دولت روحانی اقتصاد ایران را چینی کرد
در سال ۱۳۹۴ برای نخستینبار در چند دهه اخیر، کالاهای چینی بیش از یکچهارم کل واردات ایران را به خود اختصاص دادند تا اقتصاد ایران بیشتر از قبل، چینی شود. به گزارش خبرگزاری بسیج، در سال 1394 برای نخستینبار در چند دهه اخیر، کالاهای چینی بیش از یکچهارم کل واردات ایران را به خود اختصاص دادند تا اقتصاد ایران بیشتر از قبل، چینی شود. براساس آمار اعلامشده گمرک، در سال گذشته 5/41 میلیارد دلار کالای خارجی به کشور وارد شد که بیش از 25 درصد آنها چینی بود. ارزش کالاهای چینی وارداتی به کشور در سال گذشته 4/10 میلیارد دلار بود، بدین ترتیب
2/25 درصد از مجموع واردات کشورمان را اجناس چینی به خود اختصاص دادند. سهم 2/25 درصدی چینیها از واردات ایران در سال گذشته، آماری بیسابقه در دهههای اخیر محسوب میشود و در هیچ سالی چینیها نتوانسته بودند تا این سطح، بازار ایران را تسخیر کنند. در دوره 8 ساله دولتهای نهم و دهم، به طور میانگین کالاهای چینی 4/9 درصد از کل واردات کالا به کشور را تصاحب کردند اما با تغییر دولت در سال 1392، روند واردات اجناس چینی شتاب فراوانی پیدا کرد به طوری که در سال 92 سهم چینیها از واردات ایران به 7/19 درصد و در سال 93 به 8/23 درصد و در نهایت در سال گذشته به 2/25 درصد افزایش یافت. این میزان وابستگی به اجناس چینی با شعار این دولت در تناقض است.
پلمب هایپرهای عرضهکننده کالای قاچاق
رئیس کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از آغاز طرح جمعآوری کالای خارجی مظنون به قاچاق از سطح مبادی عرضه خردهفروشیها بویژه مبادی عرضه عمده مانند هایپرها، مالها و فروشگاههای زنجیرهای از اول اردیبهشت سال جاری خبر داد. علیاکبر پوراحمدنژاد در گفتوگو با ایسنا، اظهار داشت: همه هایپرها، فروشگاههای زنجیرهای و مالها که کالاهای خارجی مشکوک به قاچاق دارند تا پایان فروردین امسال فرصت دارند در این زمینه تحقیقات لازم را انجام دهند، چون از اول اردیبهشتماه طرح مبارزه با قاچاق کالا در اینگونه مراکز آغاز میشود. وی افزود: از اول اردیبهشت سال جاری کالاهای هایپرها، مالها و فروشگاههای زنجیرهای که قاچاق هستند در همان محل ضبط شده و محل عرضه نیز پملب میشود و طبیعی است این موضوع برای فروشگاهها دورنمای زیبایی ندارد. پوراحمدنژاد تاکید کرد: فروشگاهها بویژه فروشگاههای زنجیرهای که خریدهای کلانی دارند باید در هنگام خرید کالای خارجی حتما اسناد گمرکی و قانونی کالا را مشاهده کنند تا از ورود قانونی آن یقین حاصل کنند. وی ادامه داد: برگه سبز گمرکی برای اطمینان از قانونی بودن ورود کالا جزو اولین مولفهها در این زمینه بوده و در صورتی که نیاز است باید از طریق اتحادیههای مربوط استعلامهای لازم گرفته شود.
بانک مسکن موفق عمل نکرد
با رشد ۲۵ درصد وصولیها نسبت به پایان سال ۹۳ و به دلیل پیچیدگی پروندههای حوزه ارزی، موفق به وصول کل نقدیها نشدیم.
به گزارش نسیمآنلاین، ابوالقاسم رحیمیانارکی، عضو هیأتمدیره بانک مسکن با اشاره به آمار صندوق پسانداز مسکن یکم گفت: در این بخش نیز بهرغم تغییرات در ضوابط این حساب، خیلی موفق عمل نکردهایم و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، ۲۸ درصد تعداد و ۲۱ درصد مانده را محقق کردهایم و این اعداد به ترتیب در مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، معادل ۳۳ درصد تعداد و
۲۵ درصد مانده و در تهران معادل
۳۲ درصد تعداد و ۲۷ درصد مانده هدف بوده است. عضو هیاتمدیره بانک مسکن با اشاره به هدف فروش اقساطی ۴۵۰ هزار واحد مسکنمهر در سال ۹۴ گفت: در این بخش به حدود ۴۶ درصد از اهداف دست یافتهایم. همچنین هدف تعیینشده در بخش وصول نقدی، رشد حداقل ۲۵ درصد وصولیها نسبت به پایان سال ۹۳ بود که در این بخش به دلیل پیچیدگی پروندههای حوزه ارزی، موفق به دستیابی به این هدف نشدیم و عملکرد حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال انحراف از هدف را نشان میدهد. وی افزود: مقایسه مبلغ تسهیلات اعطایی بانک در بخش مسکن و با احتساب مسکنمهر در مقاطع زمانی ۱۱ ماهه ابتدایی سالهای ۹۳ و ۹۴ بدون احتساب سهمالشرکه حدود
۵ هزار میلیارد ریال افزایش نشان میدهد.
تعرفه واردات خودرو صد درصد است
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تعرفه واقعی واردات خودرو به کشور نه 40 درصد بلکه بیش از 100 درصد است. علی خاکساری در گفتوگو با ایسنا، اظهار داشت: با تعرفه 40 درصدی یک خودروی 20 هزار دلاری باید با قیمت حدود 30 هزار دلار در بازار ایران عرضه شود. وی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه قیمت جهانی خودروی توسان 18 تا 20 هزار دلار است که با احتساب تعرفه 40 درصدی قیمت عرضه این خودرو در بازار ایران باید حدود 100 میلیون تومان باشد در حالی که هماکنون خودروی توسان با قیمت بیش از 150 میلیون تومان در بازار ایران عرضه میشود که این نشان میدهد تعرفه واقعی واردات خودرو به کشور بیش از 100 درصد است. وی افزود: دلیل چنین وضعیتی تفاوت بین تعرفه اسمی واردات خودرو با تعرفه واقعی و در حال اعمال است بهگونهای که دولت فراتر از تعرفه، عوارض دیگری را از واردات خودرو اخذ میکند که باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی شده است. خاکساری با بیان اینکه اگر تعرفه واردات خودرو، 40 درصد بود باید خودروهای وارداتی به قیمتی نصف قیمتهای فعلی در بازار ایران عرضه میشدند، تصریح کرد: بالا بودن تعرفه واردات خودرو به نفع دولت و خودروسازان و به ضرر مصرفکنندگان خودروهای داخلی و خارجی است.