غیر قابل انکار(مانند: بند 15 ماده یک قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و بند هـ ماده 38 برنامه پنجم توسعه) هر ساله این تعرفه را تعیین و ابلاغ کرده‌اند. در نیمه اول سال 93، دیوان عدالت اداری با این توجیه که چون خدمات ارائه شده توسط داروسازان در داروخانه‌ها، مصداق خدمات سلامت(تشخیصی، درمانی و بهداشتی) نمی‌باشد، حق فنی داروخانه‌ها را باطل اعلام کرد!
اما هیچ وقت به این سوال داروسازان پاسخ نداد اگر خدمات دکتر داروساز در این موسسات به‌عنوان مسؤول فنی(به الزام مواد یک و 2 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال 1334)، مصداق خدمات سلامت نیست، پس چه نامی می‌توان بر آن گذاشت؟ و اصلا فلسفه تربیت دکتر داروساز در دانشکده‌های داروسازی کشور برای پذیرش مسؤولیت فنی داروخانه‌ها چیست؟
در نیمه دوم سال 93 همزمان با اجرای تطرح تحول نظام سلامت، کتاب 500 صفحه‌ای «ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت» به امضای وزیر بهداشت، وزیر رفاه و رئیس سازمان نظام پزشکی رسید که در آن به جزئی‌ترین خدمات بهداشتی و درمانی از جمله 3 خدمت در داروخانه‌ها (نسخه‌پیچی، ارائه داروهای OTC و ساخت داروهای ترکیبی)، کد و ضریب تعلق گرفت. مرجع اصلی برای نامگذاری خدمات سلامت از  جمله  خدمات داروسازان در این کتاب، کتب منتشرشده توسط جامعه پزشکی آمریکا از جمله کتاب CPT بوده است. در این کتاب به خدمات داروسازان در داروخانه تحت عنوان
 Medication Therapy Management اشاره شده است. لذا ریشه عبارت «مدیریت خدمات دارویی» به این مرجع باز‌می‌گردد.
مطابق کتاب یادشده، ارزش نسبی کل هر خدمت سلامت از مجموع 2 جزء حرفه‌ای و فنی تشکیل شده است. جزء حرفه‌ای، نشان‌دهنده مهارت ارائه خدمت برای پزشک می‌باشد و جزء فنی شامل هزنیه‌های فراهم نمودن تسهیلات و شرایط لازم برای ارائه هر خدمت است. لذا عنوان مدیریت خدمات دارویی نسبت به حق فنی، صحیح‌تر و جامع‌تر است. در نتیجه این عنوان هم علمی است، هم مانند بیش از 7000 خدمت سلامت(در کتاب ارزش نسبی کشورمان) قانونی است و هم با رای دیوان عدالت اداری منافاتی ندارد.
از نظر عقلی: متاسفانه یکی از شبهاتی که ایجاد و سپس به آن انتقاد می‌شود این پیش فرض اشتباه است که حق خدمات دارویی یعنی تحق مشاوره و گفت‌وگو با بیمار و چون ممکن است گاهی انجام نشود پس نباید اخذ شود، در حالی که ارائه مشاوره به بیمار یکی از 10 خدمت اصلی دکتر داروساز است که همیشه در صورت درخواست بیمار و در بسیاری موارد در صورت تشخیص داروساز، به بیمار ارائه می‌شود. به بیان ساده، در مقایسه با یک فروشگاه معمولی، یک داروخانه 2 هزینه اضافی و درآمد کمتری دارد. 2 هزینه اجباری اضافی؛ یکی هزینه نسخه پیچی و یکی حق پذیرش مسؤولیت نسخه است که باید منبع تامین آن مشخص شود. به عنوان مثال اگر غذا در داخل یک رستوران صرف شود، حق سرویس جدا از قیمت غذا دریافت می‌شود. یا در یک کارگاه تعویض روغن خودرو، هزینه پرکردن مخزن روغن ماشین، جدا از قیمت روغن محاسبه و دریافت می‌شود. آیا ارزش خدمت تهیه و کنترل با اهمیت‌ترین کالای سلامت، از مثال‌های اشاره‌شده کمتر است؟! مهم‌تر از همه موارد اشاره شده، انجام خدمات دکتر داروساز در داروخانه، با درج امضا و مهر نظام پزشکی او پای نسخه، تضمین می‌دهد که نسخه پیچیده شده صحیح است و مسؤولیت آن را طبق قانون برعهده می‌گیرد. بر اساس آمار، پرداخت 2000 تومان بابت هر نسخه، به طور متوسط فقط حدود
5 درصد از هزینه‌های دارویی را شامل می‌شود(کمتر از 8000 تومان به ازای هر نفر در سال). آیا با این توصیف کسی حاضر است که تضمین درستی و کیفیت مهم‌ترین کالای موثر بر سلامتی را با مبلغ نسبتا ناچیزی که از این بابت دریافت می‌شود معاوضه کند؟
از نظر شرعی: بر اساس نظر علمای علم حقوق، حق و تکلیف، مانند 2 کفه ترازو با هم متوازن می‌شوند. شاید شیواترین کلام در رابطه با حقوق متقابل را بتوان از حضرت علی علیه‌السلام نقل کرد:
«هیچ حقی برای کسی منظور نمی‌شود مگر آنکه حقی[نیز] بر عهده او گذارده شود، و بر او هیچ حقی نیست جز آنکه او را حقی بر دیگری است...»
لذا حق مدیریت خدمات داروسازان در داروخانه‌ها، به عنوان در دسترس‌ترین گروه پزشکی در جامعه که در همه شرایط بدون هیچ واسطه‌ای پاسخگو و راهنمای بیماران هستند و مهم‌تر از آن مسؤولیت صحت عملکرد داروخانه‌ها و درستی نسخه‌پیچی را برعهده می‌گیرند، از نظر قانونی، عقلی و شرعی غیر قابل کتمان است و برکسی پوشیده نیست.
«فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه»
 * عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران