گروه اقتصادی: اسناد تخلف دولت یازدهم در برداشت از صندوق توسعه ملی منتشر شد. به گزارش «وطن‌امروز»، تخلفات اقتصادی دولت یازدهم از همان ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت یازدهم آغاز شد اما مهم‌ترین تخلف دولت برداشت از صندوق توسعه‌ملی بود. مسؤولان نیز همواره در مقابل این تخلفات موضع‌گیری‌های عجیب داشته‌اند و اسناد رسمی را هم تکذیب می‌کرده‌اند. احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همواره نسبت به تخلفات اقتصادی دولت هشدار می‌داد و دولتی‌ها نیز آن را تکذیب می‌کردند. هفته گذشته نیز این موضوع تکرار شد و دولت برداشت غیرقانونی از حساب صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد.  جالب اینکه مسؤولان همیشه عدم استقراض از بانک مرکزی را یکی از افتخارات خود می‌دانسته‌اند اما هیچ پاسخ مستدلی درباره برداشت غیرقانونی ارائه نکرده‌اند. تکذیب‌های مکرر دولتی‌ها موجب شد احمد توکلی اسناد برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی را منتشر کند. احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس با اعلام اینکه میل نداشتم به دولت جواب بدهم ولی خیرخواهی و شفافیت مجبورم کرد، گفت: مقامات به‌جای متهم کردن منتقدان خیرخواه، به مدیران بیشتر نظارت کنند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گزارش خود آورده است که «اخیرا با تعجب مطلع شدم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاون اول محترم رئیس‌جمهور، اصل موضوع تخلف مالی در شرکت‌های دولتی مورد اشاره را انکار کرده‌اند. هرچند به‌خاطر پرهیز از کشمکش‌های سیاسی، میل نداشتم به مقامات دولت محترم جواب دهم ولی خیرخواهانه و برای شفاف شدن موضوع و پیگیری متخلفان، اسناد تخلفات فاحش این دو شرکت دولتی را ارائه می‌دهم تا مقامات اجرایی به‌جای متهم کردن منتقدان خیرخواه، بر عملکرد زیرمجموعه خود دقت بیشتری روا دارند. پیش از ارائه اسناد، قسمت ذی‌ربط از نطق را که فایل صوتی آن در رادیو فرهنگ هست نقل می‌کنم:
«... برای مزید اطلاع نمایندگان و دولت محترم عرض می‌کنم در روزهای آخر دولت پیشین یک مصوبه‌ای شورایعالی امنیت ملی داشت که 5/2 میلیارد دلار از صندوق بدهد با سود صفر و 6 ماهه برای واردات مواد اولیه، دارو و کود. توجه بفرمایید 6 ماهه باید بازمی‌گرداندند اما شرکت جهاد سبز آمده از 152 میلیارد تومانی که گرفته فقط 45 میلیارد را بازگردانده و بقیه‌اش را ساختمان خریده و به شرکت‌های دیگر قرض داده؛ حق‌العمل بازرگانی داده. مدیرعامل شرکت بازرگانی و خدمات صنایع روستایی و عشایری شاهد از 236 میلیاردی که گرفتند، رفته 173 میلیارد داده 2 ساختمان خریده، خیال نکنید اگر پول بدهید دست شرکت‌های دولتی کار درست می‌شود. مدیرکل ذی‌حسابی و امور مالی وزارتخانه رفته با این پول‌ها کارهای عجیب و غریبی کرده، مثلاً 721 میلیون تومان صرف بودجه رفاهی پرسنل خودش کرده...».
سند اول
نامه بازرسی کل کشور به شماره 190518 مورخ 30/9/1394 خطاب به آقای حجتی، وزیر محترم کشاورزی است که در آن آمده است: «احتراما گزارش عملکرد آن وزارتخانه در خصوص یارانه و اعتبار ارزی کود شیمیایی به شرح پیوست ارسال می‌گردد. در این سند چگونگی هزینه از صندوق برای خرید ساختمان آمده است و در پایان پیشنهادهایی به شرح زیر ذکر شده است: «درباره این سند نکات زیر در خور توجه است: اول آنکه این نامه به مراجع زیادی، از جمله آقای دکتر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم رونوشت داده شده بود و ایشان علی‌القاعده طبق وظیفه باید از آن مطلع بوده باشند. بنابراین قرض‌الحسنه‌ای که از صندوق در سال 1392 برای 6 ماه گرفته شده بود تا تاریخ صدور نامه بازرسی کل یعنی 30/9/1394 تسویه نشده و از مجموع 1260 میلیون یورو (1751 میلیون دلار) به تصریح خودشان تنها 149 میلیون یورو (207 میلیون دلار) بازپرداخت گردیده بود. دوم آنکه بازرسی کل کشور با صراحت تام، با اسم و مشخصات و رقم دقیق جزئیات، گفته است که بخش‌هایی از این امانت صرف خرید ساختمان، قرض دادن، حق‌العمل کاری و خدمات رفاهی پرسنل و... شده است. پس تکذیب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاون اول محترم خلاف واقع است نه حرف‌های بنده. سوم آنکه بازرس محترم، وزیر جهاد کشاورزی را طبق ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موظف کرده که باقیمانده اعتبار را به صندوق بازگردانند. برای روشن شدن این وظیفه متن ماده 10 مذکور را ملاحظه می‌فرمایید: «وزیر یا مسؤول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیأت بازرسی حداکثر ظرف 10 روز عملیات اجرایی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور شروع و مفاد جریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهایی جریان امر را پیگیری نماید.
تبصره: عدم اجرا پیشنهادهای سازمان بدون عذر موجه با اعلام رئیس سازمان و تشخیص مرجع قضایی صالح مشمول مجازات ماده 576 قانون مجازات اسلامی خواهد بود». این مجازات «انفصال از خدمات دولتی از یک تا 5 سال» خواهد بود. یعنی وقتی بازرس تخلفی را گزارش کرد، وزرا نه‌تنها حق تکذیب ندارند، بلکه حق اعتراض هم به آنان داده نشده و فقط باید اجرای دستور کنند. یعنی مقامات ذی‌ربط نه‌تنها با توجه به واقعیت، به لحاظ اخلاقی حق تکذیب مرا نداشتند، بلکه با توجه به قانون هم حق چنین کاری را نداشتند.
سند دوم
در گزارش نظارتی عملکرد 6 ماهه دوم سال 1393 صندوق توسعه ملی که طبق قانون برای مجلس نیز ارسال می‌شود، در صفحه 4 تحت عنوان عملکرد، در بند (2-11-1) چنین آمده است: «به موجب مصوبه شماره 214 مورخ 26/4/1392 شورایعالی امنیت ملی (ستاد تدابیر ویژه اقتصادی) مبلغ 2 میلیارد و 500 میلیون (2500000000) دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی و کود (فسفاته و پتاسه) تخصیص یافت و وزارتخانه‌های صنعت، معدت و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی حسب مورد و متناسب با ارزش واردات مربوط، متعهد به بازپرداخت وجوه آنها ظرف حداکثر 6 ماه و به صورت ارزی شده‌اند. در 6 ماهه اول سال 1392 مبلغ 044/327/1 هزار دلار و در 6 ماهه دوم آن سال مبلغ 860/424 هزار دلار (جمعاً 1751904 هزار دلار) پرداخت شده که با اتمام مهلت مقرر (اسفندماه 1392) و به‌رغم پیگیری‌های صندوق و تاکید هیات نظارت، تاکنون از وجوه فوق صرفاً مبلغ 153626 هزار دلار (مبلغ 128943 هزار دلار بازپرداخت تسهیلات و مبلغ 24683 هزار دلار بابت بازگشت مانده استفاده نشده) به حساب صندوق واریز و مابقی (مبلغ 1597278 هزار دلار) هنوز بازپرداخت نشده است».
سند سوم
در گزارش نظارتی عملکرد 6 ماهه اول سال 1394 صندوق توسعه ملی در صفحه 13 بند 12-2 عین متن بالا با این اضافه آمده است: «... با توجه به مصوبه جلسه 619 شورایعالی امنیت ملی درباره ذخیره‌سازی کالاهای استراژیک، تصویب نامه 3921/94/م/ت مورخ 20/2/1394 هیأت وزیران و تضمین‌نامه شماره 2858/س/18 مورخ 29/6/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بدهی موضوع مصوبه یاد شده، از کل مبلغ درنظر گرفته شده برای مصوبه اخیرالذکر کسر شد». یعنی پس از گذشت تقریباً یک سال و نیم از تعویق غیرقانونی تسویه بدهی به صندوق، طی مصوبه‌ای 3 میلیارد دلار از صندوق توسعه تنخواه خرید کالاهای اساسی برای دولت در نظر گرفته شد. ابتدا مانده آن قرض‌الحسنه معوق را از 3 میلیارد کسر کردند و بقیه را در اختیار دولت گذاشتند. به عبارت دیگر کاری که بانک‌ها با بدهکاران خود می‌کنند که وام معوق را با وام بزرگ‌تر می‌پوشانند و سوءسابقه بدهکاران را پنهان می‌سازند، صندوق با دولت کرد! توکلی در پایان گزارش خود آورده است: ملت شریف ایران! بنده به عنوان خادم ملت به شما مردم و نمایندگان‌تان راست گفتم و آنچه گفتم درست بود و اساسا در آن موضع‌گیری قصد متهم کردن آن یا این دولت را نداشتم بلکه هدف مقابله با بی‌انضباطی مالی و دفاع از صندوق بود. من با قانون‌شکنی و بی‌انضباطی مالی که از عوامل مهم فساد نابودکننده است سخت مخالف بوده و هستم و در سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» به مبارزه علیه قانون‌شکنی، نقض حقوق شهروندی و فساد ادامه خواهم داد و به عنوان راهی برای پیشگیری، بر شفافیت تصمیمات و عملکرد مسؤولان پای خواهم فشرد.