گروه بین‌الملل: دیلما روسف در آستانه استیضاح توسط مجلسی قرار گرفته که خواهان عزل او از مقام ریاست‌جمهوری برزیل است. پس از آنکه هر 2 مجلس سفلی و علیای کنگره برزیل، چهارشنبه گذشته به استیضاح خانم رئیس‌جمهور رأی مثبت دادند، روز پنجشنبه نیز دادگاه عالی این کشور طی جلسه فوق‌العاده شبانه درخواست دولت روسف برای توقف استیضاح را رد کرد. بدین ترتیب روسف متهم است که درآستانه انتخابات عمومی سال ٢٠١٤ که به دومین دوره ریاست‌جمهوری او انجامید، با تخطی از قانون بودجه، هزینه‌های دولتی را افزایش داده و همچنین به دستکاری در آمار دولتی مبادرت ورزید تا نظر مساعد رای‌دهنگان را جلب کند. این علاوه بر اتهاماتی است که درباره فساد دولت روسف و سران حزب حاکم وارد می‌شود. قرار است روز یکشنبه درباره نحوه برگزاری جلسه استیضاح روسف در پارلمان برزیل رای‌گیری برگزار شود.       برای استیضاح  او لازم است دوسوم نمایندگان پارلمان رای مثبت بدهند اما  براساس بررسی‌های انجام شده از سوی مطبوعات برزیلی تنها کمی بیش از نیمی از نمایندگان موافق با برگزاری این استیضاح هستند. در صورتی که پارلمان برزیل به این استیضاح رای مثبت بدهد، این تصمیم به سنای برزیل ارجاع می‌شود و در صورتی که سنا نیز با اکثریت آرا به این استیضاح رای دهد، دیلما روسف طی 6 ماه مجبور است از ریاست‌جمهوری برزیل استعفا دهد و به احتمال زیاد پس از وی میشل تمر، معاون روسف به عنوان جانشین موقت تعیین می‌شود که توسط او به خیانت و برنامه‌ریزی برای سرنگونی دولت متهم شده است.