دکتر اسماعیل شیرعلی*: آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می‌شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی و غیررسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار نمی‌گیرد و در نتیجه با منبع قانونی یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبه‌رو می‌شود. به همین دلیل، کجروان سعی دارند کجروی‌های خود را از دید ناظران قانون، اخلاق عمومی و نظم اجتماعی پنهان کنند؛ زیرا در غیر این صورت با پیگرد قانونی، تکفیر اخلاقی و طرد اجتماعی مواجه می‌شوند. شناسایی آسیب‌های اجتماعی، قدم اول و علمی در جهت کنترل یا اصلاح آسیب‌ها تلقی و در نهایت موجب بهبود عملکرد نظام «اجتماعی»، «اقتصادی» و «سیاسی» جامعه می‌شود. با این حال، در برخی موارد در کشور شاهد بی‌توجهی یا کم‌توجهی نسبت به بروز و گسترش برخی آسیب‌های اجتماعی هستیم که چنین رویکردی نه‌تنها کمکی به رفع آن مسائل و آسیب‌ها نمی‌کند که در نهایت بر ابعاد و پیچیدگی مسائل افزوده و تبعات منفی آن دامنگیر سایر شؤون زندگی اجتماعی
- فراتر از حدود اولیه آن، آسیب - نیز می‌شود. آمار رو به رشد زندانیان، آمار ورودی پرونده‌ها به محاکم و بسیاری از نابهنجاری‌های موجود در کشور، نشان از بالا رفتن نرخ آسیب‌های اجتماعی دارد اما به نظر می‌رسد عدم توجه شایسته و بایسته به آسیب‌های اجتماعی و حتی نوعی غفلت عمومی نسبت به آنها – به معنای نادیده گرفتن آنها، یا سهل‌گیری و حتی در مواردی عدم اجازه تحقیق و بررسی‌های علمی که گاه در شکل عدم وجود آمار یا پژوهش‌های قابل اطمینان بروز می‌کند- خود در حکم یک آسیب اجتماعی جدی در سطح اقدامات «علمی- پژوهشی»، «سیاست اجتماعی» و «مدیریت اجرایی کشور» باید تلقی شود.
تغییرات اجتماعی به لحاظ ساختاری، زمینه‌های بی‌سازمانی اجتماعی و آنومی را فراهم کرده است و هم اینکه نهادهای متولی شناسایی و کنترل آسیب‌های اجتماعی، خوب عمل نکرده‌اند. از این رو، برای دستیابی به نظامی منسجم، کارآمد و اثربخش در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، ابتدا باید عملکرد حداقل 5 ساله نهادهای مسؤول در حوزه پیشگیری آسیب‌شناسی شده و نقاط ضعف و قوت عملکرد آنها مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد چرا که با دستور بجا و شایسته رئیس محترم قوه‌قضائیه در تیرماه 89 «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه» تشکیل و در کنار سایر نهادهای مرتبط، فعالیت‌های خود را در مسیر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آغاز کرد. لکن روند تصاعدی جرائم و آسیب‌های اجتماعی و روند افزایشی ورودی زندان‌ها همه حاکی از عدم هماهنگی میان سایر دستگاه‌ها با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است که شایسته است در بازطراحی نظام نوین پیشگیری از وقوع جرم، سازوکارهای لازم برای ایجاد هماهنگی و استقرار نظام منسجم پیشگیری، مدنظر قرار گیرد.
از سوی دیگر، باید دید نقش مراکز عملی و آکادمیک در تولید یافته‌های علمی و پژوهشی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم چیست و تا چه اندازه یافته‌های علمی این مراکز قابلیت عملیاتی شدن را داراست و تاکنون چه مقدار وارد حوزه‌های عملیاتی و کاربردی نظام پیشگیری از وقوع جرم شده‌اند. لذا در این بخش باید با اتخاذ رویکرد فراتحلیل تحقیقات و پژوهش‌های گذشته، رویکردهای مختلف، یافته‌های متنوع و تحقیقات پراکنده را در قالب گزاره‌های مشخص و طبقه‌بندی‌شده در اختیار نظام پیشگیری از وقوع جرم قرار داد و از این نتایج علمی برای پویایی نظام نوین پیشگیری از وقوع جرم به نحو مطلوب استفاده کرد. این امر در صورتی تحقق می‌یابد که طبق قانون مصوب فعلی مبنی بر تشکیل شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم، دبیرخانه این شورا بدون فوت وقت از ابتدای سال 95، زیر نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تشکیل و نسبت به برنامه‌ریزی جهت ارائه نقشه راه پیشگیری کلان فراقوه‌ای و ملی، اقدام عاجل و بایسته را انجام دهد.
* محقق و پژوهشگر مسائل اجتماعی