دانش پورشفیعی: بیش از 2 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری می‌گذرد. آنچه در ابتدای بندهای 24گانه این ابلاغیه آمده این است که با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌شود. تدقیق و تعمق در هدف‌های تعیین‌شده بیانگر آن است که رسیدن به هر یک از این اهداف مستلزم رونق اقتصادی و پویایی چرخ بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف کاری است.  به‌طور قطع هر یک از بخش‌های تولیدی کشور از جمله صنایع، معادن، کشاورزی، تجارت و بازرگانی و حتی خدمات در صورتی دارای بازدهی بالاتر و بهره‌وری بیشتر خواهند بود که محیط کسب‌وکار از پویایی و بهبودی مناسب برخوردار باشد.  بنا بر آمارهای سازمان ملی بهره‌وری ایران در سال 1393 نرخ رشد شاخص بهره‌وری نیروی کار 2/3 درصد، شاخص بهره‌وری سرمایه 4/1 درصد و شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید 1/2 درصد بوده است. با این حال در 18 سال گذشته رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران در مجموع بسیار کم و معادل 5 درصد بوده است.  از سوی دیگر ارزیابی 21 مولفه‌ ملی محیط کسب‌وکار کشور در تابستان 1394 توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد میانگین این مولفه‌ها عدد 81/5  از 10 بوده است که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی بهار با میانگین 87/5 است. این میانگین در تابستان 93 بالغ بر 76/5 ارزیابی شده‌ است. در مجموع این ارزیابی از نامساعد بودن محیط کسب‌وکار خبر می‌دهد و ضرورت دارد تا محیط اقتصادی و محیط نهادی بهبود بیشتری پیدا کند. در حال حاضر اقتصاد کشور به رونق نیاز دارد و چنانچه در کشور رونق حکمفرما شود و قادر به جذب تکنولوژی باشد جلوگیری از مصرف بی‌رویه در همه زمینه‌ها امکان‌پذیر بوده و با ورود تکنولوژی به کشور شاهد حل آلودگی‌های زیست‌محیطی نیز خواهیم بود بنابراین باید ایجاد فضای رقابتی سالم و آزاد و فضای مناسب کسب‌وکار که پایه‌های رسیدن به اقتصاد مقاومتی است در اولویت قرار گیرد تا در این فضا بخش خصوصی بتواند کار کند.  از سوی دیگر حفظ دستاوردهای مهم ملی در گرو شکوفایی اقتصادی و گستردگی تجارت خارجی کشور است. تنها راه بازگشت‌ناپذیر کردن تحریم‌ها آن است که بنگاه‌های قدرتمند و موثر جهانی در ایران سرمایه‌گذاری کرده و بنگاه‌های امروز با مشارکت، تبدیل به شرکت‌های مشترک و برندهای مشترک بزرگ منطقه شوند. در این صورت است که هم تحریم بی‌اثر خواهد بود و هم حفظ سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی مانع تحریم خواهد شد.  به‌طور قطع سرمایه‌گذاری‌ها، گشایش‌هایی را ایجاد خواهد کرد و می‌تواند چرخ‌های فروخفته اقتصاد کشور را به حرکت وادارد اما روشن است که با نگاهی بلندمدت و راهبردی به این وضع باید از آن به منزله فرصتی برای حل و رفع چالش‌ها و موانع ساختاری اقتصاد کشور بهره برد. در واقع، فضای موجود چنانچه با قدرت خلاقیت، مهارت، فناوری و نیروی کار خلاق و توانمند ایرانی ترکیب شود و از این فضا برای تقویت خود بهره گیرد، ضامن رفع مشکلات کوتاه‌مدت حاکم بر اقتصاد، افزایش سطح معیشت، مصون‌سازی و تقویت بلندمدت اقتصاد خواهد شد. در این میان اولویت‌بندی در حیطه واردات و سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است به این معنا که در شرایط موجود، فقط کالاهایی اجازه ورود به کشور داشته باشند که با استفاده از آنها بتوان مزیت‌های اقتصادی خلق کرد.  این همه اما نیازمند چند نکته مهم است؛ نخست اینکه بخش خصوصی به بازتعریف توانمندی‌ها و پتانسیل‌های خویش بپردازد تا بتواند به نحو موثر و هدفمند در جذب مشارکت خارجی قدم بردارد، دیگر اینکه دولت و دستگاه‌های اجرایی همه توان خویش را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کار گرفته و بیش از پیش به معرفی جاذبه‌های سرمایه‌گذاری کشور همت گمارند. علاوه‌بر این دولت نباید مانعی برای بخش خصوصی شود و در این راستا با اجرایی کردن قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار و قانون رفع موانع تولید بکوشد تا بنگاه‌ها، شرکت‌ها و تعاونی‌های اقتصادی با مدیریت و مالکیت بخش‌ خصوصی به‌طور مستقیم در مشارکت با بنگاه‌ها و شرکت‌های توانمند خارجی وارد شده و نسبت به جذب سرمایه و انتقال دانش فنی اقدام کنند. در این صورت می‌توان شاهد فعال شدن بخش خصوصی و در نتیجه گشایش اقتصادی در زمینه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی بود. اکنون که مقام معظم رهبری سال 1395 را «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کرده و این شعار را سرلوحه همه امور جاری کشور چه در بخش‌های دولتی و چه در دیگر بخش‌های اقتصادی خصوصی، تعاونی و مردمی قرار داده‌اند باید همگان برای پوشیدن جامه عمل بر این شعار و دستور کار تلاش کنند. دولت در سال 1394 ابتدا اقدام به تشکیل «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی» کرد و سپس در شهریور همین سال «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» با ریاست معاون ‌اول رئیس‌جمهور شکل گرفت. با این حال و بنا بر فرمایش رهبری این ستاد باید فعالانه‌ و اجرایی‌تر کار کند و اقتصاد مقاومتی محصور در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نشود بلکه همگان- دولت و مردم- باید برای گشایش و رونق اقتصادی، تولید بیشتر و اشتغالزایی مفید در کنار هم کار کنند.