گروه اقتصادی: هیات دولت روحانی که در 12 ماه سال گذشته فرصت بررسی مصوبه افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن 13میلیون کارگر را نداشت، قرار است به‌زودی این مصوبه را برای افزایش حق مسکن کارگران به 40هزار تومان از فروردین 95 تایید ‌کند.  مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران درباره افزایش ۲۰هزار تومانی حق مسکن کارگران گفت: طبق وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش حق مسکن باید از فروردین امسال در فیش حقوقی کارگران اعمال شود.  علی خدایی در گفت‌وگو با تسنیم درباره اجرایی شدن افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران افزود: نمایندگان کارگران معتقدند افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن در سال 93 تصویب شد و باید در سال 94 اجرایی می‌شد اما بعدها متوجه شدیم که وزارت کار این مصوبه را به دولت ارائه نکرده است، اما در جلسه شورایعالی کار 94 ربیعی به کارگران وعده اجرایی شدن این مصوبه را داد. مطابق این وعده کارگران باید در سال جاری ماهانه 40 هزار تومان حق مسکن دریافت کنند.  مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران اضافه کرد: حق مسکن عددی ناچیز است که در حال حاضر به یکی دیگر از مطالبات کارگری تبدیل شده است.
حداقل مزد واقعی چقدر است؟
در همین حال حداقل مزد سال ۹۵ کارگران ۸۱۲  هزار تومان تعیین شده که این رقم بدون توجه به قدرت خرید آن برای خانوار ۴ نفره و تنها بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری دارد.   نمایندگان کارگری در این‌باره می‌گویند نه‌تنها حداقل مزد، بلکه مجموع دریافتی نیروی کار حتی توان تامین هزینه‌های ۱۰ روز اول ماه خانوار را نیز ندارد. برخی کارشناسان بازار کار و نمایندگان کارگری معتقدند دولت‌ها ابزارهایی انحصاری برای تغییر این روند و بهبود قدرت خرید خانوار در اختیار دارند که از طریق آن می‌توان در یک برنامه
چند ساله، اوضاع دستمزدهای شاغلان را ترمیم کرد و به آن قدرت خرید بخشید. یکی از این ابزارها مالیات است که دولت می‌تواند برای ورود واقعی به افزایش قدرت خرید خانوار دست‌کم برای چند سال از تمام یا بخشی از درآمد مالیاتی حقوق صرف‌نظر کند یا حداقل این مساله را برای حقوق‌بگیران متوسط به اجرا بگذارد.  همچنین دولت می‌تواند با ارائه بسته‌های تشویقی به کارفرمایان و بنگاه‌ها در جذب نیروی کار جدید و همچنین بهبود حقوق و دریافتی‌ها مشارکت کند. حذف یا کاهش بخشی از ارقام مربوط به حق بیمه گروه‌های کم‌درآمد مشمول قانون کار و پیش‌بینی یک خط اعتباری از سوی دولت در بودجه‌های سنواتی برای پرداخت به سازمان تامین اجتماعی می‌تواند نوعی ورود مستقیم دولت به تقویت معیشت و افزایش قدرت خرید خانوار باشد. با این وجود، متاسفانه به دلیل گرفتاری‌های متعدد دولت و کسری بودجه‌های فراوان، نپرداختن بدهی‌های میلیاردی به تامین اجتماعی و تمایل به ادامه کسب درآمد از نیروی کار، نه‌تنها هیچگاه سخنی از سوی مقامات دولتی در جهت برنامه‌ریزی برای حمایت معیشتی از شاغلان به میان نمی‌آید، بلکه در مقابل طرح اینگونه خواسته‌های جامعه کارگری همیشه سکوت می‌کند.  به گزارش مهر، کارگران می‌گویند هزینه‌های ماهانه یک خانوار ۴ نفره کارگری از ۳ میلیون و ۲۰۰  هزار تومان عبور کرده اما دولت می‌گوید با افزایش ۱۲ درصدی حقوق‌ها در سال ۹۵، دریافتی شاغلان را به بیش از یک‌میلیون تومان افزایش داده است! همچنین این موضوع مرتبا از سوی مقامات دولت تدبیر و امید شنیده می‌شود که افزایش حقوق‌ها در دوره فعالیت دولت یازدهم بیش از نرخ تورم سالانه بوده و این مساله به دفعات به‌عنوان یک سوژه تبلیغاتی مطرح شده است اما هیچگاه به این مهم پرداخته نمی‌شود که آیا در روند و مدل افزایش‌های سال‌های اخیر تغییری به نفع جامعه کم‌درآمد ایجاد شده یا اینکه مانند گذشته، هر ساله مبلغ ناچیزی به دستمزدها افزوده شده و کارگران مجبورند همچنان بار کسری درآمدی و شکاف دخل و خرج خانوار را به دوش بکشند؟ آنها همچنان نمی‌توانند از پس هزینه‌های مسکن بویژه در کلانشهرها برآیند، در تامین مخارج مربوط به تحصیل فرزندانشان مشکل دارند و مجبورند بخشی از نیازهای غذایی خانوار را حذف کنند. کارگران همچنان از کم‌درآمدترین گروه‌های اجتماعی هستند و وابستگی آنها به یارانه ناچیز ۴۵  هزار تومانی قابل کتمان نیست.  در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهدحداقل دستمزد سال ۹۵ باید ۹۷۸  هزار تومان می‌شد، در حالی که شورایعالی کار حداقل دستمزد امسال را ۸۱۲  هزار تومان اعلام کرده که ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری نشان می‌دهد.  حال اگر نرخ تورم و معیشت که در ماده ۴۱ قانون کار مورد تاکید قرار گرفته را ملاک تعیین دستمزدها قرار دهیم احتمالا به همان ارقام اعلامی کارگران به‌عنوان هزینه خانوار می‌رسیم که ۳ میلیون و ۲۰۰  هزار تومان است. با وجود اینکه امکان تعیین چنین ارقامی به‌عنوان حقوق نیروی کار وجود ندارد، اما کارگران پیشنهاد کرده بودند با همکاری دولت و کارفرمایان در یک دوره ۵ ساله به سمت آن حرکت شود که ظواهر امر و مصوبه امسال دستمزد شورایعالی کار نشان می‌دهد این ایده همچنان مسکوت مانده است.