گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس روز گذشته و در ادامه بررسی و تصویب موادی از لایحه بودجه ۹۵ مقرر کردند افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت‌علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد. از سوی دیگر نمایندگان مجلس سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی را 5/14 درصد تعیین کردند که سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است. طبق این مصوبه سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد تعیین می‌شود.  شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم مکلف شد از محل افزایش
5 درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما،‌ منابع مورد نیاز را تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل‌کشور تا سقف یکهزار و 500 میلیارد تومان به مصرف برساند.  این نمایندگان کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کردند و اجازه دادند معادل 500 میلیارد تومان از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال احمر اختصاص پیدا کند. از سوی دیگر مبلغ یکهزار و 350 میلیارد تومان برای پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق  بیمه محصولات کشاورزی تصویب شد. در همین حال بانک‌های کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت کرده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر یا حوادث غیرمترقبه یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تایید کارگروه مربوطه به مدت 3 سال امهال کنند. با موافقت نمایندگان همه درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان دارای
8 سال غیبت تا سقف 3 هزار و 500 میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح هزینه شود. همچنین به دولت اجازه داده شد تا همه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از 8 سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، به صورت یکجا یا تقسیط تا پایان 1395 معاف کند. در همین حال تصویب شد که 250 میلیارد تومان اعتبار به نیروی انتظامی اختصاص یابد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه کند. از سوی دیگر قرار شد مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جدید تمدید شود. در ادامه مصوبات دیروز مجلس مبلغ
500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه برای طرح‌های آبیاری تحت فشار به بخش‌های خصوصی و تعاونی اختصاص یافت و به منظور‌ تحقق ‌بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب 5 آبان‌ماه 1389 معادل ریالی مبلغ 200 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص پیدا کرد.  به صندوق توسعه ملی در سال 1395 اجازه داده شد تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای موارد مختلف حمل‌ونقل درون و برون‌شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه‌وشهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده‌کنندگان اقدام کند. نمایندگان مقرر کردند در سال 1395 مبلغ 500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار ‌گیرد تا فقط برای طرح‌های آبیاری تحت فشار به بخش‌های خصوصی و تعاونی پرداخت شود. در ادامه به تصویب رسید به منظور‌ نظارت بیشتر بر بنگاه‌های در حال واگذاری در سال 1395 و همچنین بنگاه‌های واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. علاوه بر این نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد.  نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند دولت می‌تواند در سال 95 بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی و غیردولتی با اولویت سازمان تامین اجتماعی را تسویه کند.