حسن روانشید: قوانین موجود در جامعه، چه زاده مجلس شورای اسلامی و نهادهای جنبی و قانونی باشد و چه مصوبه شوراهای اسلامی و هیات دولت، به نفسه حواشی کمتری دارد اما وقتی این مقررات محکم و جامع به دست مجریان می‌رسد از لابه‌لای آن استثناهایی به دست می‌آید که کل قانون را زیر سوال می‌برد. اگر نظری به دستگاه‌های اجرایی بیندازیم متوجه می‌شویم بیشتر آنها توانسته‌اند قوانین خود را دور بزنند و با اما و اگرهایی مصوبات را به نفع دستگاه خود تغییر داده و تعبیر کنند. قانون اساسی تکلیف مجلس را مشخص کرده که نمی‌تواند از بندهای اساسی قانون عدول کند و موظف است آنچه را به تصویب می‌رساند با رعایت مفاد قانون اساسی و احکام اسلام باشد و به مجریان قانون نیز اجازه ندهد از اجرای مصوبات عدول کنند.  اما بعضی از سازمان‌ها بدون توجه به محدودیت‌های اجرایی در قوانین سعی می‌کنند آنها را با تفسیر به رأی و توجیه محدودیت‌های خود تغییر داده و به مرحله اجرا درآورند. به عنوان نمونه وزارت آموزش‌وپرورش خدمات فرهنگی خود را به مادیات گره‌ زده است. به نظر می‌رسد حداقل ۹۰ درصد از پرداخت‌ها جنبه وصول به جبر دارد نه رضایت به پرداخت. اولیای دانش‌آموزان چاره‌ای جز تمکین و پرداخت کمک‌های مردمی برخلاف میل و توانشان ندارند. بیمارستان دولتی هزینه‌های درمان بیماران بستری را که تحت حمایت بیمه‌گران هستند از بیمه‌شده و همراهان مطالبه می‌کنند. درصورتی‌ که اگر این روند با استفاده از قرارداد بیمه به‌صورت کلی از طریق 2 سازمان و شخصیت حقوقی به‌صورت پایاپای انجام شود، سرعت عمل بیشتر و هزینه کمتر خواهد شد. بعضی از علما دریافت جریمه‌های دیرکرد پرداخت اقساط وام را توسط وام‌گیرنده به بانک جایز نمی‌دادند با این‌حال سازمان تامین‌اجتماعی و امور مالیاتی بدون توجه به این نظریات شرعی به‌طور واضح و آشکار نسبت به دریافت وجوهی تحت عنوان جریمه دیرکرد پرداخت حق بیمه و مالیات مطالبه می‌کنند و در صورت پرداخت نشدن، ارقام این جرایم به‌صورت تصاعدی از اصل آن بیشتر می‌شود! بر این اساس این انتظار وجود دارد که قانون‌گذاران تکلیف جرایم را یک‌بار برای همیشه روشن کند و به این پرسش پاسخ دهد که اگر قانونی است چرا شرع در آن رعایت نشده و اگر شرعی است چرا مورد اعتراض قرار می‌گیرد؟