وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت: مسؤولیت مشکلات پیش‌آمده در سدسازی‌ها بر عهده فردی است که ۲۲ سال مسؤولیت قائم‌مقامی وزارت نیرو را برعهده داشت. محمدرضا اسکندری در دیدار با مدیران رسانه‌ای و خبرنگاران درباره سدسازی‌ها و شوری آب رودخانه براثر ساخت سد گتوند اظهار داشت: موضوعی که وجود دارد این است که مقصر همه مسائل و مشکلات در رابطه با سدسازی را دولت قبل عنوان می‌کنند در حالی که ممکن است خیلی‌ از سدها در زمان دولت‌های احمدی‌نژاد فقط افتتاح شده باشد و پروژه ساخت آنها مربوط به قبل‌تر باشد. مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر با بیان اینکه آن فردی که مسؤول امضای پروژه‌ ساخت سد گتوند است، باید جوابگوی وضعیت ایجاد شده پس از ساخت سد باشد، تصریح کرد: پروژه ساخت سد گتوند در زمان دولت احمدی‌نژاد انجام نشد، فقط افتتاح پروژه در آن دوره بود. اسکندری با اشاره به وضعیت کشاورزی ایران و مصر تصریح کرد: اگرچه مساحت ایران و مصر به لحاظ جغرافیایی تقریبا یکسان است، اما مصری‌ها با انتقال دانش کشاورزی به مزرعه نسبت به ما بهتر عمل کرده‌اند. اسکندری تصریح کرد: دانش کشاورزی ما از مصر بیشتر است، اما آنها دانش را به مزرعه منتقل کرده‌اند و ما این کار را نکرده‌ایم. وزیر اسبق جهاد کشاورزی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای توجه به ظرفیت‌های داخلی است، گفت: در سازمان اقتصادی کوثر تلاش ما معرفی الگوهای عملی در اقتصاد مقاومتی است. وی افزود: سازمان اقتصادی کوثر یک مجموعه غیردولتی در فضای اقتصادی کشور است که می‌تواند به عنوان یک الگو باشد. مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر تصریح کرد: این سازمان در قسمت صادرات برای ورود پول کالاهای صادراتی با مشکلاتی مواجه بوده که اکنون بعد از برجام هم هنوز مشکلات حل نشده است. وی تصریح کرد: راه‌حل سازمان اقتصادی کوثر برای رفع مشکل تحریم و ورود پول به کشور اینگونه بود که از مشتری و شرکت خارجی خریدار کالا پول را به ریال دریافت کند. وزیر اسبق جهاد کشاورزی بیان داشت: هیچ گشایشی بعد از برجام برای سازمان اقتصادی کوثر اتفاق نیفتاده است و در حال حاضر مانند قبل از برجام، از روش قبلی یعنی از طریق صرافی‌ها برای ورود پول کالای صادر شده بهره‌می‌گیریم. اسکندری تصریح کرد: پس از برجام سوئیفت هنوز نتوانسته گشایشی برای ما ایجاد کند. وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مشکلات بخش بازار محصولات کشاورزی هرساله تکرار می‌شود و الگوی کشت اجرا نمی‌شود، گفت: برای اجرا شدن الگوی کشت در کشور این مساله باید به قانون تبدیل شود. اسکندری تصریح کرد: بنابراین باید جمعی از نمایندگان طرح آن را به صحن ببرند یا اینکه دولت در این زمینه لایحه داشته باشد تا ضمانت اجرایی برای رعایت الگوی کشت ایجاد شود. وی افزود: لایحه الگوی کشت را در سال 88 به دولت فرستادم، اما تا کنون در آنجا مانده است.