شهاب‌الدین سینایی: از سال 88 تا به امروز، نامگذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری برپایه ارجحیت‌دهی به اقتصاد بوده است. این روند تاکنون تنها یک استثنا داشت. تاکیدات همه‌جانبه حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای به عنوان عالی‌رتبه‌ترین مقام کشور و تعیین‌کننده «سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران» بر مساله اقتصاد، نشانگر مناقشاتی است که کشور پیش روی خود داشته و خواهد داشت. نگاهی به عناوین سال‌های اخیر نشان می‌دهد از همه آنها یک امر مهم استخراج می‌شود: «پیشرفت اقتصادی با تاکید بر درون».
نامگذاری سال 95 با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، آن هم تنها مدتی پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از یک سو و اجرایی شدن برجام از سوی دیگر پیام‌های مهمی را با خود به همراه دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی را می‌توان براساس آنچه در عرصه اقتصاد داخلی و روابط خارجی در جریان است، ردیابی کرد.
عملکرد دولت در راستای اقتصاد مقاومتی
تدبیر «دولت تدبیر» برای بهبود فضای کسب و کار در کشور معطوف به خارج کشور است. این مساله هم از منظر نظری پشتوانه کار این دولت بوده و هم در گفتار و عملکرد روحانی و تیم او پیداست. بنابراین رویه دولت با آنچه می‌تواند «پیشرفت اقتصادی با تاکید بر درون» نام گیرد، فاصله‌ای بسیار دارد. با این تفاوت که دولت روحانی تلاش می‌کند برای حفظ ظاهر هم که شده سیاست‌های اعمالی عرصه اقتصادی خود را با نام اقتصاد مقاومتی به اجرا بگذارد. به عنوان مثال در متن لایحه برنامه ششم توسعه، که در یک ماده واحده و 44 تبصره تنظیم شده است، بیش از 20 بار به مفهوم اقتصاد مقاومتی اشاره شده است و همان طور که می‌دانیم این لایحه توسط مجلس شورای اسلامی به طور یکجا رد شد. 67 درصد برنامه ششم هم براساس اعلام رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که اتفاقا از سوی یکی از حامیان سینه‌چاک و موتلف دولت مدیریت می‌شود، غیرمرتبط با اقتصاد مقاومتی است!
به طور کلی به نظر می‌رسد رویه دولت درباره اقتصاد مقاومتی تاکنون نتوانسته به شکلی درخور انتظارات را برآورده کند. همچنان که رهبر بزرگوار انقلاب در دیدار هیات دولت با ایشان، در هفته دولت، در زمینه عملکرد دولت یازدهم در چارچوب اقتصاد مقاومتی متذکر شدند: «برخی کارهای انجام‌شده [در زمینه اقتصاد مقاومتی] مقدماتی است، برخی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیست و برخی هم کارهای جاری دستگاه‌هاست که جزو فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی آمده است.» این در حالی است که از نظر رهبر حکیم انقلاب اسلامی «اقتصاد مقاومتی، بسته‌ای «کامل و منسجم» و محصول عقل جمعی است و برای تحقق نیز به برنامه اجرایی و عملیاتی منسجم نیاز دارد.»
برجام و فضای نافرجام اقتصادی
روحانی در وعده‌های انتخاباتی خود راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور را در حل مساله هسته‌ای کشور جست‌وجو می‌کرد. مکانیزم و راهکار روحانی و سیاست‌دانان همراه او برای حل مشکلات کشور را که در عمل نیز به اجرا گذاشته شد، می‌توان اینگونه خلاصه کرد:
«حل مناقشات هسته‌ای میان ایران و غرب، رفع تحریم‌ها و آزاد شدن دارایی بلوکه‌شده
و ورود سرمایه خاجی به کشور، گشایش اقتصادی
و بهبود فضای کسب و کار»
این فرآیند دقیقا در مقابل اقتصاد مقاومتی و با تاکید بر خارج بود. رویه‌ای که بسیار خوشبینانه تصور می‌شد. بویژه آنکه کابینه یازدهم همه‌گونه محکم‌کاری در راستای تحقق برجام را پیش برده بود. از جمله آنکه به محض اجرایی شدن برجام تلاش شد غربی‌ها را در منافع آن شریک کنند. ورود پیاپی هیات‌های سیاسی و اقتصادی به ایران از یک سو و سفر رئیس‌جمهور کشورمان به 2 کشور ایتالیا و فرانسه در همین راستا قابل تبیین است. در این میان غربی‌ها اگرچه تقریبا به تمام مقاصد خود در زمینه توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران رسیدند، اما در انجام تعهدات خود، بدعهدی کردند. ماجرای عدم گشایش سوئیفت و بازگرداندن دارایی‌های بلوکه ایران از جمله مهم‌ترین این موارد است. این مساله نشان می‌دهد هدف غرب و به طور ویژه آمریکا از توافق هسته‌ای بازی با حاصل جمع صفر بود و نه یک بازی برد- برد. پس از 2 ماه و چند روز از اجرایی شدن برجام، تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سال 95 به این نام، خبر از آن دارد که اهداف پیش روی مذاکره و مذاکره‌کنندگان ممکن است به تحقق نینجامد. بنابراین اوضاع پسابرجام که از نظر بسیاری حتی شوک روانی اجرای آن می‌توانست به برخی مشکلات اقتصادی ما سامان بدهد، تاکنون جز اضطراب و نگرانی چیزی به بدنه اقتصادی کشور تزریق نکرده است. حال زمان آن است که دولت به جای آنکه همه مشکلات را از تحریم بداند، به اصلاح مدیریت خود بپردازد و با تاکید بر درون به بازسازی فضای کسب و کار همت گمارد.