گروه اقتصادی: شورای رقابت آب پاکی را روی دست نعمت‌زاده و خودروسازانی که قصد آزادسازی قیمت خودرو را داشتند ریخت. به گزارش «وطن‌امروز»، چند روز گذشته خودروسازان به بهانه افزایش نرخ بیمه قیمت خودرو را افزایش دادند تا عطش خود را برای افزایش قیمت نشان دهند. این عطش به علت حمایت‌های بی‌دریغ وزارت صنعت به وجود آمده است.  محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت دعوای قیمت‌گذاری خودرو را از بهمن 1393 آغاز کرد. وی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و سایر مسؤولان مرتبط دولتی اعلام کرد خودروسازی در کشور انحصاری نیست و نباید توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری شود. استدلال نعمت‌زاده این بود که سایر کشورهای جهان نیز بر واردات خودرو نظارت دارند و تسهیلات ویژه‌ای برای صنعت خودروسازی خود در نظر می‌گیرند اما آن را انحصاری نمی‌دانند. نعمت‌زاده با همین اعتقاد در گفت‌وگوهای خود نیز تاکید می‌کرد که خودروسازی در کشور باید توسط بازار قیمت‌گذاری شود.  نعمت‌زاده اعتقاد دارد بازار خودرو رقابتی است در حالی که واقعیت چیز دیگری است. 2 خودروساز بزرگ کشور از حمایت بی‌چون و چرای دولت استفاده می‌کنند و حتی مسؤولان دولتی اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل را به صورت غیرمستقیم تعیین می‌کنند. از طرفی واردات خودرو با قیمت واقعی آزاد نیست و به همین علت اکثر مردم توانایی خرید خودروهای داخلی را دارند که خودروسازان کمترین تلاش را برای ارتقای کیفیت آنها می‌کنند. قطعا آزادسازی نرخ خودرو راه سوءاستفاده دلالان و حتی خودروسازان را باز خواهد گذاشت و هرج و مرج غیرقابل مهاری را در قیمت‌گذاری شاهد خواهیم بود.
دفاع نعمت‌زاده از خودروسازان
خودروسازان قبل از برجام همواره از افزایش نرخ خودرو سخن می‌گفتند و اعتقاد داشتند تحریم‌ها موجب شده هزینه تولید افزایش پیدا کند. طبق گفته مسؤولان تحریم‌های صنایع خودرو برداشته شده و قطعا هزینه تولید خودروسازان نیز کاهش پیدا کرده و وزارت صنعت همچنان از خودروسازان حمایت می‌کند. حمایت بی‌دریغ نعمت‌زاده از صنعت خودرو به همینجا ختم نمی‌شود و کمک 2500 میلیارد تومانی بانک مرکزی به خالی شدن پارکینگ خودروسازان نیز مدیون توجهات نعمت‌زاده است. دولت برای اعطای این کمک به شرکت‌های خودروساز، بسته خروج از رکود را رونمایی کرد که قرار بود در قالب این بسته علاوه بر صنعت خودرو، بابت خرید لوازم خانگی نیز تسهیلاتی پرداخت شود اما در نهایت بسته خروج از رکود به بسته خروج خودروسازان از رکود تبدیل شد و تنها خروجی آن خالی کردن پارکینگ خودروسازان بود. به این ترتیب 110 هزار فقره وام با سقف 25 میلیون تومان بابت فروش خودروهای در پارکینگ مانده خودروسازان اختصاص یافت که فقط به خالی کردن پارکینگ خودروسازان کمک کرد و بعد از آن باز هم وضعیت عرضه و تقاضای خودرو به همان حالت رکودی قبل بازگشت.
راه دلالان را می‌بندیم
 حدود 3 ماه پیش رئیس شورای رقابت گفت بازار خودروهای ساخت داخل 1500 سی‌سی را انحصاری می‌داند و تصریح کرد شورای رقابت تا زمانی که این بازار انحصاری است، دستورالعمل قیمت‌گذاری برای آن را تعیین خواهد کرد و بهتر است دلالان و واسطه‌گران نیز بساط خود را جمع کنند، چون اقتصاد کشور در دولت فعلی به سمت شفافیت پیش می‌رود. رضا شیوا اظهار کرد: مسلم است که هنوز قیمت خودروهای ساخت داخل زیر 1500 سی‌سی که سال گذشته شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری آنها را تصویب کرده است، توسط این شورا نظارت می‌شود و هیچ تشکیلات دیگری حق دخالت، قیمت‌گذاری و تعیین دستورالعمل جدید را ندارد، مگر اینکه در جلسات آتی که شورای رقابت برای خودرو تشکیل جلسه می‌دهد، تصمیم‌ دیگری اتخاذ شود ولی فعلا همه چیز براساس ضوابط و اصل 44 و اصل نهم پیش می‌رود. او ادامه داد: خودروهای زیر 1500 سی‌سی ساخت داخل چون انحصاری هستند، شورای رقابت باید دستورالعمل قیمتی‌ آنها را تعین کند که شورای هم در این زمینه اقدام کرده است. رئیس شورای رقابت بیان کرد: برای سال جدید منتظر اطلاعات تورمی سال 1394 هستیم و اطلاعات مربوط به کیفیت و بهره‌وری که بر مبنای آن تصمیم‌گیری برای قیمت‌گذاری در سال پیش رو صورت گیرد. رضا شیوا تصریح کرد: این روزها مصاحبه‌هایی انجام می‌شود مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری باید به حاشیه بازگردد و قیمت آنجا تعیین شود. در پاسخ به این افراد می‌گویم که دیگر اقتصاد کشور به سمتی می‌رود که از اقتصاد دلالی و واسطه‌گری دور شود. عزم ما بر این است که همه چیز شفاف شود و اجازه داده نخواهد شد تعدادی انگشت‌شمار برای خودروهای داخلی قیمت‌گذاری کنند که تعداد بسیار زیادی از هموطنان‌مان مصرف‌کننده آن هستند. رئیس شورای رقابت تصریح کرد:‌ باید این افراد متوجه باشند که دولت جدید بر مبنای اقتصاد علمی، کارشناسی و تخصصی عمل می‌کند و به دنبال حاشیه، دلالی و واسطه‌گری نیست و چنین افرادی باید بساط خود را جمع کنند. شیوا بیان کرد: اگر بازار خودرو رقابتی شد، شورای رقابت علاقه‌ای به تنظیم دستورالعمل ندارد ولی تا زمانی که تولید کشور به شکل امروزی‌ ادامه یابد، نظارت بر قیمت این تولیدات باید وجود داشته باشد. وی اظهار کرد: البته همان‌طور که گفتم شورای رقابت در آینده، بار دیگر تشکیل جلسه خواهد داد و درآن تصمیم‌گیری می‌شود که آیا وضعیت نسبت به گذشته تغییر کرده است یا خیر؟ که بر مبنای آن تصمیم‌گیری کند. شیوا تاکید کرد: با این همه، واقعیت این است که هنوز وضعیت تغییر نکرده است، چون نه سرمایه‌گذاری به کشور وارد شده و نه خودروساز تولیدات جدیدی به بازار ارائه کرده‌ است. تاکنون فقط خودروهای وارداتی به بازار ارائه شده‌اند که بخشی از آنها نیز چینی هستند و وضعیت تولیدات داخلی در سطحی که بوده، تداوم یافته است.