گروه اقتصادی: کارشناسان معتقدند در کنار  موارد متعددی از آمارهای دولت، آمار بیکاری هم به دور از حقیقت است.  در این باره یک نماینده مجلس گفت: هم‌اکنون میزان بیکاری بیش از آن چیزی است که در آمارهای دولت به آن اشاره می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه اقداماتی در حوزه اقتصاد توسط دولت فعلی در حال انجام است که کفایت نیازها و مطالبات اقتصاد مقاومتی را نمی‌کند، اظهار داشت: در این حوزه نیازمند تعریف اقداماتی پیرامون حل مشکلات اقتصادی از مسیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستیم. این نماینده مجلس با بیان اینکه اقدامات دولت به 3 دسته «قابل‌ قبول، نسبتاً قابل‌ قبول و غیرقابل ‌قبول» تقسیم‌بندی می‌شود، گفت: در موضوع کاهش سهم نفت در بودجه عمومی، اقدام قابل‌قبولی توسط دولت انجام شده که این امر هم به دلیل تحریم‌ها محقق شد. در این‌باره باوجود اینکه تحریم‌ها هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل کرد، اما محاسنی از جمله این اقدام دولت داشت. عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: کاهش سهم نفت در بودجه عمومی، به کمترین میزان در تاریخ بودجه‌های سنواتی کشور رسیده است که جای تقدیر دارد. وی با اشاره به اینکه در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان اقدامات نسبتا خوبی انجام شده، اما کافی نیست، تصریح کرد: امسال 200 میلیون دلار به صندوق شکوفایی و نوآوری تزریق شد که در کنار آن به پیشنهاد بنده، جوایز صادراتی برای این بخش مطرح شده است. پورابراهیمی معتقد است که باید در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان اقدامات زیربنایی دیگری در کنار تحولات ساختاری، انجام پذیرد. وی با انتقاد از اینکه دولت عملکرد غیرقابل‌قبول در واگذاری تصدی‌گری و اختیارات داشته است، گفت: اقدام دولت در اداره بنگاه‌های اقتصادی و مقاومت جدی در برابر واگذاری از نقاط ضعف و غیرقابل‌ قبول دولت به‌شمار می‌رود که نه‌تنها در مسیر محتوای اصل 44 قانون اساسی نبود، بلکه برخلاف آن عمل می‌شود. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت علاوه‌بر اداره بنگاه‌هایی که واگذار شده، در برابر آن هم پاسخگو نیست که باید در سال‌های پیش‌رو در این موضوع تجدیدنظر صورت پذیرد.
وضعیت نگران‌کننده بازار کار در کشور
وی در پاسخ به این سوال که عملکرد دولت در زمینه اشتغال را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: اشتغال در وضعیت بحرانی و نگران‌کننده‌ای در کشور قرار دارد که در صورت استمرار این وضعیت آسیب‌های اجتماعی به‌وجود می‌آید. وی افزود: حلقه بعدی عدم توجه به حوزه اشتغال، قطعا امنیت داخلی خواهد بود که مواردی دیگر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ در این حوزه کارهایی انجام شده که پاسخگوی نیازهای کشور نیست. پورابراهیمی با بیان اینکه کاهش نیروی کار و تعدیل آنان در سال‌های گذشته، افزایش پیدا کرده است، گفت: این امر نشان می‌دهد که دولت در حفظ و نگهداری اشتغال موجود، موفق نبوده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه معاون اول رئیس‌جمهور آقای جهانگیری و معاون برنامه‌ریزی آقای نوبخت بر لزوم  فعال‌سازی مجدد بنگاه‌های تولیدی تأکید کرده‌اند، گفت: به‌درستی مشکلات فعلی بنگاه‌ها مورد اشاره قرار گرفته‌اند. اشتغال کشور باید توسط بخش‌های غیردولتی ایجاد شده و دولت بیشتر در حوزه سیاست‌گذاری و تسهیل فضای کسب و کار ورود کند. وی خاطرنشان کرد: آمارهای فعلی از اشتغال کشور نیز باید براساس واقعیت‌های جامعه اعلام شود؛ چراکه هم‌اکنون میزان بیکاری بیش از آن چیزی است که در آمارهای دولت به آن اشاره می‌شود.
 مهر تأیید مرکز آمار بر افزایش بیکاری در دولت روحانی
مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ۹۴ را ۱۱ درصد اعلام کرد که نسبت به سال ۹۳ (6/10 درصد) معادل ۴ دهم درصد افزایش نشان می‌دهد. به گزارش «نسیم آنلاین»، براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۴ که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، در سال گذشته معادل 2/38 درصد جمعیت ۱۰ سال سن و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. از نظر بازار کار جمعیت «شاغل و بیکار» جمعیت فعال شناخته می‌شود. میانگین نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۳ معادل 6/10 درصد بود که میزان بیکاری سال ۱۳۹۴ رشد
4/0 درصدی نسبت به آن داشته است. نتایج این طرح نشان می‌دهد تعداد جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در کشور ۲۴ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۱۷۷ نفر است که از این تعداد ۲ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۹۲ نفر بیکار هستند. نرخ بیکاری برای سال ۱۳۹۴ در مناطق شهری کشور 2/12 و در نقاط روستایی 1/8 درصد گزارش شده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله معادل 1/26 درصد است که برای مردان این گروه 3/22 و زنان 8/42 درصد اعلام شده است. همچنین
۱۸ درصد از شاغلان کشور در بخش کشاورزی، 5/32 درصد در بخش صنعت و 4/49 درصد در بخش خدمات فعال هستند. سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی در کشور 8/9 درصد است که این نسبت برای مردان 8/10 و زنان 5/4 درصد است. اشتغال ناقص زمانی شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع (هفته سرشماری شده) حاضر در سرکار یا غایب موقت از کار به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری و پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... بودند و کمتر از
۴۴ ساعت کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند. همچنین اشتغال ناقص زمانی از نسبت جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی به جمعیت شاغل محاسبه می‌شود. براساس گزارش مرکز آمار ایران، سهم شاغلان ۱۵سال و بیشتر با ساعت کار معمول
۴۹ ساعت در هفته و بیشتر ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۴ بوده که این نسبت به تفکیک جنسیت برای مردان 7/42 و زنان
1/13 درصد است. این بررسی نشان می‌دهد ۹ استان کشور نرخ بیکاری تک‌رقمی و ۲۲ استان نرخ بیکاری دورقمی را در سال گذشته تجربه کرده‌اند. کمترین نرخ بیکاری را در سال گذشته استان آذربایجان‌شرقی با 3/7 درصد و بیشترین نرخ بیکاری را استان کهگیلویه‌وبویراحمد با 7/17 درصد داشته است همچنین ۱۹ استان کشور دارای نرخ بیکاری بالاتر از میانگین (۱۱درصد) هستند.