سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس هشدار داد
ثبت سالانه 18 میلیون پرونده قضایی
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از ورود سالانه ۱۵ تا ۱۸ میلیون پرونده به محاکم قضایی کشور انتقاد کرد. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره آخرین وضعیت لایحه قضازدایی و بررسی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: هدف از بررسی و پیگیری این لایحه در مجلس کاهش عناوین مجرمانه و به نوعی شاید کاهش جمعیت کیفری جامعه و زندانیان است، بنابراین باید برخی کارها، اعمال یا ترک فعل‌هایی را که هم‌اکنون عنوان مجرمانه دارند از قالب جرم خارج کرد. وی با اشاره به اینکه بیش از یکهزار و800 مورد عنوان مجرمانه وجود دارد، به خانه ملت عنوان کرد: هیچ کجای دنیا عناوین مجرمانه تا این حد نبوده و به طور حتم بسیاری از عناوین وصف مجرمانه ندارند و می‌توان در قالب تخلف به آنها رسیدگی کرد. واقعیت آن است که هر چه عناوین مجرمانه بیشتر باشد به طور طبیعی ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی نیز بالاتر خواهد بود به طوری که در حال حاضر بین 15 تا 18 میلیون پرونده در سال به دادگستری وارد می‌شود.

انحلال ۱۵۰ شرکت دارویی لابی‌گر
حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ شرکتی که لابی‌های زیادی را در زمینه واردات دارو انجام می‌دادند منحل شدند. محمدحسین قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه در گذشته سیستم نظارتی خوبی در زمینه دارو وجود نداشت،  تصریح کرد: همین  موضوع منجر شد تا مافیای عظیم دارویی فعالیت گسترده‌ای داشته باشد که البته با ورود سریع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این معضلات به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد. نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: از سوی دیگر وزارت بهداشت تلاش کرد طی یکی، دو سال گذشته اقدامات عملیاتی در حوزه کاهش واردات دارو انجام دهد که در این زمینه نظارت و کنترل دقیقی نیز صورت گرفت.این نماینده مردم در مجلس نهم یادآور شد: امروز به جرات می‌توان اعلام کرد حدود 100 الی 150 شرکتی که لابی‌های زیادی را در زمینه واردات دارو انجام می‌دادند کاهش پیدا کرده و  هزار و 500 قلم داروی وارداتی به 700 قلم رسید که این موارد از موضوعاتی بوده که در سال 94 شاهد آن بودیم. وی با بیان اینکه ایران توانمندی خوبی در زمینه تولید دارو دارد، عنوان کرد: حدود 95 درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شود اگرچه ممکن است مواد اولیه برخی داروها وارداتی باشد اما به هرحال ساخت آن در کشور صورت می‌گیرد.

کاهش ساعت کاری زنان در دستور کار بهارستان
«بررسی لایحه کاهش ساعت کاری زنان و به نتیجه رسیدن آن متوقف نشده است و همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد». فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب اظهار داشت: انتقاداتی که درباره توقف و به نتیجه نرسیدن لایحه کاهش ساعت کاری زنان با شرایط خاص مطرح می‌شود مبنایی ندارد، چرا که این لایحه همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد. وی به فارس عنوان کرد: بررسی لایحه بودجه با توجه به مدت زمان باقیمانده از عمر این مجلس هم اکنون در اولویت دستور کار قرار گرفته است و پس از آن رسیدگی به سایر موضوعات به ترتیب مطرح خواهد شد. رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تمام تلاش خود را می‌کنیم تا این لایحه قبل از پایان مدت مجلس فعلی به نتیجه رسیده و نهایی شود، چراکه مشخص نیست اگر به مجلس بعدی برود چه سرنوشتی خواهد داشت و در صورت موکول شدن آن به مجلس بعد احتمال منتفی شدن آن وجود دارد. گفتنی است، لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل با شرایط خاص یک ماده واحده دارد و بر اساس آن ساعت کار هفتگی زنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قرار‌دادی که سرپرست خانوار هستند یا اینکه فرزند زیر 7 سال دارند یا فرزند معلول دارند یا همسر یا فرزند آنها مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج است با تأیید مراجع ذی‌ربط به 36ساعت در هفته کاهش پیدا می‌کند اما حقوق و مزایای 44 ساعت را دریافت می‌کنند.