دبیر انجمن صنایع نساجی با تشریح جزئیات مصوبه مجلس درباره تعیین تکلیف بدهکاران ارزی گفت: این مصوبه، تعارض موجود بین صدر ماده 20 قانون رفع موانع تولید و تبصره یک این ماده قانونی را برطرف کرد. مهدی رئیس‌زاده در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: این مصوبه به دنبال پیشنهاد انجمن نساجی و تشکل‌های صنعتی و همچنین تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس بر مبنای اصلاحیه ماده 20 قانون رفع موانع تولید صادر شد. وی با اشاره به تعارض موجود بین صدر ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و تبصره یک این ماده قانونی، گفت: براساس توضیح صدر ماده 20، تعیین نرخ بازپرداخت بدهی ارزی بر عهده دولت بود اما طبق تبصره یک همین ماده، بازپرداخت بدهی ارزی با نرخ ارز در زمان گشایش تعیین شده بود. رئیس‌زاده توضیح داد: این مشکلات باعث شده بود برخی واحدهای تولیدی در شرایط رکود نتوانند بدهی خود را به بانک‌ها بپردازند اما با این مصوبه اگر تولیدکنندگان بتوانند در 6 ماه نسبت به تسویه یا تعیین تکلیف بدهی خود اقدام کنند می‌توانند از شرایط بازپرداخت با نرخ روز گشایش برخوردار شوند. وی با بیان اینکه در این روش نیز تعیین فرآیند تسویه بدهی بر عهده دولت است، گفت: این مصوبه بازپرداخت بدهی ارزی به 4 بانک صادرات، تجارت، رفاه و ملت را شامل می‌شود.