گروه اقتصادی: روز گذشته بررسی لایحه بودجه 95 در مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان پیگیری شد و آنها با بازگشت نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به کمیسیون تلفیق به صورت قیام و قعود موافقت کردند. در بخش هزینه‌ای تبصره 14 آمده بود: در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15 دی 88 به دولت اجازه داده شد در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند.  طبق بند الحاقی 4، منابع حاصل از اجرای این تبصره صرف پرداخت تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و رزمندگان معسر می‌شود و براساس بند الحاقی 5، خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها 5 نفر و بیشتر باشند از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی با تقاضای آنها از یارانه برخوردار هستند. همچنین دولت موظف است در تشخیص خانوارهای 3 دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز موظف است هر 3 ماه یکبار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
اجازه صدور ایران چک
در ادامه نمایندگان مجلس به بانک مرکزی اجازه دادند ایران‌چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار منتشر کند.
طبق مصوبه مجلس شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای هم مکلف شدند منابع تعیین‌شده در بودجه سالانه خود را به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون پرداخت کنند. از سوی دیگر تصویب شد 8 درصد از اعتبارات عمرانی استان‌ها در اختیار بنیاد مسکن قرار ‌گیرد تا صرف تهیه و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاهای شهرستان مربوط شوند.
نمایندگان مجلس در ادامه مصوبات، بانک مرکزی را ملزم به ارائه تسهیلات به مددجویان و زندانیان معسر کردند بدین‌گونه که بانک مرکزی مکلف است یکهزار و 500 میلیارد تومان مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک یکهزار هزار میلیارد تومان به کمیته امداد امام خمینی(ره) و 300 میلیارد تومان به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی و 200 میلیارد تومان به خانواده‌های معسر زندانیان پرداخت کند.
افزایش سرمایه بانک مسکن
مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد با فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد. همچنین در مصوبه دیگری دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلف هستند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت‌ وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به پیمانکار پرداخت کنند. همچنین به دولت اجازه داده شد برای تسریع در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور تامین اعتبار مورد نیاز پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاه‌های اجرایی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا 10 درصد اعتبارات هزینه‌ای و 5 درصد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تامین اعتبار اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد. طبق مصوبه دیگری و به منظور تأمین بار مالی طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان پیش از موعد و مشمولان تأمین اجتماعی، طبق میانگین حقوق مبنای تعیین حق‌بیمه پرداختی 2 سال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف شدند اعتبار مورد نیاز را از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌ها یا با استفاده از منابع مالی خود برای هزینه مابه‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقی به سازمان تأمین اجتماعی منظور و پرداخت کنند.