گروه اقتصادی: با وجود اینکه هزینه خانوار شهری در سال گذشته ماهانه حدود 2/3 میلیون و درآمدها کمتر از 1/3 میلیون بود، قرار است دولت یارانه خانوارهای با سقف درآمدی زیر 3 میلیون تومان را حذف کند!
به گزارش «وطن‌امروز»، طبق آمارهای رسمی دولت هزینه خانوارها در کشور
3 میلیون و 200 هزار تومان است و این در حالی است که درآمد اقشار مختلف زیر این عدد است به طوری‌که حقوق بیشتر مشمولان قانون کار برای امسال 3/1 تا 5/1 میلیون تومان تعیین شده است!
برخی نمایندگان کارگری می‌گویند مصوبه امسال افزایش حداقل دستمزدها یکی از کمترین میزان افزایش‌های سالانه است که طی آن تنها به حداقل دستمزدها
۱۴ درصد افزوده شده و جلوی مابقی افزایش‌ها از قبیل بن نقدی، پایه سنواتی و حق مسکن گرفته شده است. در عین حال، مقامات دولتی مرتب می‌گویند افزایش حقوق‌ها در سال جاری بالاتر از نرخ تورم صورت گرفته ولی هیچگاه به قدرت خرید آن اشاره‌ای نمی‌شود. همچنین به نظر می‌رسد دولت برنامه‌ای برای پر کردن شکاف بین دخل و خرج نیروی کار کشور بویژه در بخش حداقل‌بگیران مشمول قانون کار ندارد و در 3-2 سال گذشته، با چانه‌زنی کار را پیش برده است. کارگران می‌گویند در دوره جدید فعالیت دولت، قدرت کارفرمایان با همراهی دولت برای اعمال فشار به گروه‌های کارگری برای پذیرش افزایش حقوق‌های ناچیز بیشتر شده و در سال‌های اخیر نیز برخی نمایندگان دولت در شورایعالی کار، حتی توافقات و صورتجلسه‌های کارگران و کارفرمایان درباره کیفیت افزایش حقوق‌ها را پاره کرده‌اند! مقامات دولتی عضو شورایعالی کار می‌گویند تنها دنبال‌کننده مسائل مدنظر وزارتخانه خود در نشست‌های تعیین دستمزد کارگران هستند و تلاش می‌کنند خواسته‌های دولت را به کرسی بنشانند. نتیجه این شده که شکاف بین حقوق و دستمزد و هزینه‌های نیروی کار در سال‌های اخیر نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه بیشتر هم شده است.
دستمزدها نصف ماه را پوشش می‌دهند
دستمزد کارگران به گواه آمارهای بانک مرکزی در خوشبینانه‌ترین حالت تنها
۵۰ درصد هزینه‌هایی ماهانه خانوار کارگری را تامین می‌کند و قدرت خرید چندانی ندارد. از آن سو نیز هرچند سرعت رشد قیمت‌ها در بازار نسبت به دوره‌های گذشته با آهنگی کندتر ادامه دارد اما در هر صورت روند افت قدرت خرید خانوار بویژه اقشار ضعیف همچنان ادامه داشته و متوقف نشده است. نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی درباره وضعیت درآمد و هزینه خانوار در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۳ و متعاقب آن پیش‌بینی وضعیت بودجه خانوار در سال ۹۴ نشان می‌دهد با وجود بزرگ‌تر شدن عدد درآمد خانوار در هر سال، ارقام هزینه‌ای نیز رشد کرده و دخل و خرج خانوار هنوز منفی است. به بیان ساده‌تر، رشد سالانه درآمدها نتوانسته به رشد هزینه‌ها برسد و خانوار در تامین بودجه مورد نیاز خود با کسری مواجه است.
نمایندگان کارگری در زمستان سال گذشته برخی محاسبات از وضعیت هزینه‌کرد خانوار را ارائه کرده بودند که مقایسه آن با آمار ارائه شده از بانک مرکزی که همخوانی دارد نشان می‌دهد فاصله و شکاف عمیقی بین میزان دریافتی اقشار کم‌درآمد و همچنین هزینه‌های خانوار در شهرها وجود دارد.
طبق اعلام بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ هزینه یک خانوار شهری کشور در سال ۱۷ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۶۰۰ تومان بود که نسبت به سال قبل‌تر از آن 8/22 درصد افزایش نشان می‌داد. بنابراین یک خانوار ساکن در شهرها در آن سال ماهانه یک میلیون و ۴۴۹ هزار و ۴۰۰ تومان هزینه داشته است.
هزینه ماهانه؛ حدود 2/3 میلیون تومان
در سال 94؛ هیچگاه درآمد اقشار کم‌درآمد و خانوارهای کارگری کشور که میلیون‌ها نفر را شامل می‌شود حتی به
۵۰ درصد ارقام عنوان شده نیز نرسید ولی از آن سو آنها متحمل سنگینی بار هزینه‌ها در زندگی خود شدند. خانوارهای کم‌درآمد همچنین مجبور شده‌اند برای جبران کسری معیشتی خانوار با 2 نفر یا بیشتر در بازار کار حضور یابند.
هرچند هنوز از سوی مراجع رسمی آماری کشور، اوضاع دخل و خرج سال ۹۴ خانوار ارائه نشده اما می‌توان براساس داده‌های سال ۹۳ و با نگاه به اینکه اوضاع اقتصادی خانوار و افزایش قیمت‌ها در سال ۹۴ مشابه سال ۹۳ بوده، گفت اگر قیمت‌ها در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ به میزان همان
6/15 درصد رشد کرده باشد، هزینه خانوار در سال گذشته دست‌کم ۵ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۶۵۶ هزار تومان بیشتر شده که این موضوع نشان می‌دهد هزینه ماهانه خانوار نیز از ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان سال ۹۳ به ماهانه ۳ میلیون و ۱۶۷ هزارتومان افزایش یافته است.
همچنین درآمدها نیز که در سال ۹۴ به میزان ۱۷ درصد(میزان افزایش مزد سال ۹۴) رشد کرده بود سالانه معادل ۵ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۹۴۰ تومان بوده بنابراین مجموع درآمد سال ۹۴ خانوار احتمالا ۳۶ میلیون و ۷۱۶ هزار و ۹۴۰ تومان و هزینه‌ها نیز ۳۸ میلیون و ۴ هزار تومان بوده بنابراین شکاف دخل و خرج خانوار در سال ۹۴ بیشتر شده و به یک میلیون و ۲۸۷ هزار تومان رسیده است.
از سویی در سال ۹۴ میزان درآمد ماهانه خانوار ۳ میلیون و ۵۹ هزار و ۷۴۵ تومان بوده که این میزان در سال ۹۳ به میزان
۲ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان بود. هزینه‌های ماهانه سال ۹۴ به میزان ۳ میلیون و ۱۶۷ هزار تومان بود که این میزان در سال ۹۳ به میزان ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان در هر ماه بود.
کسری حدود 7/1 میلیونی درآمد ماهانه کارگران
بنابراین باید گفت با ادامه کسری بودجه خانوار در سال ۹۴، نه‌تنها خانواده‌ها قدرتی برای پس‌انداز نداشته‌اند، بلکه توان برنامه‌ریزی برای هزینه‌کرد جدید را هم نداشته‌اند. نکته مهم‌تر اینکه به دلیل افت دوباره افزایش حقوق‌ها در سال ۹۵، احتمالا در سال جاری شکاف هزینه‌ها و درآمد خانوار نسبت به سال ۹۴ از شکاف هزینه‌ها در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ بیشتر خواهد شد. موضوع دیگر این است که با افزایش هزینه ماهانه خانوار به ۳ میلیون و ۱۶۷ هزار تومان در سال گذشته، محاسبات ارائه شده گروه‌های کارگری درباره هزینه‌های ماهانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی خانوار که به شورایعالی کار ارائه شده بود هم درست بوده و متناسب با گزارش‌های دخل و خرج خانوار است. حال با این اوصاف، مشخص نیست خانوارهای کم‌درآمد کارگری کشور، چگونه قادر خواهند بود بین دخل و خرج خانوار در سال ۹۵ با توجه به اینکه مجموع دریافتی بیشتر مشمولان قانون کار بین یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا در نهایت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود، تناسب برقرار کنند.
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که با توجه به درآمد در نهایت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی گروه‌های کم‌درآمد مشمول قانون کار در سال جاری و هزینه ماهانه ۳ میلیون و ۱۶۷ هزار تومانی به قیمت سال ۹۴، در نهایت درآمدهای کارگران کمتر از ۱۵ روز ماه را پاسخگو خواهد بود.
در این شرایط مصوبه هفته گذشته مجلس بدون توجه به درآمد و هزینه‌های کارگران به تصویب رسیده است. اگر کارگران چندشغله تا 2 میلیون و 900 هزار تومان درآمد داشته باشند نباید یارانه نقدی بگیرند! آمارهای رسمی هزینه‌ها و درآمدها نشان می‌دهد دولت و مجلس بدون توجه به این مساله قصد حذف یارانه نقدی را دارند و حداقل برای تعیین سقف درآمد حذف یارانه‌ها حتی به آمارهای رسمی خود توجه نکردند؛ هزینه هر خانوار ایرانی
3 میلیون و 200 هزار تومان است و سقف درآمد برای حذف یارانه نقدی 2 میلیون و 900 هزار تومان! قطعا در زمان اجرای حذف یارانه نقدی بسیاری از اقشار کم‌درآمد نیز یارانه‌شان حذف خواهد شد مانند سال 1394 که درصد بسیاری از نیازمندان به صورت فله‌ای از سوی دولت حذف شدند و با مصوبه جدید نیز دست دولت بازتر شد!