واردات کالاهای لوکس در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل براساس مصوبه هیأت‌وزیران و با ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور با ارز متقاضی و پرداخت
2 برابر سود بازرگانی مجاز اعلام شد.
به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری این ابلاغیه را  براساس تصمیم هیات‌وزیران به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی ابلاغ و ثبت سفارش واردات کالاهای گروه 10 (لوکس و غیرضرور) را با ارز متقاضی و پرداخت
2 برابر سود بازرگانی مجاز اعلام کرد. در همین حال مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در شرایط پسابرجام و به منظور حمایت از تولید داخلی، تعرفه واردات موز در قبال صادرات سیب درختی 5 درصد تعیین شد. در این میان فقط ثبت سفارش ورود خودروهای سواری با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سانتیمترمکعب مجاز نیست. معاون اول رئیس‌جمهور در حالی این مصوبه دولت را ابلاغ کرده که مقام معظم رهبری، ۱۳۹۵ را سال «اقتصادمقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کرده‌اند. بنابر این اعلام دولت دهم در سال 1391 و به‌دنبال گران شدن قیمت ارز اقدام به راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی کرد و سپس با اولویت‌بندی کالاهای وارداتی در 10 گروه، میزان و نوع ارز تخصیص‌یافته به آن را اعلام کرد. در نیمه دوم سال ۹۱ اعلام شد که واردات کالاهای اولویت ۱۰ ممنوع است. این فهرست که با عنوان کالاهای لوکس معروف است از الاغ تا برخی اقلام لوازم خانگی و عمدتا کالاهای ساخته‌شده غیرضرور برای خانوارها را شامل می‌شود. در آن زمان دولت دهم در ابتدا ۵ گروه اول این اولویت‌بندی را مشمول ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تومان کرد و پس از آن به دلیل کمبود ارز تنها به اولویت یک و ۲ این فهرست ارز مرجع اختصاص داد و مابقی اولویت‌ها تا گروه ۹ مشمول دریافت ارز مبادله‌ای شدند اما در دولت یازدهم همه کالاها با ارز آزاد و به‌اصطلاح ارز متقاضی وارد کشور می‌شدند و فقط کالاهای اولویت ۱۰ واردات‌شان به کشور ممنوع اعلام شده بود که در بهمن‌ماه ۹۲ معاون اول رئیس‌جمهور در ابلاغیه‌ای واردات ۴۰ قلم کالای اولویت ۱۰ را آزاد اعلام کرد و هم‌اکنون نیز دولت تصمیم گرفته است واردات همه کالاهای اولویت ۱۰ را با ارز متقاضی آزاد و پرداخت 2 برابر سود بازرگانی در سالی که به نام «اقتصادمقاومتی، اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، اعلام کند. پیش از این هم ولی‌الله افخمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با  مهر، اعلام کرده بود دولت یازدهم اعتقادی به هیچگونه مانع غیرتعرفه‌ای ندارد و بزودی واردات کالاهای اولویت ۱۰ را آزاد خواهد کرد که این کار را روز گذشته انجام داد. در همین حال نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح شبنم که در دولت قبل به منظور شناسایی کالای قاچاق به اجرا درآمد، در این دولت از سوی وزیر صنعت، ملغی اعلام و در حقیقت به قاچاق در کشور رسمیت بخشیده شد. غلامرضا مصباحی‌مقدم اخیرا در یک برنامه تلویزیونی که به موضوع چرایی نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» اختصاص داشت، گفت:‌ مقام معظم رهبری با نامگذاری امسال در حقیقت توجه ما را به ظرفیت‌های درونی معطوف داشته‌اند. البته ما شاهد آن اهتمامی که باید از سوی دولت برای تحقق این سیاست‌ها وجود داشته باشد، نیستیم. در این میان، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس برای اجرا در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به تصویب رسید اما اجرایی نمی‌شود در صورتی که قاچاق به تولید ما به شکل جدی آسیب زده و تولیدکنندگان ما در رنج هستند.
همچنین رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی ضمن گلایه از رکود در بازار پوشاک و نبود تقاضای مناسب برای پوشاک ایرانی، اعلام کرد بازار عید امسال بیشتر در اختیار پوشاک چینی و ترک بود و مصرف‌کنندگان نیز بیشتر به این نوع پوشاک روی آوردند.  سعید حسین‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ وضع تولید‌کنندگان صنعت نساجی در سال گذشته و همچنین امسال گفت: در سال گذشته به دلیل رکود حاکم بر بازار تولید‌کنندگان ما انگیزه‌ای برای تولید نداشتند و از آنجا که تولید بازار پوشاک بیشتر مربوط به 3 ماه آخر سال است و تا پایان سال رکود بر بازار حاکم بود، تولید داخلی شرایط مساعدی نداشت.  وی با اشاره به حجم زیاد کالای قاچاق در کشور گفت: بازار ما را محصولات قاچاق احاطه کرده است. حسین‌زاده درباره‌ وعده‌های مسؤولان درباره صنعت نساجی نیز اظهار داشت: در سال گذشته مسؤولان از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت قول‌های زیادی دادند اما متاسفانه هیچ کدام یک از این وعده‌ها عملی نشد؛ به‌عنوان نمونه قرار بود سهم بیمه کارفرما شامل معافیت قرار گیرد اما این اتفاق نیفتاد.  وی تاکید کرد: آنقدر راه برای قاچاق به کشور وجود دارد که اگر دولت بتواند فقط 20 درصد از قاچاق کالا را کم کند، تولید 2 برابر خواهد شد. از سوی دیگر عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی مفهوم‌سازی و قانونگذاری شده و اکنون زمان عمل و اجرای آن است، گفت: اجرای طرح اصلاح نظام بانکی و اصلاح سیاست‌گذاری‌های پولی از ضرورت‌های تحقق اقتصاد مقاومتی است. مرتضی بکی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به این موضوع اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی در حال حاضر به یک پارادایم دائمی و الگوی پیشرفت برای اقتصاد تبدیل شده و در این مدت نیز درباره آن مفهوم‌سازی‌های لازم صورت گرفته است. وی با بیان اینکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پیش از این ابلاغ شده و در برنامه نیز انعکاس یافته، گفت: مبتنی بر مفهوم‌سازی‌های صورت‌گرفته از اقتصاد مقاومتی از سوی همه اقتصاددانان، منظور از اقتصاد مقاومتی، یک اقتصاد تولیدمحور پایدار است که بر تولید رقابتی با جهت‌گیری صادراتی تأکید و تمرکز دارد. این اقتصاددان افزود: گسترش زمینه‌های اقتصاد تولیدمحور، رفع موانع تولید، انجام قانونگذاری‌های لازم در این‌باره و فراهم کردن زمینه قانونی، ایجاد فضای مناسب برای کسب‌و‌کار و... از جمله اقداماتی بوده که در این زمینه صورت گرفته است. وی طرح اصلاح نظام بانکی را از دیگر طرح‌های ملی موثر در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی نام برد و گفت: این طرح با جهت‌گیری بلندمدت در پی ایجاد عدل و قوام و ثبات در مسیر تأمین مالی و رفع تنگنا‌های اعتباری است که در کنار سایر طرح‌ها قادر خواهد بود موجبات تحقق تولید پایدار را فراهم کند.